الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة

يعتبر موضوع الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة علي قائمة أولويات الحكومة فيما يخص مشاكل العاملين بالدولة في الوقت الحالي‏,‏ ولاسيما تشغيل العمالة العائدة من ليبيا‏.‏ وقد حرصت الحكومة علي أن يكون الحد الأقصي للدخول مرتبطا بمعدلات التضخم وتزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي للموظف والذي يقدر ب38 عاما, وقد قدر الحد الأقصي للأقصي للأجور بضعف الحد الأدني ب36 مرة, وبزيادة سنوية قدرها 10%, وتم تحديد الحد الأدني للأجور ب700 جم شهريا في كل من القطاع العام والخاص, والحد الأقصي ب2500 جم شهريا, وأعتقد أن إعادة هيكلة الأجور في كل مؤسسات الدولة يعتبر بداية طيبة لخطوات الإصلاح الإداري, ولكنه يتعين إدراك زيادة الحد الأدني للأجور عن 700 جم مع الزيادة في معدلات الإنتاج, ويتعين أيضا وجود آلية منظمة وضابطة لها حتي لايتم الرجوع بالزيادات الخفية من بدلات وحوافز وغيرها إلي الأرقام الفلكية في الرواتب لحد وصل إلي2 مليون جم شهريا في بعض الوظائف الفنية والمستشارين بالوزارات, لكي نضمن العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الأجور, وعدم إهدار موارد الدولة, ولإيجاد بيئة آمنة ومحفزة علي الانتاج.
أما الإشكالية الثانية للحكومة والتي تختص بتثبيت العمالة المؤقتة فأعتقد أن جزءا من المشكلة قد تم تداركه علي المدي القصير, حيث تم تثبيت 40 ألف موظف حكومي بقطاعات مختلفة بالدولة من ضمن 400 ألف موظف لهم حق التثبيت في الجهاز الإداري للدولة علي الباب الأول أجور, وأمضوا 3 سنوات في العمل بنظام المؤقتين, علي أن يتم تثبيت العمالة الحالية علي جدول الأجور الحالي التابع لقانون47 لسنة 78 تمهيدا لتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم, ولكن أعتقد أنه علي المدي البعيد اقترح زيادة استثمارات الحكومة في المشروعات التنموية والتي تولد فرص عمل, لكي يتسني لها تعيين المؤقتين في تلك المشروعات, هذا بالإضافة إلي ضرورة التركيز علي رفع كفاءة المؤقتين لديها, مع وضع آلية تحفيزية للقطاع الخاص لاستيعاب بعض من هذه الاعداد المؤقتة في ظل وجود ضوابط وظيفية آمنة للعمل بالقطاع الخاص. واقترح أيضا وجود قاعدة بيانات دقيقة في قطاعات الدولة المختلفة ليتم استيعاب المؤقتين من خلال التدريب التحويلي في الوظائف التي بها فائض عمالة إلي الوظائف التي تعاني عجزا في العمالة. أما الاشكالية الثالثة فتختص بالعمالة العائدة من ليبيا, ويقدر عددها ب400 ألف عامل, وأغلبهم من محافظات قنا وسوهاج والفيوم والبحيرة, حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة لهم, أو إعادة تأهيلهم وتدريبهم في حرف تحتاجها السوق في محافظاتهم, ويمكن أن يأتي هذا الحل بمردوده علي المدي البعيد, ولكن يقتضي كحل من الحلول القصيرة المدي فتح فرص لهذه العمالة ببعض الدول الافريقية حيث تعمل نسبة ليست بقليلة من شبابنا بالمحافظات في صناعة الذهب والصناعات المختلفة بهذه الدول. وينبغي أيضا في ظل قلة فرص العمل وضع ضوابط صارمة لعمل العمالة الاجنبية في مؤسساتنا, مع تكثيف الجهود والموارد المالية لرفع تنافسية العمالة المصرية, حيث تشير التقارير إلي أنه يوجد حوالي 100 ألف عامل أجنبي بين فنيين وتخصصات مختلفة الآن في مصر في وقت وصلت فيه معدلات البطالة في المؤهلات المتوسطة والعليا بين شبابنا إلي 49.8%. والأهم من هذا كله في ظل المحاولات المضنية من جميع أجهزة الدولة لمواجهة كل هذه التحديات أن يشيع مبدأ الشفافية والمساواة, وأن توضع آلية وضوابط صارمة لمراقبة وقمع أي فساد أو مخالفة للقوانين واللوائح, مع التركيز علي عمليات إصلاح النظم الخاصة بالعاملين, وتشريع قانون جديد للعاملين, ونشر ثقافة الانتماء الوظيفي والجودة في الأداء.
المزيد من مقالات د.أية ماهر