قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، يؤكد أن الاقتصاد يواصل صعوده ودليل على نجاح برنامج مصر الإصلاحي، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية وتحسن من ترتيب مصر في عدة مؤشرات. وأوضح في تصريحات له اليوم الاثنين، أن مصر تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو لتصل وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية. وبشأن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، أوضح الشافعي أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 حوالي 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتي تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيره من المؤشرات الاقتصادية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي. وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات، ب 5.6% وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك. وتطرق الشافعي إلى أن كل نسبة نمو في الناتج ب 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019-2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9.1%، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
