الشعب يريد إصلاح الجهاز الإداري

الجهاز الإداري للدولة في السنوات الماضية عاني التخبط والترهل في جميع مؤسسات الدولة وفشلت المحاولات البائسة للحكومات المتعاقبة في الإصلاح والتطوير بعد تفشي ظاهرة الفساد الإداري التي تسببت فيها سياسة التوظيف الحكومي
الخاطئة فتكدس الموظفين الذين تخطي عددهم 7 ملايين موظف بالأجهزة الحكومية، وورثت مصر ميراثا ضخما من الفشل الإداري، الأمر الذي جعل الحكومة الجديدة تضع هذه القضية علي قائمة أولوياتها خاصة أن التقدم لن يأتي إلا بالاستغلال الأمثل للموارد وهذا لن يتحقق سوي بجهاز إداري علي أعلي مستوي من الكفاءة والشفافية.
وفي تصريح للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكد أن وزارته ستعمل في الفترة المقبلة علي إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداري للدولة لكي يساهم في تحسين الأداء وإعادة النظر في أساليب تقييم المشروعات والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الجهاز الإداري يحتاج لإصلاح وتطوير شامل، وقال: خلال الفترة القادمة ستتم مراجعة نظم الثواب والعقاب وعلاج تشوهات الأجور من خلال التعاون مع وزير المالية والمجلس القومي للأجور لإصلاح المنظومة. كما سيتم ربط قواعد البيانات في الحكومة وربطها ببعضها البعض في كافة الوزارات والهيئات للحد من الهدر وتكلفة الوقت.
وكشفت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الرؤية المستقبلية لرفع مستوي الأداء بالجهاز الإداري للدولة من خلال استمارة إحصاء شارك فيها العاملون بالجهاز الإداري للدولة أن 58٪ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يشعرون بالرضا عن أدائهم في وظائفهم ولديهم رغبة في إنجاز الأعمال طبقا للخطة السنوية للمؤسسة التي يعملون بها، وأشارت الي أن عدم تفعيل قانون الترقيات أدي لانخفاض مستوي أداء الموظفين بنسبة 35٪، كما أن ترشيح العاملين للدورات التدريبية يهدف لرفع مستوي الأداء بنسبة 80٪، كما أوضحت أن 50٪ من الجهود التي تبذلها الدولة بشأن الإصلاح الإداري شكلية ولا تحقق النتائج المرجوة. كما أن نسبة تطوير التشريعات التي تدعم بيئة العمل لم تتعد 32٪.
وأشارت الدراسة الي أن الجهاز الإداري للدولة يعمل علي إصلاح منظومة العمل بنسبة 43٪ وأن الروتين هو أحد أسباب إعاقة العمل في القطاعات الحكومية بنسبة 40٪ وأوصت الدراسة بضرورة ربط الحافز بالإنتاج فضلا عن ضرورة تطوير التشريعات التي تحكم الأجور والمكافآت لرفع كفاءة العمل، مع ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في تطوير أداء المنظمات الحكومية وفي النهاية طالبت الدراسة بالاهتمام بالخطة التدريبية لتنمية مهارات وكفاءة العاملين ورفع مستوي أدائهم مع ضرورة مضاعفة جهود الدولة نحو الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد الإداري والوصول الي كفاءة الأداء.
كما كشف تقرير للتنظيم والإدارة عن أن الروتين يعد أحد أسباب تعطل وإعاقة العمل في القطاعات الحكومية بنسبة 40٪ وأن الجهود التي بذلتها الدولة بشأن الإصلاح الإداري خلال الفترة السابقة شكلية ولا تحقق النتائج المرجوة بنسبة 50٪ وأن تناسب المؤهل العلمي للوظائف المطلوب شغلها بنسبة 30٪ من إجمالي التعيينات التي يعلن عنها بالجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية العام الماضي ناقشت الحكومة خطة متكاملة لتطوير وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة خاصة بعد تضخم أعداد الموظفين في القطاع الحكومي ليصل نحو 6.5 مليون موظف وتمثلت أهم ملامح الخطة في إمكانية إدراج نظام المعاش المبكر بعد بلوغ الموظفين الحكوميين سن ال50 عاما علي أن تحل عناصر شبابية محلهم لتجديد دماء القطاع الحكومي فضلا عن إعادة تدريب الموظفين الحكوميين لمواكبة التطور بسوق العمل والتدريب علي الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من المقرر تعميمها كوسيلة لمحاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة وللقضاء علي الرشاوي.
وكشف وزير التنمية الإدارية وقتها هاني محمود في تصريح صحفي عن أن أهم أسباب اعتزام الحكومة اعتماد الخطة هو ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تضخم، مقارنة بالأجهزة الإدارية الأخري علي مستوي العالم، والناتج عن تراكمات أكثر من 60 عاما، مؤكدا أن أغلب المؤسسات بها أكثر من ضعف حاجتها وهو ما يؤدي لتكدسات كبيرة خاصة أن عمل الموظف الواحد يقوم به أكثر من 4 موظفين وهو ما يعيق مسار التطور، وأشار الي أن هذه الخطة طويلة الأجل حيث تستغرق ما بين 5 الي 7 سنوات وذلك بسبب ما يعانيه الجهاز الإداري من تعقيدات فضلا عن حاجتها لتمويل ضخم، وأكد أنه خلال فترة عمله بالحكومة ثم رصد عدد من الجهات الحكومية علي قوتها أكثر من 50 ألف موظف رغم أنها لا تحتاج لأكثر من 20 ألفا فقط مما يؤكد أن هناك مشاكل عديدة تعاني منها المؤسسات.
ومن جانبه يري الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادي أن جميع الوزراء السابقين فشلوا في إصلاح الهيكل الإداري للدولة لعدم وجود موارد، فمنذ عام 1952 ونحن نطالب بالإصلاح ورغم ذلك تزايدت المشاكل في السنوات الأخيرة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، انخفض الدخل بصورة ملحوظة كما انخفض معدل النمو ولم يعد حجم استهلاكنا يتلاءم مع حجم إنتاجنا في الوقت الذي عانت فيه المصانع من أزمات متلاحقة أدت الي اغلاق أكثر من 4500 مصنع.
عمالة زائدة
ويضيف الدكتور مختار الشريف لكي يتم إصلاح الهيكل الإداري لابد أن نبدأ بمنظومة الأجور التي أصبحت مشوهة خاصة أن لدينا نحو 80٪ أجورا متغيرة و20٪ أجورا ثابتة، وهذا يحتاج الي تعديل لكن الأمر لن يأتي بين عشية وضحاها لأننا نحتاج ما لا يقل عن 5 سنوات من أجل إصلاح هيكل الأجور وبعدها نبدأ في تطبيق الحدين الأدني والأقصي الذي سعت الحكومة لتطبيقه كما هو معمول به في الدول الأوروبية ومن ناحية أخري لابد للحكومة أن تهتم برفع مستوي كفاءة العاملين بالدولة، فنحن لدينا ما يقرب من 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوي مليون ونصف المليون موظف فقط، أما الباقي فهم عمالة زائدة تتسبب في خلق البطالة المقنعة وعلي مدار سنوات طويلة كانت هناك صعوبة في التخلص من تلك العمالة أو جلب استثمارات جديدة، كما أنه لا يتوافر لدينا كوادر يمكن من خلالها التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لذا لابد من الاهتمام بتوفير تلك الكوادر من أجل التوسيع في استخدام تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات ومن هنا يجب أن يعلم كل مواطن في المجتمع أننا نحتاج لإصلاح حقيقي، وأن يتعاون مع الدولة فالتحديث والتطوير ورفع الكفاءة كلها أمور من المفترض أن تكون متوافرة في الدولة من أجل إحداث طفرة يمكن من خلالها أن تتقدم البلاد.
