تفاؤل اقتصادي ب إعلان الحكومة4.3% لمعدلات النمو

فيما أعلنت وزيرة التخطيط, الدكتورة هالة السعيد عن ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ليصل إلي4.3%, مقارنة ب3.6% في نفس الفترة من العام الماضي, اكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع معدلات النمو يعد مؤشرا ايجابيا, خاصة وانها جاءت مدفوعة بقطاعات مهمة وحيوية, متوقعين ان ترتفع المعدلات خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم الاستثمارات خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز للمستثمرين.
قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, وعميد كلية الإدارة بأكاديمية السادات سابقا, ان ارتفاع معدلات النمو إلي4.3% يعد مؤشرا ايجابيا, خاصة ان هذه الارتفاعات جاءت مرتبطة بقطاعات مهمة وحيوية مثل السياحة والصناعة والتشييد.
واضاف أن وزارة التخطيط قامت من قبل بوضع خطة تستهدف الوصول الي معدلات نمو4.6% خلال العام المالي الجديد, وبالتالي فإن الوصول الي نسبة4.3% معدل نمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي يعد مؤشرا طيبا علي امكانية الوصول الي مستهدفات العام المالي المقبل, بل ويمكن ايضا تخطيها.
وأشار إلي أن زيادة حجم الاستثمارات خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد سوف يعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات, والتي ستؤدي الي زيادة حجم الإنتاج, وفرص العمل, مما يسهم في تراجع معدلات البطالة, وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجراءات والقرارات والقوانين التي كانت تعمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية, مشيرا الي ان تصريحات وزيرة التخطيط عن ارتفاع معدل النمو تعد ثمرة ما تم من اجراءات خلال الفترة الماضية.
واضاف ان اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار, والعمل علي إخراج قانون للاستثمار يعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين سواء من المحليين أو الأجانب, ويشجع بشكل كبير علي جذب الاستثمارات, من شأنه أن يؤدي إلي زيادة حجم التدفقات الأجنبية, مما سيؤدي الي زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.