قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن لأول مرة فى تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التى تسعى الحكومة لتحقيقها. وأضاف "السيد"، أنه نص على أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف 4,3 % من الناتج المحلي الإجمالى وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. و ذكر أن هذه التوقعات المتفائلة جاءت استناداً إلى أحدث البيانات المنشورة من قبل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتي أكدت استمرار واستدامة معدلات النمو الاقتصادى ومؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر، وفي السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. ولفت "السيد"، إلى أنه يدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن في أداء الاقتصاد المصري، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافي قطاع السياحة.