وزير التخطيط والإصلاح الإدارى ل«الأهرام»:

قمة عالمية بشرم الشيخ لدعم الاقتصاد

تسعة شهور فقط وتبدأ إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر المستقبل من خلال خطة ممنهجة عملية تشارك فى تنفيذها كل مكونات المجتمع ، هذا ما أكده الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى مستهل حواره مع «الأهرام» مشددا على أنه لا بديل عن الاستثمار منوها بأن كل التقارير الدولية تؤكد «أننا نسير فى الطريق الصحيح» وأننا استطعنا تحقيق 2 % معدل نمو ونستهدف رفعه إلى 3.2 % والرهان الآن على القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية.
واضاف العربى أن المؤتمر الاقتصادى المصرى سيعقد فى فبراير 2015 بشرم الشيخ ويشارك به رؤساء وملوك الدول وجميع مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والمستثمرون العالميون والحكومة متفائلة جدا به وتعول عليه كثيرا ، وقال إن معدل البطالة وبفضل المشروعات القومية التى تنفذ الآن سينخفض ليصل إلى 13 % بنهاية السنة الجارية وهو ما يعد إنجازا كبيرا، واعترف العربى بانه رغم إقرار الحدين الاقصى والادنى للاجور إلا أن ما بينهما يعانى فجوة ونسعى لمواجهتها، ولم يستبعد اللجوء إلى القروض التنموية الميسرة.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن قرض صندوق النقد ليس مطروحا ، مضيفا أن وثيقة كاملة لتحقيق الإصلاح الإدارى ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم ومعها سيتم تأهيل الكوادرمن قيادات الصف الثانى ووضع منظومة تدريب على أسس علمية حديثة..
وفيما يلى نص الحوار :
متى سيبدأ تنفيذ استراتيجية «التنمية المستدامة مصر 2030» وما هى أهم ملامحها؟
التنفيذ سيبدأ فى الأول من يوليو 2015 ، فقد اصبح عندنا رئيس جديد بفكر مختلف ومشروعات قومية كبيرة وبرنامج واضح المعالم ،وتعتبر تلك الرؤية غير مرتبطة بأشخاص ولن تتغير بتغير الحكومات ،فالقيادة فيها للخبراء، كل ذلك تم اخذه فى الاعتبار فى تخطيط الرؤية الاستراتيجية الجديدة للبلاد والتى تأتى فى ضوء التطورات والتغيرات العديدة والهامة الجارية على كل الأصعدة «محليا وإقليميا ودوليا» والتى تطلب إعادة النظر فى الرؤية التنموية لمصر لمواكبة هذه التطورات، ووضع أفضل السبل للتعامل معها بما يمكن المجتمع المصرى من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
فنحن نقوم بإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة مصر 2030 من خلال منهجية عملية وبأسلوب تشاركى يتضمن مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزرات والهيئات. حيث تتضمن الاستراتيجية 11 محورا رئيسيا تشمل التعليم والمعرفة والابتكار والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنموية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة الثقافية والهوية والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية.
ويستهدف العمل على صياغة رؤية لمصر 2030 كما يقول الوزير ان تكون بمثابة خارطة الطريق تعظم الاستفادة من إمكانات مصر وميزاتها التنافسية وتعمل على توفير حياة مرتفعة الجودة للمواطنين تتناسب مع دورها التاريخى فى ريادة الإقليم، وتم البدء فى مراحل إعداد الاستراتيجية منذ عدة شهور والتى بدأت بمرحلة التحضير من خلال دراسة تحليل الوضع الحالى والاطلاع على المبادرات المحلية والدولية وتحديد التحديات وأهم المشاكل التى تواجه الدولة، والاطلاع على التحديات الدولية المستقبلية .
وتلتها المرحلة الثانية التى بدأت فى مايو الماضى وعكف عليها فريق من الخبراء للانتهاء من صياغة الغايات والأهداف الكلية والقطاعية والتوجهات الرئيسية للرؤية.
وسيبدأ فريق العمل المرحلة الثالثة من إعداد الاستراتيجية والتى تهدف إلى تحويل الغايات إلى أهداف استراتيجية قصيرة وطويلة المدى ثم تحويلها إلى خطط استراتيجية ثم خطط تفصيلية إضافة إلى وضع برنامج زمنى والتمويلات اللازمة لتنفيذها وآليات المتابعة وتقييم الأثر المترتب عليها.
