«التخطيط»: مستمرون في تحقيق الاستقرار المالي عقب المؤتمر الاقتصادى لجذب الاستثمار

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استمرار الحكومة في العمل عقب المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده فى الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري بشرم الشيخ، على تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة عجز الموازنة وتحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات .
وقال العربي، في تصريحات صحفية له، إنه "في حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالي 2014 - 2015 من 3.8 إلى 4 %"، مشيرا إلى أن ارتفاع التوقعات جاء نتيجة لزيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 5.6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي والتي بلغت 1.2%.
ولفت العربي إلى ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8 % مقابل 1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، كما زاد معدل النمو خلال الربع الثاني بنسبة 4.3 % مقارنة ب 1.4% خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يقل ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 - 2015 نظرا لتراجع المؤشرات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013.
وأوضح العربي، أن المؤتمر الاقتصادي، يعد نقطة بداية وعرض لقصة نجاح مصر، لاستعادة مكانتها على خارطة الاستثمار مرة أخرى، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر سيظهر عقب انتهائه في تدفق الاستثمارات وخاصة من المستثمر المحلي، والذي يستعيد الثقة في مناخ الاستثمار ثم من المستثمر العربي والأجنبي.
وأكد أن المؤتمر رسالة للعالم بأن لدينا رؤية واستراتيجية وخطة إصلاح شاملة وواضحة، وأن لدينا فرص حقيقية للاستثمار، وأن حجم سوق الذي سيصل إليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة، نظرا للاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر.
وأوضح العربي، أنه تم وضع خطة متوسطة الأجل تكون من 3 إلى 5 سنوات تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التي بدأتها الحكومة وأن تستمر في ادائها وتحسين البنية الأساسية، بجانب استكمال خارطة الطريق، في إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب الاستقرار الأمني.
وحول إمكانية تكرار إقامة المؤتمر الاقتصادي لمصر مرة أخرى بشكل سنوي، أوضح العربي، أنه من الوارد تكرار هذه التجربة ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليا، مشيرا إلى أن دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، أملا أن يتم تغيير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة ما يساهم في تنميتها.
وعن تأجيل الانتخابات البرلمانية وآثارها على جذب الاستثمار، أشار العربي إلى أنه قد يكون لها آثار سلبية ولكن بشكل عام الوضع إيجابي، فالحكومة كانت حريصة على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية لكي تكتمل أركان الدولة، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية، التزمت باحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون.
وأضاف الوزير، أنه" رغم تأثير ذلك على الاستقرار السياسي من وجه نظر المستثمر، فإن الوضع المصري بشكل عام أفضل من السنوات الماضية، فقد تم تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار، والتي عالجت كثيرا من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين".
ولفت إلى أنه تم وضع تصور واضح لعلاج أزمات الطاقة - والذي يعد أبرز ملفات الاستثمار - فالحكومة سمحت لأول مرة أن يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربية، من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء والذي يفتح المجال للعمل في الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول ما ستعرضه الحكومة ووزارة التخطيط خلال جلسات المؤتمر للمستثمرين، أوضح الدكتور أشرف العربي، أن الجلسة الأولى للمؤتمر ستضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وكلمة وزير التخطيط والتي سيتم فيها عرض رؤية مصر طويلة الآجل أمام العالم، مضيفا، "فالعالم يتحدث الآن عن أجندة التنمية ما بعد عام 2015، وهى الفترة ذاتها التي أعدت لها لمصر للخطة التنموية طويل الأجل من 2015 الى 2030، وتتركز على 12 محورا".