مشروعات المؤتمر جزء من إستراتيجية «مصر 2030»

العربى: نحتاج 60 مليار دولار خلال 4 سنوات لتحقيق معدل نمو 7%

مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى الذى يعلق عليه المصريون آمالا كبيرة، بات الشارع مشغولا بعدد من الأسئلة التى تحتاج إلى إجابة واضحة، أبرزها: ما هو شكل الاقتصاد بعد هذا المؤتمر؟، وما هى انعكاسات هذه المشروعات على حياة الناس؟، ومتى يشعرون بنتائج السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة؟، وما هى حقيقة أرقام معدلات النمو المعلنة؟.
طرحنا هذه الأسئلة، فى حوار مفتوح، مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المعنى بالدرجة الأولى بتهيئة مناخ إدارى ملائم شفاف خال من الفساد لاستمرار عمليات الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، والإعلان بوضوح وشفافية عن مستويات أداء الاقتصاد وتوفير المعلومات الصحيحة. وإلى نص الحوار:
المشروعات المطروحة على المؤتمر الاقتصادى هل تأتى فى إطار خطة الدولة؟
بداية دعنى أوضح وكما هو معلن أن برنامج المؤتمر يتضمن كلمات لرئيس الجمهورية والزعماء المشاركين فى المؤتمر.. وهذا هو الجانب البروتوكولى فى المؤتمر، اما فى اليوم الثانى وهو الذى يتضمن شرحا وافيا حول حال واحوال الاقتصاد المصري، يقدمه رئيس الوزراء ووزيرا التخطيط والمالية، ومحافظ البنك المركزى .
وسيتحدث وزير التخطيط فى هذه الجلسة العامة عن الرؤية التنموية طويلة الاجل لمصر 2030، والتى تم البدء فى اعدادها منذ يناير 2014 وعلى وشك الانتهاء منها وسيتم طرحها قبل يونيو 2015 لبدء تفعيلها بداية من السنة المالية المقبلة، وهو ما يتسق مع ما يتحدث عنه العالم حول اجندة التنمية ما بعد 2015.
هذه الرؤية التنموية لا تتحدث فقط عن الرؤية طويلة الاجل، ولكن أيضا عن الخطة متوسطة الأجل.. وطالما نتحدث عن تخطيط استراتيجى فلابد وان يكون لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة، وبالفعل هذا ما تم عند دراسة طرح القطاعات الاكثر اهمية بالنسبة لنا وتم تحديدها فى 10 قطاعات خصص لها ورش عمل منفصلة بالتوازى لهذه القطاعات ذات الاولوية للاقتصاد القومي، وبطبيعة الحال داخل كل قطاع هناك فرص الاستثمار الخاصة به من وجهة نظرنا لها اولوية لانها ستحقق اهداف الخطة التنموية للقطاع وستخدم الرؤية التنموية طويلة الاجل لمصر.
فكل المشروعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر هى وفقا لنمط محدد قطاعيا ومكانيا ومشروعات كلها تخدم الهدف الاستراتيجى الخاص بالرؤية التنموية لمصر 2030 والخطة المتوسطة خلال الاربع سنوات المقبلة، فنحن نتحدث عن استراتيجية للتنمية المستدامة، وبطبيعة الحال هناك اتساق تام مع مخطط التنمية العمرانى لمصر 2050.