ما الذى يضمن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية؟
الضامن الوحيد هو الشعب لأنها حلمه فى النهوض، ومصر تتبناه فالحكومة ستتغير والرؤية مستمرة كما ستتم المتابعة لأول مرة لهذه الاستراتيجية بأسلوب مختلف حيث سيطالب كل جهة بتحديد اهدافها ومؤشرات كمية لقياس النجاح والانجاز فلا توجد دول ناجحة بدون تخطيط طويل المدى ونظرة وحلم للنهوض.
متى سيعقد المؤتمر الاقتصادى المصرى؟
المؤتمر الاقتصادى المصرى يعتبر قمة اقتصادية وتقرر عقده فى فبراير 2015 فى شرم الشيخ ويشارك به رؤساء وملوك الدول وجميع مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والمستثمرون العالميون وسيكون به فرص للاستثمار تفصيلية، الدول متحفزة له وتنتظره والحكومة متفائلة جدا به وتعول عليه كثيرا ، وهناك مجموعه وزارية تنسيقية للمؤتمر والمنسق العام لهذا الحدث هى الدكتورة نجلاء اللاهوانى وزيرة التعاون الدولي، فهو يعتبر مؤتمر اقتصادى من الدرجة الاولى وتوجد به فرص استثمار لن تتكرر، لدينا رؤية لمصر الجديدة وسنعرض جميع المشروعات والرؤية التنموية،وخطة الاصلاح التى بدأنا فى تنفيذها فعلا، كما سنقدم استراتيجية الطاقة خلال الفترة المقبلة، وسيبحث الجزء الاكبر من المؤتمر الاستثمارات التى تعرضها مصر بدراسات جادة مكتملة قادرة على انجاحها، ومن المحفزات اصدار القانون الموحد للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر.
ما تقييمك لمناخ الاستثمار فى مصر ؟
ما نحتاجه فعلا هو الاستثمار ولا يوجد بديل عنه فقبل الأزمة العالمية 2008 وصل معدل الاستثمار فى مصر الى 22%واليوم معدل الاستثمار فى مصر اقل من 14%.
نحن نراهن على الاصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية حسنت صورة مصر داخليا وخارجيا واعادت شيئا من الثقة فى الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية، فنقوم بحل مشاكل المستثمرين والطاقة والبنية الاساسية والطرق وحوافز الاستثمار، مما ادى الى تحول النظرة الى نظرة ايجابية وكل التقارير الدولية تؤكد ان مصر على الطريق الصحيح، كل ذلك سيحسن مناخ الاستثمار واستطعنا تحقيق 2 % معدل نمو ونستهدف رفعه إلى 3.2 %ونراهن على القطاع الخاص كشريك اساسى فى التنمية.
وما هو حجم الاستثمارات الحكومية الآن؟
بلغ حجم الاستثمارات الحكومية 67 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة مقارنة ب 34 مليار جنيه العام الماضى بزيادة 46 مليار جنيه ولكننا محتاجين اكثر ونراهن اننا سننفذ ذلك فى ظل شراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على زيادة فرص اقبال المستثمرين عن طريق ارادة الحكومة بتوفير فرص للاستثمار ومراجعة التشريعات فى ظل مناخ سياسى وامنى افضل.
ما هو العائد من المشروعات القومية على البطالة والاستثمار؟
الوضع الحالى صعب والتحديات أمام الحكومة عديدة ولكن هناك حالة كبيرة من التحسن على المستويين السياسى والأمنى وهو ما انعكس إيجابيا على الاقتصاد وفى الوقت الحالى تتخذ إجراءات لزيادة معدلات التنمية وقد بدأت تظهر فى مشروعات الطاقة، ومشروع قناة السويس الجديدة الذى يمثل باكورة أمل للاقتصاد المصري، وان الاستثمار بلغ خلال الثلاث سنوات الماضية 13%.
وعلى الصعيد الاستثمار ثمة تطور ملحوظ خلال العام الحالى مقارنة بسابقة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى شدد على ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأن الوزارة تسعى إلى استثمار جميع الفرص لتحقق نمو اقتصادى وهناك إجراءات لمواجهة نسبة البطالة التى بلغت وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء نحو 13.4 % مقارنة بحجم البطالة عام 2010 الذى بلغ 9.8% ، وذلك عبر توفير المزيد من فرص العمل فى المشروعات القومية مثل مشروع القناة الجديدة الذى يوفر على أقل تقدير مليون فرصة عمل ومشروع الساحل الشمالى الذى يوفر مليون فرصة عمل أخرى بجانب مشاريع استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة والتى ستسهم فى خفض معدلات البطالة إلى 13% بنهاية السنة المالية الحالية مما يعد انجازا كبيرا
ما هو تقييمكم لرد الفعل العالمى بمشروع قناة السويس الجديدة؟
المجتمع الدولى داعم لفكرة القناة الجديدة والعائد اضعاف من تطوير المنطقة فالعالم كله يعرف قيمتها ومن المتوقع ان تكون هناك استثمارات كبيرة فى هذه المنطقة.
