أعلن د. أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري أنه سيتم تنفيذ 6 آلاف مشروع جديد خلال عام وتشمل قطاعات السياحة والبنية التحتية ومشروعات خدمية أخري. قال العربي إن المشروعات الجديدة من المتوقع أن توفر مليون فرصة عمل للشباب.. مشيراً إلي أن هذه المشروعات تحتاج لمتابعة ميدانية لسرعة الانتهاء منها. أضاف العربي أن قانون الرسوب الوظيفي والمعروف بقانون إعادة هيكلة الوظائف سوف يصدر خلال أيام.. محذراً من تدني وضع مصر في مؤشر إدراك الفساد العالمي والذي احتلت فيه مصر المركز ال 114 في مكافحة الفساد من أصل 177 دولة. شدد "العربي" علي حرص وزارته بشأن تبسيط هيكل الأجور. بجانب العمل علي تغيير منظومة التدريب بهدف القضاء علي ما أسماه التسرب الوظيفي مشيراً إلي وجود ترهل داخل الجهاز الحكومي في حجم الموظفين بعد أن تخطت أعداد العاملين في دولاب العمل الحكومي حاجز ال 6 ملايين موظف. مضيفاً أن 75% من العمال يعملون في القطاع الخاص غير الرسمي. أضاف أن شركات قطاع الأعمال وعدداً من القطاعات والهيئات الحكومية مثل "هيئة السكة الحديد" مكبلة بالديون لبنك الاستثمار القومي. ولابد من استغلال أصولها. أشار إلي أن معدل الفقر في أقاليم الصعيد وصل إلي 51%. بالإضافة إلي أن معدل البطالة في مصر وصل إلي 13%. في دولة وصل تعدادها السكاني قرابة 90 مليون نسمة. الأمر الذي ساهم في خفض نسبة الدخل السنوي للفرد. مشيراً إلي أن المشاريع الاقتصادية خاصة القومية والاستثمارات الأجنبية واستصلاح آلاف الأفدنة من الاراضي الزراعية هي الحل للقضاء علي ظاهرة الفقر المتنامية بشكل مضطرد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. إلي جانب تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لتحقيق قدر مناسب من الرفاهية للمواطن المصري. طالب وزير التخطيط بضرورة إزالة معوقات سوق العمل. من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تساعد المستثمرين الأجانب والمحليين علي العمل داخل مصر. وجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء استغلال ثقة المستثمر الأجنبي في فرص الاستثمار المتاحة داخل مصر وتميزها بموقعها الجغرافي بين قارات العالم ووقوعها ضمن مسار خط التجارة الدولية.