مؤشرات الأداء الاقتصادي تثير الجدل

خبراء: معدلات النمو تؤكد نجاح الإجراءات والقطاع الخاص مطالب بزيادة الاستثمارات

فيما كشفت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري, أن معدلات النمو في الأداء الاقتصادي بلغت52%, وأن حجم الاستثمارات الكلية ارتفع بمعدل133%, مقارنة ب122% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي,
أكد خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات لها دلالة قوية علي أن الاداء الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح, وأن إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي قد بدأت تؤتي ثمارها, وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات, في ظل قانون الاستثمارات الجديد ولائحته التنفيذية, وما شملهما من حوافز وضمانات تشجع علي جذب الاستثمارات خاصة من القطاع الخاص والذي نال اهتمام الحكومة خلال الفترة الماضية..
وقال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمارات والتمويل بجامعة القاهرة, إن مؤشرات الأداء الاقتصادي بصفة عامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي, لها دلالة واضحة علي أن الاداء الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح, موضحا أن معدل النمو ارتفع من49% إلي52%, وان الرقم المتوقع لمعدلات النمو خلال العام المالي2018/2017 هو5%, وهذا يعد معدلا جيدا مقارنة42% خلال العام الماضي الماضي.
وأوضح أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة وماتضمنه من إجراءات تحرير سعر الصرف بدأ يؤتي ثماره, وهذا ما اظهرته ارقام وبيانات مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأشار إلي أنه علي الرغم من ارتفاع معدلات الاستثمارات الكلية لتصل إلي133% خلال هذه الفترة, إلا أنها تظل اقل من المعدلات المنتظرة, لافتا إلي أنه كان من المتوقع تضاعف هذه الأرقام خاصة من القطاع الخاص, والذي أولته الحكومة اهتماما خاصا خلال الفترة الماضية, من خلال طرح الاراضي الصناعية, ووجود خريطة استثمارات, وبالتالي كنا نأمل أن تتناسب الارقام مع سقف التوقعات.
وأضاف ان المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة حاليا كانت سببا رئيسيا في ارتفاع معدلات النمو خلال هذه الفترة, ولكن هذه المشروعات تعد مشروعات تأهيل للبنية الاساسية, ولن تدوم طويلا, وبالتالي فالقطاع الخاص عليه دور كبير ومهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلي أن معدل البطالة الحالي والذي يبلغ119% يعد معدلا مقبولا, خاصة في ظل سعي الحكومة للنزول بهذا المعدل إلي95 خلال عام2020, ولكن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة, خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد وماشمله من ضمانات وحوافز للمستثمرين تشجع علي ضخ المزيد من الاستثمارات.
من جانبه قال الدكتور فرج عبدالفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجراءات والقرارات والقوانين التي ظهرت آثارها واضحة من خلال مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي, مشيرا إلي أن ارتفاع معدلات النمو والاستثمارات تعد مؤشرا إيجابيا علي تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا, وماشملهما من إجراءات تعمل علي خفض زمن تأسيس الشركات, وكذلك تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين, واعطاء حوافز وضمانات للمستثمرين, يمهدان الطريق نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية, والتي من شأنها ستعمل علي تراجع نسبة البطالة, وارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلي أهمية دور الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه قطاع الصناعة, والعمل علي حل مشكلاتها, موضحا أن هذا الأمر سوف يساعد علي زيادة حجم الانتاج والصادرات, وبالتالي مزيدا من الارتفاع في معدلات النمو.