تم الإعلان عن تحقيق معدل نمو فى الربع الاول من عام 14/15 يصل إلى 6٫8%، واليوم نتحدث عن معدل نمو 5٫6% خلال النصف الاول من العام، هذه المعدلات لايشعر بها رجل الشارع، ويصفها بانها أرقام خادعة، لانه لم يشعر بأى تحسن حتى الان؟
التحدى الكبير الذى يواجهنا هو ما يسمى بالنمو الاحتوائي، اى تحقيق المعادلة التى تجمع ما بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، وعندما اعلن عن معدل النمو فى الربع الاول، اكدنا اكثر من مرة انه يجب مراعاة ان هذا المعدل الذى تحقق نتيجة للاصلاحات، ولكن يجب ايضا مراعاة ان سنة الاساس التى يتم المقارنة بها كان معدل النمو بها صفرا تقريبا، لانها الفترة ما بعد 30 يونيو والاضطرابات وفض اعتصام رابعة وحظر التجوال كل هذه الاحداث شهدها الربع الاول من عام 13/14، واكدنا انه يجب الا ننخدع، لانه عندما نعلن الربع الثانى سينخفض معدل النمو بالتأكيد، لان اثر الاساس سيختفى شيئا فشيئا الى ان نصل الى الربع الرابع، وتقريبا نحن نتوقع ان نصل بمعدل النمو خلال نهاية العام 14/15 الى معدل نمو 3٫8% او 4%، وهو ما اكدته توقعات بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر أخيرا بعد مراجعة خطط التنمية التى تتبناها الحكومة، والربع الثانى كما هو متوقع حقق معدل نمو 3ر4% اقتصادى اى ان الربعين الاول والثانى حققا 5٫6%، وهو المعدل الذى تتم مقارنته بالفترة المماثلة التى كانت محققة 1٫2% معدل نمو.
ما انعكاس هذا الكلام على حياة الناس؟
هذه الزيادات فى معدلات النمو جاءت نتيجة تحرك بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والذى له تأثير على العديد من الانشطة الاقتصادية، فالسياحة عندما تنشط ينشط معها العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات وغيرها.. فالمؤكد من يعمل فى مجال السياحة يشعر حاليا بفرق كبير سواء على مستوى توافر فرص العمل، او على الاقل من يعمل فى السياحة احتفظ بوظيفته ويشعر بالاستقرار وتحسن فى مستوى دخله، والقطاع الاخر الذى شهد تحسنا هو قطاع التشييد والبناء والذى يستوعب الاف الفرص من العمالة، ويحرك معه الكثير من الصناعات، وجاء انتعاش قطاع التشييد والبناء مع بدء تنفيذ برنامج الرئيس الخاص بالطرق والمستهدف انشاء 3400 كيلو متر طرق فى مصر خلال عام وهى تشكل أكثر من 20% من اجمالى الطرق الموجودة فى مصر كلها، والكل يشعر بحجم الانجاز فى هذا المشروع الحيوى والمهم.
ما هى نسبة التنفيذ فى هذا المشروع الحيوى حتى الان؟
نحن نتحدث عن عام منذ بدء التنفيذ والذى بدأ فى اغسطس / سبتمبر 2014 اى اننا نتحدث عن الانتهاء من المشروع فى اغسطس/ سبتمبر 2015، ولكن هناك بعض الطرق تعانى من بعض البطء لظروف مختلفة، لذلك قد تمتد فترة التنفيذ حتى نهاية 2015.
وماذاعن باقى القطاعات؟
ايضا يجب الا ننسى ان مشروع قناة السويس كان له اثر كبير فى تحقيق معدل نمو مرتفع فى قطاع التشييد والبناء، وايضا قطاع الصناعة من القطاعات التى شهدت معدلات نمو كبيرة خلال النصف الاول من عام 14/15، ومعنى ان قطاع الصناعة يشهد انتعاشا يعنى ببساطة زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل، وزيادة فى الانتاج والتصدير، ومزيدا من الدخول المولدة.
وخلال النصف الاول حققت منظومة السلع التموينية والخبز نجاحا كبيرا، وهو ما يعنى ان النصف الاول حقق نموا فعليا، ومحاولة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منظومة العيش، وهو انعكاس مباشر لعملية التنمية على المواطن، الى جانب اطلاق شركة (ايادي) ونحن نسعى للاستفادة من التحرك الاقتصادى الذى تشهده البلاد بتخصيص اموال ليس بهدف اقراض الشباب، ولكن للمساهمة مع الشباب فى اقامة مشروعات ومساعدتهم لتشجيع فكرة ريادة الاعمال والعمل الحر لضمان تحقيق الاستدامة فى التنمية.
