توقعت وزارة المالية ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى فى عام 2015/2016 إلى نحو 5% وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالى الجارى ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% فى المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الوزارة، اليوم، إن ذلك جاء بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى بشكل تدريجى ومستقر وفى السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة. ويدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى أربع مرات فى سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو فى الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء، وبدء تعافى قطاع السياحة. وأكدت الوزارة أنها تستهدف خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج فى عام 2018/2019 وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج.