خبراء: شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري تجذب المزيد من الاستثمارات

أكد خبراء المال والاقتصاد أن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ نوفمبر الماضي, لها دلالة واضحة علي أن الاقتصاد يسير في منحني صاعد, وفي تحسن مستمر يوما بعد يوم, لافتين إلي أن هذه الإشادة تعد شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري, تسهم في جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.
قال الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي, إن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ نوفمبر الماضي يعد مؤشرا جيدا, وله دلالة واضحة علي تحسن الأداء في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية كان لها كبير الأثر في التحسن الواضح في الاقتصاد المصري, وهو الأمر الذي انعكس علي تقرير صندوق النقد الدولي, ومن قبله العديد من المؤسسات الدولية, والذي يعد شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن شهادة صندوق النقد تمثل حافزا جيدا للمستثمرين الذين يرغبون في توجيه استثماراتهم إلي مصر, خاصة أن هناك قانون استثمار جديدا أعطي الكثير من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب, وجعل مناخ الاستثمار في مصر مناخا جاذبا.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن تقرير صندوق النقد الدولي والذي يعد من أهم مؤسسات التمويل الدولية, يعد مؤشرا إيجابيا, وله دلالة واضحة علي أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح, وأنه يأخذ منحني صاعدا, وفي تحسن مستمر يوما بعد يوم.
وأضاف أن هذه الإشادة تعطي مؤشرا جيدا للمستثمرين, علي تحسن مناخ الاستثمار في مصر, سوف يتبعها مزيد من الخطوات والإجراءات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.
وأوضح أنه ليس معني هذه الإشادة أننا قد وصلنا إلي منتهي درجات التقدم الاقتصادي, موضحا أن الطريق لا يزال طويلا ونحتاج إلي المزيد من التحسن في كل مجالات ممارسة الأعمال.
وكان صندوق النقد الدولي, أشاد بالتقدم الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي تنتهجه منذ نوفمبر من العام الماضي, مشيرا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة, وأن الثقة الدولية في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليا, بالإضافة إلي تزايد تدفقات رءوس الأموال, وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو في المستقبل.
وذكر الصندوق, في تقريره عن الاقتصاد المصري, أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي, التي شملت دعم الطاقة, وضبط الأجور, وإقرار ضريبة القيمة المضافة, ساهمت في الحد من العجز المالي, وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعي, ودعم الفقراء.