"إندبندنت": رئاسة الوزراء البريطانية تنفي أي احتمالية لاستقالة جونسون

أكد مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يستقيل من منصبه ليتجنب مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".
وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في وقت سابق، اليوم، أنه إذا وافق نواب مجلس العموم البريطاني، في تصويتهم على "مشروع قانون بريكست بدون اتفاق"، فإن جونسون سيكون مضطرًا لطلب تأجيل آخر موعد لبريكست في 31 أكتوبر من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل، إلا إذا استطاع التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو إقناع البرلمان البريطاني بقبول بريكست دون اتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وقال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة -لم تذكر اسمه- إن "رئيس الوزراء كان واضح في هذا الشأن أنه لن يذهب إلى بروكسل لطلب التمديد"، مؤكدا أن جونسون سيحارب أي انتخابات مبنية على السعي نحو الحصول على اتفاق بريكست جديد خلال قمة المجلس الأوروبي في 17 أكتوبر، بل ويستعد رئيس الوزراء البريطاني على مغادرة التكتل بدون اتفاق في نهاية أكتوبر إذا لزم الأمر.
ورأى المصدر الحكومي، أن التشريع، الذي يصفه جونسون ب"مشروع الاستسلام"، سيدمر موقف بريطانيا في المفاوضات وسيحول دون مغادرتها للاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس العموم البريطاني، صوت مساء اليوم، ضدّ مذكرة طرحها جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء "بريكست"، لما بعد نهاية الشهر الجاري، ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكان قادة بارزون في حزب العمال البريطاني، حثوا في وقت سابق، اليوم، زعيمهم جيرمي كوربين، بمقاومة دعوات جونسون إلى إجراء انتخابات مبكرة حتى يتم تأجيل آخر موعد مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل.
وقال متحدث باسم كوربين -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم- إن العمال سيكونوا مستعدين لتصدر تأييد إجراء انتخابات عامة بمجرد تمرير "مشروع قانون بريكست بدون اتفاق" ومن شأنه الحيلولة دون إجراء بريكست بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث، أن "مشروع القانون يجب أن يُمرر، بكل مراحله وحتى الحصول على الموافقة الملكية، وبمجرد ثقتنا أن الحكومة لا يمكنها الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق في 31 أكتوبر سنقود بدعم إجراء انتخابات عامة"، مشيرا إلى أن "ما نحاول فعله هو منع استغلال أي إجراءات برلمانية أو صلاحيات امتيازية أو ترتيبات ترتبط بموعد الانتخابات لإجبار البلاد على بريكست بلا اتفاق في 31 أكتوبرنريد إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، ونعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتسوية كل الأزمات التي تواجه البلاد".