عاجل .."المالية": لا تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

قانون الصحافة والاعلام
أكدت وزارة المالية أنها لم تُبدِ أى تحفظات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، خاصة الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون، تتضمن نفس الأحكام الواردة بالمادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وبالمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، وكذلك قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى يُلزم كل شخص يُزاول نشاطًا باستخراج بطاقة ضريبية؛ بما ينفى جملةً وتفصيلاً الادعاء الذى أُثير إعلاميًا بتعطيل وزارة المالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتحفظها على الأحكام المتعلقة بالمادة 67 من هذا القانون.
ضوابط الخدمات الاعلانية
أوضح البيان أن المادة 67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتعلق بضوابط تقديم الخدمات الإعلانية والتجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المحلية، وتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة، وأن المادة 61 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والمادتين 28، 29 من لائحته التنفيذية، تتضمن قواعد وإجراءات تحصيل ضريبة الدمغة على الإعلانات، ولا تعارض بين أحكام هذه المواد بالقانونين، بل هناك توافق بينها.
ارسال القانون إلى مجلس الوزراء
ومن المقرر بعد انتهاء وزارة المالية من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، أن تقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اصدر مؤخرا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمهنية بأصول المهنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقه بمحتواها.
المواد التى ناقشتها الوزارة
ويعتبر من أهم المواد التى ناقشتها وزارة المالية خلال مراجعة القانون هى المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر للوزارة، فضلا عن مناقشة اللجة المُكلفة بصياغة اللاحة، المواد المقترحة والمقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل اللجنة نص اللائحة إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين، بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.