تخطت توقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، حول معدل النمو في مصر نهاية العام المالي الجاري 2014/ 2015، توقعات الحكومة المصرية ذاتها، بينما وصف احد خبراء الاقتصاد استناد الوكالة إلى معدل نمو الربع الثالث من 2014، والذي بلغ 6.8%، مقارنة بنظيره من 2013، بأنه «استناد مخدوع». وأعلنت وكالة فيتش، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن التصنيف الائتماني لمصر، وصل إلى «B» بتحسن درجة واحدة، معتبرة أن الحكومة تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع، مع منح مستقبل الاقتصاد المصري درجة «مستقر». وتوقعت الوكالة تحقيق الاقتصاد المصرى خلال العام المالي الحالي، معدل نمو فى الناتج المحلي الإجمالي، 4.2%، وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتى تبلغ نحو 3.8% لنفس العام. ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته، وبلغ 6,8 % في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة ب3,7 % في الفصل السابق. وتوقعت أن يرتفع النمو من 2,1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 4,7 % في 2016. ونبهت الوكالة إلى أن «النمو سيكون هشا في حال توقفت الإصلاحات»، مع إقرارها بأن الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. واعتبرت الوكالة أن الإجراءات تنعكس إيجابا على عجز الموازنة رغم أنه سيبقى كبيرا ليشكل10.2% العام المالي الذي يمتد حتى يونيو، مع أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة. وتوقعت الوكالة تراجع مستوى الدين بعد أعوام من التدهور في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالي 2016. وقال الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد:«استناد (فيتش) إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 6.3% في الربع الثالث من 2014، مقارنة بنظيره من السابق يعد خادعا، بسبب ظلم المقارنة، إذ أن الربع المقارن به كان يشهد احداثا سياسية عطلت عملية الإنتاج بشكل شبه كامل، وعلى رأسها أحداث رابعة العدوية». كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
