قبل العام المالي الجديد:

خبراء: قادرون علي الوصول بالنمو إلي5.8% بسهولة .. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة المعدلات الحالية

مع بدء العد التنازلي لانتهاء العام المالي الحالي, وبداية العام المالي الجديد2019/2018, أكد خبراء الاقتصاد أن وصول معدل النمو إلي5.8% أمر ليس بعيد المنال في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القومي خلال الفترة الماضية, من زيادة معدلات الاستثمار والتصدير وغيرها التي يتم من خلالها وضع نسب تقديرية لمعدلات النمو.
وطالبوا بضرورة التركيز علي القطاع غير الرسمي والطاقات المهدرة في قطاع الأعمال العام, والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق النسب المستهدفة في العام المالي الجديد.
وأكدوا أن معدلات النمو شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية, لافتين إلي أن نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ساهما بشكل مباشر في تحسن المؤشرات الاقتصادية, والتي يأتي علي رأسها معدلات النمو, متوقعين ان يستمر هذا المعدل في الارتفاع خلال الفترة المقبلة في ظل المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة.

المصري: الإنتاج والتصدير ساهما في الزيادة
قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية علي برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, وان هذه البرنامج استطاع خلال الفترة الماضية ان تظهر آثاره الايجابية في معظم المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها معدلات النمو.
وأضاف أن معدلات النمو شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية, حيث بلغت5.2%, بعدما كانت مؤشراتها قبل عامين ونصف العام لا تزيد علي3.8%, وانه من المنتظر ان ترتفع هذه المعدلات خلال العام المالي الجديد في ظل العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن زيادة حجم الإنتاج والاستثمارات يعملان بشكل مباشر علي زيادة معدلات النمو, موضحا ان زيادة حجم الاستثمارت يسهم في زيادة حجم الانتاج وبالتالي زيادة الصادرات, والذي بدوره يعمل علي زيادة معدلات النمو.
و أشار الي أن وزارة التخطيط سبق ان حددت مستهدفا لمعدلات النمو تصل الي5.8%, خلال العام المالي2019/2018 المقبل, لافتا الي ان تحقيق هذا المعدل من النمو يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات, والتي من شأنها سوف تعمل علي زيادة حجم الإنتاج, وزيادة فرص العمل, ومن ثم تراجع معدلات البطالة, وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي.

التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي أهم الأسباب
أكد محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان معدل النمو الاقتصادي حقق خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا, بشهادة معظم المؤسسات وصناديق التمويل الدولية, فضلا عن توقع هذه المؤسسات ان يستمر مؤشر النمو الاقتصادي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة, استناد لمؤشرات النمو الحالية.
وأوضح ان الخطة التي تعمل عليها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة, والتي يعد برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي جزء لا يتجزأ منها, سوف تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي, خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلي ان معدلات النمو دائما ما ترتبط بزيادة معدلات الاستثمار بجانب زيادة التدفقات النقدية, موضحا ان زيادة معدلات النمو ترتبط بشكل وثيق بزيادة حجم الإنتاج والاستثمارات, بشرط السيطرة علي معدلات التضخم حتي لا تسبب عائقا أمام جذب استثمارات جديدة.
وأشار الي ان الوصول لمعدلات نمو مرتفعة يتطلب مزيدا من الاهتمام بالصناعية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الانتاج, لافتا الي ان الاهتمام بقطاع الصناعة بصفة عامة يعد مطلبا هاما ورئيسيا, خاصة وانه يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد, ويساهم في زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي, وبالتالي ارتفاع معدلات النمو.
وليد الأدغم

عبد الفتاح: ستصل إلي6% قريبا
أكد الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن الفترة الماضية شهدت تحديا كبيرا للحكومة من خلال العمل علي برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي يتطلب اجراءات وقرارات صعبة, وفي ذات الوقت العمل علي رفع المؤشرات الاقتصادية, ومن أهمها زيادة معدلات النمو.
وأضاف أن الحكومة نجحت في هذا التحدي, حيث ارتفعت مؤشرات النمو ووصلت الي5%, ومن المنتظر ان تقترب من6% خلال العام المالي الجديد, موضحا ان الإجراءات والقرارات والقوانين التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات النمو.
وأوضح أن من أبرز القوانين التي ساهمت في رفع معدلات النمو هو قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتي جاءت لائحة محفزة وجاذبة للاستثمارات, فضلا عن القوانين الأخري المكملة له, والتي بدورها ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي في مصر, وبالتالي ادت الي زيادة حجم الانتاج ورفع معدلات النمو.
وأشار الي ان وزارة الصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية كان لها دور مهم متعلق بتخصيص الأرضي الصناعية للمستثمرين, حيث إنها تعد ايضا عاملا من عوامل جذب الاستثمارات, لافتا الي اهمية النظر الي المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية والعمل علي حلها, لما يمثله ذلك من زيادة في حجم الانتاج والصادرات, مما سيؤدي الي زيادة معدلات النمو.

صلاح الدين فهمي:
قطعنا شوطا كبيرا.. والمؤشرات الداخلية تؤكد تحسن الوضع الداخلي
أكد الدكتور صلاح الدين فهمي, استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامع الأزهر, أن وصول معدل النمو إلي8,5% خلال الموازنة الجديدة, أمر سهل المنال خاصة في ظل الخطوات الجادة التي انتهجتها الدولة لتعزيز الاقتصاد.
وأشار, إلي أن مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية تحفيز الاستثمار وزيادة المشروعات سواء الداخلية أو الأجنبية, وتشغيل الشباب لخفض معدلات البطالة, وزيادة معدلات التنمية, فضلا عن تحسين البنية التحتية لجذب المستثمرين, بالإضافة إلي تحسين منظومة التعليم.

شيحة: القطاع الخاص قادر علي المواجهة
قال أحمد شيحة عضو مجلس الأعمال المصري الأندونيسي السابق, إن انخفاض معدل البطالة لأرقام مقبولة يتطلب فرص عمل بمشروعات تنموية طويلة الاجل, لافتا إلي أن السبب وراء ارتفاع معدل البطالة خلال السنوات الاخيرة هو ثورات الربيع العربي وعودة عدد كبير من العمالة المصرية في ليبيا والعراق ودول والخليج.

فاضل: المشروعات الزراعية والصناعية من متطلبات المرحلة المقبلة
أكد عادل فاضل رئيس جمعية صناع مصر, أن القضاء علي البطالة يحتاج إقامة ثورة صناعية واقامة مشروعات تحتاج لعمالة كثيفة,مشيرا الي أن المشروعات العقارية ليست دائمة ومن الصعب أن يقاس عليها معدل البطالة ولكن التدريب المهني والعمالة الفنية أهم متطلبات الصناعة من أجل التنمية الاقتصادية والقضاء علي البطالة.

الشاذلي: المشروعات القومية لعبت دورا في خفض معدل البطالة
أكد علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن جزءا كبيرا من انخفاض معدلات البطالة مرتبط بمعدلات التشغيل في المشروعات القومية ومحور قناة السويس ومناطق الصعيد والمناطق الصناعية المختلفة, فضلا عن تشغيل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطه ضمن خطة الدولة التنموية.
وأضاف أن التوسع في النشاط الاقتصادي انعكس بشكل كبير علي معدلات التشغيل خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يخفف تدريجيا في البطالة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن التوسع وفي الأنشطة الاقتصادية يساهم في معالجة مشكلة العمالة الموسمية وخفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف.

يمن الحماقي: الاهتمام بالطاقات المهدرة في قطاع الأعمال والاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل
قالت, الدكتورة يمن الحماقي, أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, إن هناك3 ركائز أساسية علي الدولة أن تولي اهتماما كبيرا لها لضمان زيادة معدلات النمو عن النسب المستهدفة وفي فترة زمنية أقل, وهي القطاع غير الرسمي, الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال, وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخطط التنمية.
وأشارت, إلي أن القطاع غير الرسمي يعمل به عدد لا يستهان به ويمثل نسبة كبيرة من حجم الإنتاج وبالتالي علي الدولة السعي لدمجه بالقطاع الرسمي ودعمه من خلال رفع المستوي التكنولوجي له ومساندته لزيادة الإنتاج وتجويد المنتج الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة معدلات التصدير في جميع القطاعات خاصة أن هناك العديد من المصانع والورش لديها قدرة إنتاجية ولكن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات فمن خلال الدعم الحكومي يمكن تأهيلها وإنتاج سلع مطابقة تحصل للتصدير.
وأضافت: كما أن دخول القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشرعية يضمن تحقيق عادلة في توزيع الدخل, خاصة أنه سيضمن للعمال الذين يعملون به التثبيت في العمل والحصول علي جميع مستحقاته وفقا للوائح المنظمة لقانون العمل.
وأوضحت, أن الاستفادة من الطاقات العاطلة العاملة في قطاع الأعمال العام من أهم الأولويات التي يجب علي الحكومة الجديدة وضعها أمامها لضمان زيادة معدلات النمو فهناك طاقات مهدرة وبالتالي يجب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال لزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي ترتفع معدلات التنمية.
وأكدت, أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة التي يجب الاهتمام بها لضمان تعزيز الاقتصاد القومي بوجه عام فلابد من وجود استراتيجية واضحة لعمل تلك المشروعات وربطها بخطط التنمية حيث تعمل حاليا في جزر منعزلة وبالتالي لا يستفيد منها الاقتصاد بالشكل المأمول.