هل مازالت مصر تحتاج إلى القروض؟
نعم مازلنا نحتاج الى قروض ميسرة لان الوضع الاقتصادى فى مرحلة النمو وذلك بسبب الفجوة الموجودة حيث تصل نسبة العجز فى الموازنة الى 14% ومازالت المصروفات اكثر من الايرادات وهناك جهود مبذولة من خلال وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض تنموية ميسرة وستوجه لخدمة المواطن عن طريق الاستثمار فى محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وسنحصل على هذه القروض من مؤسسات التمويل الدولية وليس دولة بعينها. اما عن المنح من دول الخليج فكانت منحا للمنتجات البترولية كما استثمرت دولة الامارات العربية فى بعض المشروعات مثل مشروعات الصوامع والاسكان والبترول.
كم مشروعا قوميا ستعمل مصر على تنفيذه فى الفترة المقبلة؟
مشروع تنمية ممر قناة السويس، تنمية الساحل الشمالى الغربي، المثلث الذهبي، تنمية سيناء، استصلاح 4 ملايين فدان منها مليون فدان كمرحلة اولي، تنفيذ شبكه طرق بمسافة اكثر من 4300 كم، مشروع اصلاح المرور فى العاصمة، انشاء الشركة المصرية للنقل الجماعى المتميز وشركة تشغيل الشباب بالمحافظات وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.
هل لدينا القدرة على إنجاز كل تلك المشروعات فى فترة واحدة؟
المشروعات القومية تحد كبير ولابد من العمل بجد لإنجازها ، للأسف تأخرنا كثيرا وتراجعنا كثيرا عن ركب التنمية فى العالم نظرا للظروف التى مرت بها مصر فى الثلاث سنوات الماضية، وهى تكلفة تدفعها اى دولة تثور على أوضاعها، مصر دفعت الحد الادنى من التكلفة رغم الخسائر والبطالة وزيادة الفقر وتراجع القيم.
ماذا عن هيكل الأجور وهل توجد استثناءات لفئة من الحد الأقصى للأجور؟
هناك حاجة لإصلاح هيكل الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور كما أن ما بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحتاج لإصلاح الان حيث ان ما بين الحد الأدنى والاقصى تفاوت وتشوه غير طبيعى وسببه اننا وصلنا اليوم إلى ان 80% مما نحصل عليه شهريا اجر متغير و20% فقط اجر أساسى مما ادى الى اختفاء روح المنافسة وانخفاض المعاشات ،بينما فى العالم كله يحدث العكس وهو 85% اجر ثابت والمتغير هو الذى يخضع للكفاءة. سيتم اصلاح هيكل الاجور الموجود بالحكومة فلدينا هيكل حكومى متضخم 6,4 مليون موظف يعملون فى الحكومة ولدينا فجوة فى المعاشات ولا وجود استثناء لأحد من الحد الأقصى للأجور، بموجب تكليفات الرئاسة. كما انه يوجد تنسيق بين كل من وزارات القوى العاملة، التخطيط، المالية، وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، والتنظيم والإدارة، لحسم ملف الأجور.
ما رؤيتكم لإصلاح الهيكل الإدارى بالدولة؟
اصلاح الهيكل الإدارى من اهم المسئوليات فى الفترة الحالية عملنا على الاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحققنا تقدما كبيرا واتخذنا قرارات لم نستطع اتخاذها منذ زمن ولابد ان نعمل بقوة على الاصلاح الإدارى لأنه اذا لم يتحقق لن نستطيع تحقيق كل برامج الاصلاح السياسى الموجودة حاليا.
الاصلاح الإدارى سيصل بنا الى جهاز كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ويستطيع مساعدتنا لتنفيذ كل الخطط الاصلاحية بالمجالات المختلفة وقد اعدت الوزارة وثيقة كاملة لتحقيق الإصلاح الإدارى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، وتطبق على 3 مستويات، الأول على مدى زمنى قصير (6 أشهر)، والثانى على مدى زمنى متوسط (6 3 سنوات)، والثالث على مدى زمنى طويل (أكثر من 3 سنوات). وتنطوى على عدد من البنود وفى مقدمتها تحديث الإطار التشريعى المنظم لعمل الجهاز الإدارى للدولة ورفع قدرات العنصر البشرى وتعزيز الشفافية وزيادة فعالية الجهاز الإدارى وزيادة معدل الإنفاق فى سبيل تطوير مؤسسات الدولة.
