رئيس مجلس العموم البريطاني يعلن استقالته خلال أسابيع

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين ل"بريكست" الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، دعا النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.
وقال جونسون "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".
وفي وقت سابق، وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.
والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية"، تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.
ويذكر أن نجح خصوم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في إلحاق هزيمة أخرى برئيس الوزراء الذي يصر على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أواخر أكتوبر المقبل بدون اتفاق، وأقرت أغلبية من مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون يمنع الخروج بدون اتفاق.

وارتفعت أغلبية المعارضين لرئيس الوزراء البريطاني بواقع صوتين اليوم مقارنة بأمس الثلاثاء، عندما صوت البرلمان بالموافقة على مناقشة مشروع القانون، وذلك مخالفة لرغبة رئيس الوزراء، حيث صوت لصالح مشروع القانون 329 نائبا، وعارضه 300.

ومن المنتظر أن يقر المجلس مشروع القانون في القراءة الثالثة أيضا، وذلك في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وذلك بعد إقراره أو تعديله من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس.

ويعتزم جونسون الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل في حالة إقرار مشروع القانون.

ولا يتمتع رئيس الوزراء البريطاني بفرصة كبيرة لتمرير هذه الدعوة، حيث يحتاج إلى موافقة ثلثي نواب البرلمان لإقرارها.

وأعلنت المعارضة بالفعل أنها لن توافق على إجراء انتخابات مبكرة إلا في حالة استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويحتاج قانون عدم السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق إلى إقرار مجلس اللوردات، الغرفة العليا للبرلمان، ليصبح ساريا بشكل نهائي.

ويهدف قانون منع الخروج بدون اتفاق إلى إجبار رئيس الوزراء على التقدم بطلب للحصول على مهلة ثلاثة أشهر أخرى قبل الخروج، في حالة عدم التصديق على اتفاقية الخروج في 19 أكتوبر المقبل، وهو الطلب الذي يحتاج إلى الموافقة بالإجماع من قبل بقية الدول ال 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ويسعى جونسون إلى إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر "وليكن ما يكون"، ويأمل من خلال ذلك في إجبار التكتل على تقديم تنازلات بشأن صفقة الخروج التي رفضها مجلس العموم ثلاث مرات في السابق.