في 10 مؤشرات.. كيف تغيرت نظرة صندوق النقد لمصر بعد عامين من الاتفاق؟

تغيرت توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري في إطار الاتفاق الذي مر عليه نحو عامين لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وتحسنت توقعات الصندوق لبعض المؤشرات في العام الأخير من البرنامج المتفق عليه (2018-2019) في تقرير نتائج المراجعة الثالثة الذي أصدره الصندوق منذ أيام، مقارنة بالتوقعات الواردة في وثيقة الاتفاق على القرض، والتي توصل إليها بعد زيارة قامت بها بعثة من الصندوق في أغسطس 2016.
وضمت المؤشرات التي حسن الصندوق توقعاته لها، نمو الاقتصاد واحتياطي النقد الأجنبي والبطالة والدين الخارجي والصادرات.
لكن في المقابل تراجعت توقعات الصندوق لبعض المؤشرات الأخرى مثل نسبة الدين العام من الناتج المحلي، وعجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الطاقة بالموازنة العامة.
وكانت مصر أبرمت الاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016، ومن المنتظر أن تكون السنة المالية الحالية هي الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بينهما.
مؤشرات تحسنت توقعاتها
1 - احتياطي النقد الأجنبي
تحسنت كثيرًا توقعات الصندوق لرصيد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية يونيو المقبل إلى 44.8 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار في توقعاته وقت عقد الاتفاق، وذلك بعد أن زاد الاحتياطي بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 153% خلال العامين الأخيرين، ليصل إلى نحو 44.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقابل 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.
2 - الدين الخارجي
رغم أن الزيادة في الاحتياطي، تأتي متزامنة مع زيادة ملحوظة أيضا في الدين الخارجي خلال العامين الأخيرين، إلا أن توقعات الصندوق للدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري، في المراجعة الثالثة تحسنت مقارنة بتوقعاته عند الاتفاق.
ويتوقع الصندوق أن يصل الدين الخارجي إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام مقابل 94.9 مليار دولار كانت متوقعة وقت الاتفاق.
ولكن تحسن توقعات الصندوق للدين الخارجي من حيث القيمة لم تنعكس على توقعه له كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع الصندوق أن تصل نسبة الدين إلى 29.9% بنهاية العام الجاري مقابل 28.2% كانت متوقعة لنهاية العام الجاري، وقت عقد الاتفاق.
وزاد الدين الخارجي، بحسب آخر بيانات البنك المركزي، إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي (بنسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة 3.9 مليار دولار عن يونيو 2017 والذي سجل فيه 79 مليار دولار (بنسبة 33.6% من الناتج المحلي).
3 - معدل البطالة
كما تحسنت توقعات صندوق النقد بالنسبة لمعدل البطالة ليصل متوسطها خلال العام المالي الجاري إلى 9.7% بحسب نتائج تقرير المراجعة الثالثة، مقابل 10% توقعات سابقة في تقرير الاتفاق.
وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة إلى 10.6% بنهاية الربع الأول من عام 2018 مقابل 11.7% خلال الربع المماثل من العام الماضي، ومقابل 11.3% خلال الربع السابق عليه.
4 - الصادرات
كما حسن الصندوق من توقعاته لتدفقات الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 28.7 مليار دولار في تقرير المراجعة الثالثة مقابل 24.7 مليار دولار في تقرير الاتفاق بين الصندوق والحكومة.
5- استقرار توقعات النمو
وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق لمعدلات نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي آخر أعوام البرنامج، فقد استقرت عند 5.5% بحسب ما أظهرته بيانات المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد والتي كشف عنها الصندوق الشهر الجاري، وذلك دون تغيير عن التوقعات وقت الاتفاق، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة وصول معدل النمو إلى 5.8%.
وفي حين قالت الحكومة إن معدل النمو بلغ خلال العام المالي الماضي 5.4%، كان الصندوق يتوقع أن يصل معدل النمو في نفس العام 5.2%.
مؤشرات تراجعت توقعاتها
1 - الدين العام
تراجعت توقعات صندوق النقد لتحسن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل بنهاية العام الجاري إلى 86.2% في توقعات تقرير المراجعة الثالثة، مقابل 85.8% في توقعات سابقة بوثائق الاتفاق.
ويأتي ذلك على الرغم من توقع الصندوق بتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي العام الجاري مقابل 92.4% مقدرة للعام الماضي، ومقابل 103% في نهاية عام 2016-2017، وفقا لتقرير المراجعة الثالثة.
ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام بنهاية العام الجاري إلى نحو 4.6 تريليون جنيه مقابل 4.1 تريليون جنيه مقدرة بنهاية العام المالي الماضي، ومقابل نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2016-2017، وفقا لتقرير المراجعة الثالثة للصندوق.
2 - عجز الموازنة
كما عدّل الصندوق من توقعاته للعجز الكلي للموازنة العامة خلال العام الجاري ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 434.7 مليار جنيه بحسب تقرير المراجعة الثالثة مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 278.5 مليار جنيه، في توقعات سابقة بتقرير الاتفاق.
وعلى الرغم من رفع الصندوق لتوقعاته لنسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنها تأتي أقل من توقعات الحكومة عند 8.4%.
3 - دعم الطاقة
ويأتي رفع التوقعات لعجز الموازنة في الوقت الذي ارتفعت فيه توقعات الصندوق أيضا لقيمة دعم الطاقة في موازنة العام الجاري لتصل إلى 115.1 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه، على الرغم من تنفيذ برنامج التخلص من دعم الطاقة ورفع أسعار الوقود والكهرباء 3 مرات منذ يوليو 2016 وحتى الآن.
ويرجع هذا التفاوت بين توقعات الصندوق، لاعتبارات تتعلق بالانخفاض الكبير في سعر الجنيه بعد التعويم، وكذلك ارتفاع أسعار البترول العالمية.
4 - التضخم
كما رفع الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم خلال العام الجاري ليصل متوسطها إلى 14.4% مقابل 9.6% في توقعات تقرير الاتفاق، ولتصل في نهاية العام المالي يونيو 2019 إلى 13.1% مقابل 9% في توقعات تقرير الاتفاق.
ويعتبر التضخم المرتفع أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والصندوق خلال تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 3 عقود خلال يوليو من العام الماضي عند 34.2%، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر الماضي قبل أن يرتفع في يونيو بفعل رفع أسعار الوقود ليصل إلى 13.8%.
5 - الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى الرغم من أن محاولة جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كان أحد أسباب أهم إجراءات برنامج الإصلاح وهو تحرير سعر الصرف والذي تم في نوفمبر 2016، إلا أن توقعات الصندوق لهذه التدفقات في العام الجاري تراجعت مقارنة بتوقعاته وقت الاتفاق على البرنامج.
وبحسب بيانات المراجعة الثالثة، سجلت توقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري 9.5 مليار دولار مقابل 11.5 مليار جنيه في توقعات تقرير الاتفاق.
ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.3% ليسجل نحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2016-2017.
وأصدرت مصر قانونًا للاستثمار وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثًا للإفلاس، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.