ونؤكد انه حتى يشعر المواطن بتحسن وما يتحقق من معدلات نمو، فنحن نسعى الى تحقيق الاستدامة فى النمو، فلن نحقق فى ستة اشهر نموا لعلاج كل مشاكل مصر و"الناس اللى مش لاقية شغل ستجد عمل" وسنتخلص من الفقر. ولكن المهم ان نبدأ نعمل واذا نظرنا الى مؤشر البطالة الذى يصدره جهاز الاحصاء سنجد ان مؤشر البطالة على مدى السنوات الماضية كان فى صعود مستمر، قبل 2010 كنا نتحدث عن معدل بطالة 8 او 9%، بدأ يأخذ اتجاها صعوديا مستمرا حتى وصل الى 13٫4%، ولكن لاول مرة خلال الشهور الستة الماضية وبناء على بيانات جهاز الاحصاء اصبح معدل البطالة فى تراجع واخر بيان فى ديسمبر سجل 9ر12%، والتجارب العالمية تقول ان اى اقتصاد تعرض لازمة اقتصادية قوية ينهار ثم يبدأ فى التعافى ولكن سوق العمل يتعافى عقب تعافى الاقتصاد بنحو عامين، وبالتأكيد التأثير الذى نشاهده الان سيؤدى الى تحسن فى سوق العمل ولكن بعد فترة، ولكن بدأت مؤشراته الايجابية تظهر، وبدأنا فعلا فى برنامج التدريب من اجل التشغيل مع دولة الامارات والذى يستهدف تدريب 100 الف لتوفير فرص عمل، وفى الصناعة مشروع انطلق .. كلها مشروعات تعالج الفترة القصيرة، ولكن مع الاستثمارات والزخم واجتذاب الشركات الكبرى والاستثمار الاجنبى والوطنى من المؤكد ان الصورة ستتحسن للافضل.
ماذا يمثل المؤتمر الاقتصادى للحكومة؟
رغم اننا حرصنا فى كل المناسبات على تأكيد ان هدف المؤتمر هو اعادة مصر مرة اخرى إلى الخريطة الاستثمارية العالمية ، لانه على مدى السنوات الاربع الماضية لم نكن متواجدين اصلا على الخريطة العالمية، فالهدف الاستراتيجى الرئيسى للمؤتمر هو العودة مرة اخرى على خريطة الاستثمار العالمية, ونتحدث عن مصر الجديدة، ونجاوب للمستثمر على تساؤلاته .. هى هل لدى مصر رؤية؟ ، نعم لدينا رؤية مصر 2030، ولدينا خطة متوسطة الاجل، ولدينا خطة واضحة لتصحيح مناخ الاستثمار وتم تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للعملية الاستثمارية. بالنسبة للحكومة.. هو عودة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.. مع توضيح وعرض رؤية مصرالجديدة، فالمستثمر يريد ان يتأكد ان مصر لديها رؤية مستقبلية لذلك اعددنا خطة مصر 2030 ولدينا خطة متوسطة الاجل، ومن كان يشكو انه لدينا مناخ استثمار سييء نقول له انتهينا من تعديل القوانين الجاذبة للاستثمار، وليس المقصود قانون الاستثمار فقط، بل عدة قوانين منها التمويل متناهى الصغر، الثروة المعدنية، المناقصة ومنع الاحتكار، قانون الخدمة المدنية، التعريفة المميزة الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ.
كما نعرض فى المؤتمر كيف تم حل جزء كبير من مشاكل المستثمرين مع وضع اطار وآلية عدم تكرار مثل هذه المشاكل مستقبلا، ايضا نعرض ما توصلنا أليه من توفير طاقة للمستثمرين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم فتح الباب لدخول القطاع الخاص فى انتاج وتوزيع الكهرباء عن طريق قانون الكهرباء وقانون التعريفة المميزة لدخول القطاع الخاص فى انتاج وتوزيع الكهرباء..الجديدة والمتجددة. وقانون الخدمة المدنية والاصلاح الادارى احد اهم النقاط التى نعرضها فى المؤتمر الاقتصادى ليعرف المستثمر اننا جادون فى تنفيذ الاصلاحات.. ونسعى لتقديم كل الخدمات للمواطن قبل المستثمر بسهولة ويسر.
