الإمارات تستنكر إعلان نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية

أدانت واستنكرت دولة الإمارات، ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي, أن هذا الإعلان يعد تصعيدًا خطيرًا ينتهك جميع المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
كما أكد ترحيب دولة الامارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة, مضيفًا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجَاه هذا التطور الخطير.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.

وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكد عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.

ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته – إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة - ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، معتبرة هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا.

كما أكدت المملكة، أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة"، معتبرة أن من شأن هذا الإعلان تقويض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.

واعتبرت أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، طلبت المملكة من كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.