تصحيح أوضاع
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد والإدارة بأكاديمية السادات للعلوم يقول: نحتاج خلال الفترة المقبلة الي إعادة تصحيح الأوضاع في الجهاز الإداري بأكمله بعد أن أصبح يعاني من الترهل وقال: إذا كنا قد وصلنا لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ونحتاج لإصلاح إداري فلابد أن نبدأ من الهيئات التنظيمية فهناك العديد من الإدارات لم نعد في حاجة إليها، وأخري في أمس الحاجة لوجودها، ولابد من إعادة توصيف الوظائف بحيث يتم تحديد كل وظيفة وما تقوم به من مهام، حتي نعطي كل فرد ما يستحقه من أجر بطريقة ملائمة، فالحكومة تحتاج لتصحيح معدلات الأداء في الأجهزة الحكومية، ويري الدكتور عبدالمطلب أننا نعاني من عدم وجود صف ثان بعد أن قضي عليه مبارك وكان بمثابة المصدر الأساسي للإدارة العليا فأصبح الاختيار الآن عشوائيا، ودون معايير، وهذا الأمر يترتب عليه انخفاض في أداء الحكومة ومشاكل عديدة في الوزارات فضلا عن إهدار موارد الدولة وضياع أموال طائلة كان من الممكن استثماره، ومن هنا لابد أن نعيد تصحيح الهيكل الإداري للدولة لأننا في محاولة مستميتة من أجل تعبئة الموارد فالجهاز الإداري لا يمكنه اتخاذ أي قرارات فعالة لعدم توافر المعلومات الدقيقة، لذا نحتاج لقاعدة بيانات ونظم معلومات في كل مكان، فالأجهزة المعنية تتخذ قرارات دون توافر المعلومات فينتج عن ذلك المزيد من التخبط، ومن ناحية أخري نجد أن هيكل الأجور الذي هو جزء من هيكلة الجهاز الإداري فلابد من هيكلتها بعد أن أصبح هيكلا مشوها خاصة أننا لدينا 80٪ أجور متغيرة و20٪ أجور ثابتة وهذا الأمر يؤدي لإهدار أموال الدولة ويتسبب في عجز المواطن عن تلبية احتياجاته الأساسية، وقد آن الأوان لكي نعمل بطريقة صحيحة وتحتاج للبدء في مرحلة جديدة نصلح من خلالها ما عانيناه في عهد الرئيس مبارك.
إحلال وتجديد
الدكتورة ابتهال رشاد مستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان تقول: نحتاج خلال المرحلة القادمة لتوافر الخبرات والكفاءات في كافة المجالات، مع ضرورة عمل إحلال وتجديد في مؤسسات الدولة عن طريق الاستغناء عن المسنين وكبار السن الذين يتقاضون رواتب مرتفعة علي أن يحل محلهم الشباب كنوع من تجديد الدماء في تلك المؤسسات الحكومية بعد أن يتم تدريبهم من قبل الإداريين والمختصين لإدارة أمر الدولة، ومنحهم الفرصة لاتخاذ القرارات فلابد أن نهتم بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا نعتمد علي الوساطة والمحسوبية التي كلفت الجهاز الإداري للدولة أموالا طائلة يتم إهدارها سنويا، فنحن بحاجة لتغيير المنظومة الإدارية الموجودة في الوزارات هذا فضلا عن إدخال التكنولوجيا الحديثة والاستغناء عن غير القادرين علي العطاء فنحن نعاني من العمالة الزائدة التي بات من الصعب التخلص منها، مع مراعاة تحسين الدخل لأن منظومة الأجور في مصر تحتاج الي تعديل فيجب أن نعتمد علي خبراتنا العلمية دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية مع ضرورة التخلص من الفساد الإداري الذي تفشي في الجهاز الإداري وبذلك نبدأ عملية الإصلاح الحقيقي.
مأزق كبير
الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق يقول: هناك خلل واضح في المنظومة الإدارية والهياكل الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والمطلوب الآن هو وضع رؤية سياسية واقتصادية واضحة، خاصة أننا في مأزق كبير بعد أن تراكمت الديون وارتفعت معدلات الباطلة فلابد الآن من البدء في الموازنة بين الأجور والأسعار خاصة أن هناك خلل في منظومة الأجور لصالح فئات معينة وهذا الأمر لن يتم معالجته بتطبيق الحدين الأقصي والأدني فهناك جهات تتقاضي رواتب باهظة، وأخري تعيش في مأساة وهذا يحتاج لمعالجة سريعة فضلا عن ضرورة إحداث توازن بين الأجور والانتاجية فالنسق الإداري للدولة والقطاع العام يحتاج لرؤية واضحة تعتمد عليها في عملية الإصلاح.