كما ان تنفيذ رؤية الوزارة للإصلاح يتطلب وجود إرادة سياسية قادرة ومؤمنة بالإصلاح وتوفير الموارد المالية اللازمة فضلاً عن تعاون كافة الجهات الحكومية واستقطاب الكفاءات من خارج الجهاز الإدارى والإسراع فى إصدار الإطار التشريعى الملائم لعملية التغيير. هناك حاجة لإصلاح هيكل الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن ما بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحتاج لإصلاح.
ما ملامح خارطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟
حددنا محاور لإجراء إصلاح الجهاز الإدارى على رأسها الهيكل التنظيمى للدولة، والإصلاح المؤسسى لوحدات الجهاز الإداري، بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة فى وحدات الجهاز الإداري، إصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر فى الدرجات الوظيفية، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، مكافحة الفساد، التوسع فى تطبيق اللامركزية، إصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، إصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، إصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، إصلاح العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
هل يحتاج الجهاز الإدارى الى قانون جديد للعاملين المدنيين بالدولة ؟
قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 من اكثر القوانين التى تحتاج الى تحديث وعمل قانون جديد نظرا الى كونه اصبح لا يرتبط بالتطورات الجديدة ولا يتناسب مع طموحاتنا وتطلعاتنا وما ننتظره من الموظف فى الفترة المقبلة، حيث إن القانون تم اجراء التعديلات عليه 17 مرة وعلى الرغم من ذلك فلم تنته معالجة التشوهات فى القانون ومنها انه ما زال ينص على أن اول المربوط للموظف الحكومى مثلاً فى الدرجة الثالثة هو(48ج) حسب القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة كما يوجد خلل فى أسلوب تقييم الموظف العام وسنعمل على وجود مدونة ويتم حاليا اعدادقانون جيد وسوف يطرح للنقاش المجتمعى على ان يتم تقديمه فى مجلس الشعب القادم لا قراره .
كيف ستواجه الحكومة الفجوة فى المعاشات؟
وافق مجلس الوزراء على خطة لإحلال العاملين بالجهاز الادارى وتقليص عددهم ويتم حاليا حصر عدد العاملين المحالين للمعاش فى سن 60 عاما ولا توجد استثناءات ليتم استبدالهم بغيرهم من العاملين. فعلى سبيل المثال فى حالة خروج 10 عاملين يتم إحلالهم ب3 جدد ممن تنطبق عليهم المعايير السليمة لاختيار موظف الخدمة العامة حيث ان مصر تمتلك أكبر جهاز إدارى للدولة على مستوى العاملين، وأثبتت الدراسات أنه يوجد موظف لكل 13 مواطنا، كما ان الجهاز الادارى للدولة يعانى التضخم العددى ويستحوذ على 26% من إجمالى مصروفات الدولة « بند الاجور « حيث تصل إلى 207 مليارات جنيه يتم تخصيصها سنويًّا كأجور للعاملين.
ما خطة الحكومة لصناعة قيادات الصف الثانى فى الوزارات المختلفة؟
ليست لدينا قيادات الصف الثانى فحينما يصل الموظف للمعاش لا يوجد بديل فسيستمر كمستشار لعدة سنوات وقد واجهت الحكومة ذلك بقرار رئيس الوزراء بتخفيض 50% من المستشارين العاملين بالوزارات المختلفة ونعمل الان على تأهيل الكوادر من قيادات الصف الثانى عن طريق خطة واضحة ومستمرة بوضع منظومة تدريب على اسس علمية حديثة، كما يتم اعداد بنك للقيادات كجزء من خطة الاصلاح الادارى وكوسيلة للتطوير المؤسسى للجهات المختلفة، وايضا وضعنا برنامجا طموحا بالتعاون مع المانيا لتحويل ادارة شئون العاملين بالوزارات الى ادارة موارد بشرية بالمفهوم العصرى، لنصل إلى التوظيف الامثل لقدرات الموظفين، فمشكلتنا فى مصر انه لدينا كفاءات كبيرة غير مستغلة الاستغلال الأمثل.
لماذا تم التفكير فى الإصلاح الإدارى الآن؟
كل خططنا التنموية لن تكتمل لغياب الاصلاح الادارى ومصر فى الفترة القادمة تحتاج إلى قفزات للعمل فى المشروعات القومية الحالية بالتوازي.