كيف ترى عوائد المؤتمر على المواطنين؟
المؤتمر بداية وليس نهاية.. الحكومة لم تعد المواطن بانتهاء مشاكله بعقد المؤتمر الاقتصادي.. لذلك هذه الصورة هى مسئولية تضامنية بين الحكومة والإعلام.. فالهدف ليس توقيع عدة اتفاقيات.. الهدف إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمية، وإعادة الثقة فى مناخ الاستثمار... مصر تحتاج استثمارا اجنبيا مباشرا يقدر بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة حتى 2018 / 2019 لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7و8%.. ولتحقيق معدلات نمو مستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.. والمهم ليس كم الاتفاقيات الموقعة فى المؤتمر .. ويجب ألا نختزل كل مشاكل الاستثمار فى مصر فى عقد المؤتمر الاقتصادي.. المؤتمر بداية الانطلاق.
ويجب على الاعلام توضيح الصورة ان المشاكل الاقتصادية لن تحل بعد المؤتمر الاقتصادي، وان مشاكل المستثمرين لن تحل بعد صدور قانون الاستثمار.. الخ.
متى نجد خطة واضحة للدولة للقضاء على الفساد الإداري؟
مصر لم يكن لديها يوما استراتيجية لمكافحة الفساد.. وكان من اول قرارات رئيس الجمهورية انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.. هذه اللجنة اصدرت لاول مرة استراتيجية لمكافحة الفساد، بخطة وبرامج واضحة.. فالفساد يحتاج مواجهة حاسمة.. نفس الفكرة فى ملف الاصلاح الاداري.. لابد من وجود خطة شاملة للاصلاح الاداري.. وتم اعتماد خطة وبرامج الاصلاح الادارى ببرنامج زمنى محدد اهم محددات هذه الخطة اصدار قانون الخدمة المدنية وانتهينا منه وبصدد اصداره قريبا.. ما نركز عليه الان هو التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية عبر وسائل متعددة.. والتوسع فى مراكز تقديم خدمة المواطنين والمستثمرين.. وموجودة الان فى عدة محافظات وفى بعض المجتمعات العمرانية الجديدة..
ايضا هناك ملف تطوير منظومة التدريب بالجهاز الادارى للدولة والذى طورته وزارة التخطيط بالاشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ومركز اعداد القادة للقطاع الحكومى وانهينا مشروعا كبيرا للتدريب مع الاتحاد الاوروبي، هذه البرامج التدريبية على اعلى مستوى ومتسقة مع ما يحدث فى دول الاتحاد الاوروبي.. تمت مضاعفة موازنة التدريب الي 8 ملايين جنيه.. ومن هنا نستطيع ان نختار مدربين على كفاءة عالية، بعد ذلك نختار المتدربين.. والاهم هو تنفيذ قانون الخدمة المدنية وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب ومن ثم يشعر الموظف بأهمية خدمة المواطن.
هل يشمل التدريب سيكولوجية التعامل مع المواطن؟
هذا مرتبط بقانون الخدمة المدنية الجديد.. وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب.. كل الموظفين الان تقديرهم امتياز بصرف النظر عن الاداء. والتقييم يعتمد على رأى رئيسه فقط.. فى القانون الجديد سيتم اصلاح هيكل الأجور بحيث يكون 75% اجرا وظيفيا و 25% اجرا مكملا، وربطنا بها منظومة تقييم مختلفة.. فالان يقيمه رئيسه فقط.. الوضع الجديد رئيسه ومرؤوسه وزملاؤه فى العمل والمواطن الذى يتلقى الخدمة من هذا الموظف او تلك الجهة.
