كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 ليصل إلى 3٪ مقارنة بحوالي 2.5٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2014 – مارس 2015) من العام المالي 14/2015، مقارنةً بما يقرب من 1.6٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إن تلك الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 ترجع إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجيًا في عودة عجلة الإنتاج للدوران. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت أيضًا إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. وأشار إلى الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد الكلي ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي.