وزير التخطيط : الاستمرار فى تحقيق الاستقرار المالي والسياسي عقب المؤتمر الاقتصادي

اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على استمرار الحكومة في العمل عقب المؤتمر الاقتصادي - المقرر عقده في الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري بشرم الشيخ - على تحقيق الاستقرار المالي ومواجه عجز الموازنة وتحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات .
وأوضح العربي – في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – انه في حالة استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالي 2014 - 2015 من 3.8 إلى 4 % ، مشيرا إلى أن ارتفاع التوقعات جاء نتيجة لزيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 5.6 % ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي والتي بلغت 1.2%.
ولفت العربي الى ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8 % مقابل 1% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي ، كما زاد معدل النمو خلال الربع الثاني بنسبة 4.3 % مقارنة ب 1.4% خلال فترة المقارنة ، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة والهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار ، منوها الى انه من الطبيعي أن يقل ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 - 2015 نظرا لتراجع المؤشرات خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2013 ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وبين العربي أن المؤتمر الاقتصادي يعد نقطة بداية وعرض لقصة نجاح مصر لاستعادة مكانتها على خارطة الاستثمار مرة أخرى ، مشيرا الى أن نجاح المؤتمر سيظهر عقب انتهائه في تدفق الاستثمارات وخاصة من المستثمر المحلي والذى يستعيد الثقة في مناخ الاستثمار ثم من المستثمر العربي والأجنبي ، وأكد أن المؤتمر رسالة للعالم بان لدينا رؤية واستراتيجية وخطة إصلاح شاملة وواضحة ، وان لدينا فرص للاستثمار حقيقة ، وان حجم سوق الذى سيصل اليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة نظرا للاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر .
وبين العربي انه تم وضع خطة متوسطة الأجل تكون من 3 الى 5 سنوات تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التي بدأتها الحكومة وان تستمر في ادائها وتحسين البنية الأساسية بجانب استكمال خارطة الطريق في إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب الاستقرار الأمني .
وحول إمكانية تكرار إقامة المؤتمر الاقتصادي لمصر مرة أخرى بشكل سنوي ، أوضح العربي انه من الوارد تكرار هذه التجربة ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليا ، مشيرا الى أن دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ، أملا أن يتم تغيير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة ما يساهم في تنميتها .
وعن تأجيل الانتخابات البرلمانية وآثارها على جذب الاستثمار ، أشار العربي الى أنه قد يكون لها آثار سلبية ولكن بشكل عام الوضع إيجابي ، فالحكومة كانت حريصة على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية لكى تكتمل أركان الدولة ، ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية ، التزمت بأحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون ، مشيرا الى أنه رغم تأثير ذلك على الاستقرار السياسي من وجه نظر المستثمر ، فإن الوضع المصري بشكل عام افضل من السنوات الماضية ، فقد تم تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار ، والتي عالجت كثيرا من المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين .
ولفت الى انه تم وضع تصور واضح لعلاج أزمات الطاقة - والذى يعد ابرز ملفات الاستثمار - فالحكومة سمحت لأول مرة أن يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربية ، من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء والذى يفتح المجال للعمل في الطاقة الجديدة والمتجددة .
وبين أن قانون الكهرباء والذى اقره مجلس الوزراء على وشك الظهور خلال الشهر الجاري ، يفتح المجال ايضا للاستثمار في مجال محطات الطاقة التقليدية ، وفقا للقواعد والمعايير الجديدة الموضوعة ، مع إتاحة عدد كبير من الحزم والمزايا التشجيعية ، مشيرا الى أن وزير الكهرباء سيعرض على المستثمرين خلال المؤتمر المناطق المتاحة لإقامة المشروعات والمحطات والحزم التشجيعية للاستثمار ، وبين انه تم أيضا على صعيد الإصلاح الإداري إعداد قانون جديد لإصلاح الجهاز الإداري للقضاء على البيروقراطية والفساد.
وحول ما ستعرضه الحكومة ووزارة التخطيط خلال جلسات المؤتمر للمستثمرين ، أوضح الدكتور اشرف العربي أن الجلسة الأولي للمؤتمر ستضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي ، وكلمة وزير التخطيط والتي سيتم فيها عرض رؤية مصر طويلة الآجل أمام العالم ، فالعالم يتحدث الان عن أجندة التنمية ما بعد عام 2015 ، وهى الفترة ذاتها التي أعدت لها لمصر للخطة التنموية طويل الاجل من 2015 الى 2030 ، وتتركز على 12 محورا.
وأشار الى انه سيتم عرض أهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس أداء لها ، ثم ملامح الخطة ، كما سيتم عرض رؤية مصر متوسطة الآجل ، ثم يتبعها الحديث عن المشروعات القومية والخاصة بالقطاعات المختلفة كنوع من التمهيد لعرض الوزراء الاستراتيجية الخاصة لكل قطاع منفصلا والمشروعات المطروحة وفرص الاستثمار الموجودة ، لكى يكون هناك ربط بين المشروعات التي تطرح ورؤية التنمية طويلة الأجل للدولة.
وأوضح أن المشروعات المطروحة ستكون في 10 قطاعات مختلفة ومنها الطاقة ، الإسكان ، النقل ، الصناعة ، السياحة ، الزراعة ، والاتصالات وسيتم عرض المشروعات داخل كل قطاع ، والتي يصل إجمالي المقدم منها اكثر من 30 مشروعا تطرح للاستثمار سواء بمشاركة القطاع الخاص منفردا او شراكة بين القطاع العام و الخاص ، وبين أن الية المتابعة لتنفيذ المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي ستتم من خلال متابعة الأداء الاقتصادي للاستثمارات الكلية ومعدلات النمو داخل خطة الدولة .
وعن تقديم شركة " أيادى" للاستثمار والتنمية لمشروعات في المؤتمر الاقتصادي ، أوضح وزير التخطيط أن الشركة تضع راس مالها الأساسي في صندوق السياحة والذى تم إعداد الدراسات اللازمة له ، وسيطرح المشروع خلال المؤتمر ، مشيرا الى أن الصندوق سيكون له تأثير إيجابي على السياحة في الفترة القادمة ، وأضاف أن شركة " أيادى" تأسست خلال الربع الأول من عام 2015 ، وسيتم طرح المشروعات لها قبل انتهاء النصف الاول من العام الجاري ، وتم تشكيل مجلس إدارة قوى على أعلى مستوى من الكفاءة ويعبر عن القطاع الخاص ، ويرأسه أسامة صالح وزير الاستثمار السابق ، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ، وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي ، وعبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي ، ومحمد أبو اليزيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار ، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وحسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال ، مشيرا الى أنه سيبدأ بالعمل على 5 مشروعات أساسية ويتم حاليا إعداد المرحلة الأخيرة للدراسات لها .