وزارة المالية تبحث مع «المركزى للمحاسبات» نشر تقرير الجهاز عن الموازنة العامة للدولة

•«المالية» تهدف تحسين تصنيفها ضمن مبادرة شفافية الموازنة الدولية
• نشر بيان تمهيدى للموازنة الجديدة لأول مرة فى هذا الإطار
تبحث وزارة المالية مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إمكانية نشر تقرير الجهاز، بشأن مراقبة تنفيذ الموازنة العامة والصادر بنهاية العام المالى ضمن التزام الحكومة مع المبادرة الدولية لشفافية الموازنات، بحسب مصدر مسئول فى الوزارة فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحسين مركز مصر فى تصنيف مدى شفافية الموازنة، ضمن المبادرة الدولية لشفافية الموازنات.
وفى نفس السياق، قامت الوزارة أمس الأول بإتاحة ما يعرف بالبيان التمهيدى للموازنة العامة على الموقع الرسمى لها، كواحدة من خطوات، قررت الوزارة اتخاذها لضمان تحسن تصنيفها أيضا، بعدما كانت قد أصدرت موازنة المواطن أواخر لعام الماضى كوثيقة مبسطة لشرح تفاصيل الموازنة العامة للجمهور.
وقالت سارة عيد، مساعدة مدير قطاع السياسة الكلية فى وزارة المالية، إن الوزارة تأمل كذلك فى اصدار تقرير نصف العام المالى نهاية الشهر الحالى أو مطلع شهر أبريل المقبل.
محمود منصور مسئول البرامج الشراكة الدولية للموازنة مع الحكومة المصرية، قال ان إصدار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، يعد احد معايير تقييم شفافية الموازنات.
«أما البيان المالى للموازنة، فالمعايير الدولية تستلزم نشره بنهاية أبريل كحد اقصى أى قبل شهرين من نهاية العام المالى» تبعا لمنصور، فيما ترى سارة عيد ان القانون المصرى ينص على اصدار البيان المالى فى أى وقت خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام المالى من نهاية مارس وحتى نهاية شهر يونيو.
«وربما يكون من المتاح قانونا فعلا إصدار البيان المالى خلال هذه الفترة الا ان كل تأخير ضمن نفس الفترة قد يعنى تقييما اضعف للحكومة ضمن التصنيف الدولى لشفافية الموازنات»، كما يقول أحمد منصور.
ويتضمن البيان التمهيدى للموازنة العامة الجديدة للعام 20152016 تعهدا بتخفيض العجز الكلى فى الموازنة إلى ما يتراوح بين9.5 و10% من الناتج المحلى واستهداف خفضه بين8% و8.5% خلال عام 2018/2019 قياسا إلى نحو 10.5% إلى 11% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى نزولا من 12.8% فى العام المالى السابق.
وفى هذا السياق، تقول وزارة المالية ان ما سمته بسياستها فى اصلاح المالية العامة، تتضمن تواصل خفض دعم الطاقة، قائلة انه بالرغم رفع اسعار العديد من المواد البترولية فى بداية العام المالى الحالى، بالإضافة إلى انخفاض اسعار البترول عالميا بشكل كبير، الا ان «أسعار البيع المحلية لاتزال دون الحد الادنى الذى يغطى تكلفة انتاج هذا الخام محليا»، تبعا للبيان التمهيدى للموازنة الذى يظهر اعتزام الحكومة تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية.
«كما تعتزم الحكومة تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء»، تبعا للبيان الذى يقول ان الخطة تشمل «تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزار رقم 1257 لسنة 2014 بشأن تحديد اسعار الكهرباء».
واللافت ان خطة الحكومة تلك تأتى على خلفية ما تعتزمة تبعا للبيان التمهيدى من خفض معدلات التضخم بنحو 1 نقطة مئوية، بحيث يستمر النزول التدريجى عند معدلات تقترب من 7 إلى 8% على المدى المتوسط – عام 2018/2019، بحيث ينخفض معدل التضخم ليصل إلى ما بين 10 إلى 11% عام 2015/2016.
وهو ما تراه ريم عبدالحليم، استاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، ومسئولة برنامج العدالة الاجتماعية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انه يبدو هدفا غير واقعى مع إصرار الحكومة على خفض دعم مخصصات دعم الطاقة.
ف«لا يمكن الوصول إلى هذا الهف دون ان تتخذ الحكومة اجراءات موازية فى مواجهة المراكز الاحتكارية فى سوق الغذاء ومواد البناء بالذات التى تشكل سببا رئيسيا لارتفاع معدلات التضخم»، تبعا لعبدالحليم.
كان معدل التضخم الشهرى فى يوليو من العام 2014 قد شهد ارتفاعا شهريا بواقع 3.51% قياسا إلى ارتفاعه شهريا بواقع 0.84% خلال الشهر السابق، لأسباب ترجع فى المقام الاول لرفع الحكومة سعر الوقود على خلفية تقليص مخصصات دعمه للمرة الاولى، وهو ما دعا البنك المركزى بعدها لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة.
وتتضمن وثيقة البيان التمهيدى للموازنة العامة، استهداف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% فى نهاية عام 2015/2016 قياسا إلى 12.5%، على خلفية رفع معدل النمو إلى ما يتراوح بين 4.5 و5% قياسا إلى معدل نمو يترواح بين 4 و4.5% متوقع تحقيقها فى العام المالى الحالى.
«وبذلك يفترض ان الارتفاع فى معدل النمو بواقع 0.5% بين السنة المالية الحالية والقادمة ستولد انخفاضا فى البطالة بواقع 0.6%»، تبعا لعبدالحليم، التى تقول ان قياس مدى تشغيلية النمو يقاس بمدى تمكنه من توليد نفس فرص العمل قياسا بنفس معدلات الارتفاع فى النمو.
ويتضح من سعى الحكومة لتخفيض معدل البطالة إلى 8.9% فى العام 2018 /2019 الذى يفترض ان يشهد معدل نمو يصل إلى 7%، أن ارتفاعا بواقع 2.5% فى النمو خلال الفترة بين 2014/2015 إلى 2018/2019 يفترض ان يخفض البطالة بواقع 3.6%.