باعتبار انك الوزير المسئول عن تطوير منظومة الجهاز الادارى للدولة، ماذا عن الشباك الواحد الوارد فى قانون الاستثمار وهل هناك الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل معه؟
الوضع الحالى شباك خلفه 100 شباك.. نسعى فعلا ان يكون شباكا واحدا فقط.. لذلك نسعى لتوحيد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر.. وقانون الشباك الواحد يلزم الجهات المختصة بانهاء هذه الاجراءات عن طريق هذا الشباك الذى يتعامل بالنيابة عن المستثمر فى انهاء باقى الاجراءات.
وماذا عن برنامج القرى الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا؟
موضوع القرى الفقيرة نتحدث عنه منذ زمن كان هناك برنامج موجود ولكن مستوى الاداء كان ضعيفا، ولكننا فى الحكومة اتفقنا على ضخ 1560 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرا، بكل المحافظات، وتم بالفعل البدء فى ضخها بدءا من اكتوبر الماضى ، وآمل من الاعلام القاء الضوء وبشكل موضوعى على ما يتم من انجاز فى هذه القرى ، ليس فقط بالنسبة للبرنامج الحكومى ولكن جهود المجتمع المدنى ، وايضا جهود دولة الامارات.
بعض المشروعات لا تحقق الأهداف المرجوة منها، وهو ما يعد من قبيل اهدار المال العام؟
ما نقوم به الان.. ان كل مشروع لا يدخل حيث التنفيذ الا بعد دراسة جدوي.. ولا يتم اعتماد اى مبالغ له الا بعد هذه الدراسة.. ايضا الان نقوم بالتخطيط والمتابعة.. والمتابعة لم تكن متوافرة قبل ذلك..ولدينا الان منظومة سوف تحدث ثورة فى الخطط والمتابعة فى الفترة المقبلة نتيجة توافر منظومة الكترونية من خلال اى تليفون او كمبيوتر توضح دراسات الجدوى بالتفاصيل لكل مشروع موضحا به الكود فى الخطة، وموضحا به تكلفته الكلية ومصادر تمويله، والعائد المتوقع منه، وزمن التنفيذ والشركة المنفذة وزمن التنفيذ، يوما بيوم.. مع توضيح موقف المشروع بعلامة خضراء تشير الى انه يسير وفق الخطة او علامة حمراء تشير الى مشاكل فى التنفيذ.. وقد الزمنا كل الجهات انه لن يستمر اى مشروع فى الخطة بدون دراسة جدوى تمكن من المتابعة.. مع الربط مع المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع بعد الانتهاء منها.
هناك ملف شائك تتولونه وهو فصل الاشتباكات بين الجهات والوزارات ماذا تم بشأنه؟
هذه التشابكات بدأت منذ الثمانينيات بارقام بسيطة وصلت الان الى مئات المليارات.. فهى تشابكات بين المالية والكهرباء والبترول، والمالية وبنك الاستثمار والتأمينات.. والمالية وبنك الاستثمار وقطاع الاعمال العام.. مثلا عندما تم بيع بنك الاسكندرية .. كان البنك دائنا لشركات قطاع عام.. لديه محفظة لن يقبل احد على شرائها.. فتم عمل قرض من بنك الاستثمار القومى ب 6.9 مليار جنيه لسداد مديونيته.. ودخل بنك الاستثمار القومى بعد ذلك شريكا فى كل هذه الشركات التى تحقق خسائر.وتم حصر هذه التشابكات ووضع اطار سليم لحل وفض هذه التشابكات.. وتعتمد الالية على وجود مقاصة بين الجهات المتشابكة.. فيتم عمل مقاصة بين المالية والتأمينات وبنك الاستثمار .. وهنا يستطيع بنك الاستثمار ان يقوم بدوره فى التنمية.. وهذه الخطوة تجعل المالية تعترف بالمديونية الخاصة بالتأمينات ومن ثم تبدأ المالية فى السداد للتأمينات بجدولة متفق عليها.. وهكذا ونتوقع انه خلال ثلاث سنوات نفض هذه الاشتباكات مع استمرار آلية تمنع تكرار هذه الاشتباكات فى المستقبل.