طرد 21 نائبا بريطانيا من حزب المحافظين بعد تصويتهم مع المعارضة ضد جونسون

9 وزراء سابقين وحفيد تشرشل أبرز المفصولين.. وسيناريو الانتخابات المبكرة يعتمد على تصويت المعارضة.. ومحكمة إسكتلندية: قرار تعليق البرلمان البريطانى قانوني
قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، فصل 21 نائبا من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه، عقب انحيازهم إلى المعارضة، في تصويت بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ومن بين النواب المفصولين، 9 وزراء سابقون من أبرزهم فيليب هاموند وزير الخزانة، وديفيك جوك وزير العدل،، وجريج كلارك وزير الأعمال، وروري ستيوارت وزير الدولة للتنمية الدولية ، فضلا عن نواب بارزين منهم السير نيكولاس سواميس ، حفيد رئيس الوزراء البريطانى الراحل وينستون تشرشل.
وأبلغت إدارة الحزب، النواب ال21 قرار الفصل، عبر مكالمات هاتفية، فيما وصفت صحيفة "تليجراف البريطانية" خطوة جونسون بأنها واحدة من أكبر حمامات الدماء البرلمانية في التاريخ.
وأوضحت الصحيفة أن النواب المفصولين من الحزب، سيجلسون في البرلمان كمستقلين وسيحظر الحزب اختيارهم كمرشحين في الانتخابات المقبلة.
وكان النواب المتمردون في حزب المحافظين ونواب المعارضة اجتازوا بنجاح المرحلة الأولى في طريقهم إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصوت النواب بواقع 328 صوتا مقابل 301 لصالح فرض سيطرتهم على جدول أعمال مجلس العموم، وهو ما يتيح لهم سن قانون بتأجيل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" المقرر فى 31 أكتوبر المقبل.
وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا أمام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديداً لبريكست حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع القانون في مجلس العموم خلال ساعات.
وعنونت صحيفة "تايمز" عددها الصادر اليوم، رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً"، فيما نددت صحيفة "ديلي إكسبرس" المؤيدة لبريكست ب"استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي".
وأشار العديد من الصحفيين البريطانيين في مقالاتهم إلى أن بوريس جونسون "فقد السيطرة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، رد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا وافق النواب على مقترح التأجيل.
وقال جونسون إن مشروع القانون الذي سيعرضه النواب على المجلس، يضع "زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض، مضيفا أنه مجبر على الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها الخيار للشعب.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الحكومة تعتزم إجراء انتخابات يوم 15 أكتوبر، أي قبل يومين من القمة الأوروبية فى بروكسل المقررة في 17 و18 أكتوبر.
لكن بعض النواب يخشون من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
من جهته، قال زعيم المعارضة جيريمي كوربين، إنه ينبغي التصديق على قانون بريكست قبل إجراء الانتخابات العامة.
ويحتاج جونسون إلى دعم كوربين لإجراء انتخابات إذ يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 نائبا.
فى غضون ذلك، رفضت المحكمة المدنية العليا في أدنبرة ، أعلى محكمة في اسكتلندا، اليوم الأربعاء، طعن تقدمت به 75 نائباً مؤيداً لأوروبا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان البريطانى لمدة شهر بدعوى أنه غير دستورى.
وقال القاضي ريموند دورتي، إن تعليق جونسون لعمل البرلمان أمر قانوني، مشيرا إلى أن المسألة لا تتعلق بالمحاكم وإنها قضية سياسية، وفقا لمحطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.
وأثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان ل5 أسابيع، حتى 14 أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر.
وسيتسبب خروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين ل14,6 مليار يورو هي عائدات صادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.
وهذا السيناريو يقلق بشدة الأوساط الاقتصادية، التي تخشى ارتفاعاً حاداً في التضخم وتراجع الجنيه الاسترليني وبالتالي انكماش الاقتصاد.
وإذا تدنت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل كبير نتيجة الخروج دون اتفاق، ووقعت اختناقات كبيرة في الموانئ، قد يؤثر ذلك على أسعار الكثير من السلع وامكانية الحصول عليها أصلا.
وثمة مخاوف من إمكانية شح الأدوية والعقاقير، رغم أن حكومة جونسون تصر على أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتلافي ذلك.
ويعتقد معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الخروج دون اتفاق سيعود بالضرر على الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، قال مكتب مراقبة الميزانية - الجهة المستقلة التي تراقب الانفاق العام في بريطانيا - إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى ركود اقتصادي.
فى المقابل، يرى الكثيرين من الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بما سيحدث.
ويعتقد هؤلاء بأن أي ضرر اقتصادي سيكون مؤقتا وغير ذي أهمية.