كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، اليوم الجمعة، عن أن الإيرادات العامة المقدرة في مشروع الموازنة للعام المالى القادم تبلغ نحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، وذلك على الرغم من أن المنح المقدرة فى مشروع الموازنة تبلغ 2.2 مليار جنيه فقط مقابل 25.7 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، ومقارنة بنحو 95.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014. وأكد في بيان رسمي لوزارة المالية اليوم، أن ذلك يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية فى تمويل الموازنة العامة للدولة، إلى جانب التوقعات الكبيرة في ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى فى عام 2015/2016 إلى نحو 5% وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالى الجارى، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى بشكل تدريجى ومستقر وفى السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة. وأوضح دميان أن تحقيق ذلك مدعوم أيضا بارتفاع تقييم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أربع مرات فى سبعة أشهر فقط، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو فى الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافى قطاع السياحة.