محافظ بني سويف: مبنى الديوان الجديد للمحافظة مركزًا خدميًا شاملًا ويضم قاعة لخدمة المواطنين مجهزة على أعلى مستوى (صور)

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بأنه يجري تجهيز مبنى الديوان العام الجديد على كورنيس النيل، الذي تم إعادة إنشائه مرة أخرى بعدما تعرض للحريق بالكامل على يد الجماعة الإرهابية خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة، مشيرا إلى حرص الدولة على إعادة بنائه وفي نفس موقعه لأسباب كثيرة منها: تحقيق واقع فعلي لهيبة الدولة وأنها عازمة بقوة على البناء والتنمية، وذلك في مواجهة التخريب والترهيب الذي تمارسه الجماعات الإرهابية، والتي تقف في وجه الدولة بقواتها المسلحة والشرطة الباسلة وأبنائها المواطنين المخلصين المحبيبن لوطنهم من خلال العمل المتواصل لتقدم الوطن والإرتقاء بمستوى معيشة المواطن.
وأضاف محافظ بني سويف أن المبنى الجديد يتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بمقر ديوان المحافظة، حيث أصبح المبنى الجديد ( على مساحة 4115 متر) يضم كل إدارات الديوان العام التي كانت لها مقر خارج الديوان، فالمبنى الجديد يعتبر مجمع خدمي مركزي شامل يضم 6 طوابق، وتم توفير الأسانسيرات لسهولة حركة المواطنين والموظفين بالمقر الجديد.
وتابع محافظ بني سويف تصريحاته، حيث أشار إلى أن إدارة خدمة المواطنين في الدور الأول، وتم تجهيز قاعة لقاء المواطنين على أعلى مستوى،فالقاعة مكيفة وبها مقاعد تتسع لعدد كبير من المواطنين، وأماكن انتظار لائقة بها كافة وسائل الراحة، وتم تخصيص مقرا مركزيا لمتابعة المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتم تخصيص مقرا مجهزا بتجهيزات مميزة لمكاتب هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين بمناطق المحافظة الثمانية.
جاء هذه التصريحات خلال زيارة المحافظ اليوم للمقر الجديد لمتابعة الترتيبات النهائية الخاصة بنقل المكاتب والانتهاء من بعض الملاحظات الفنية،حيث رافقه كل من:اللواء عصام العلقامي السكرتير العام،والمهندسة نهى خاطر مدير عام الفني بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
حيث تفقد محافظ بني سويف مكونات المبنى الذي يتكون من 6 طوابق، وتكلف انشاؤه 125 مليون جنيه، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأبدى المحافظ بعض الملاحظات التي طالب بسرعة تنفيذها لتبدأ منظومة العمل التنفيذي ممارسة المهام والأعمال بالمقر الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تسهيل الخدمات والمعملات الحكومية التي يتعامل معها ويحتاج المواطن بشكل يومي.
وقامت المهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بشرح ميداني مفصل لمكونات المبنى الجديد الذي يتكون من بدروم أرضى مساحته 3 آلاف متر مربع، وجراج يسع 200 سيارة، والدور الأرضى مقام على مساحة 1500 متر تضم ثلاثة مبان متتالية، وصالة إجتماعات تسع ل 150 شخصا، والطابق الأول مساحته 1800 متر مربع ومكون من فاصلين متتاليين بهما عدة مكاتب من بينها مكتب خدمة المواطنين، والطابق الثانى مساحته 1800 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل بهما مكتب المحافظ وملحقاته، وعدد من المكاتب الإدارية.
بينما الطابق الثالث مساحته 1800 متر مربع به قاعة المجلس التنفيذي والإدارات التابعة لها، والطابق الرابع فمساحته 1650 متر مربع مقسمة إلى ثلاثة فواصل تضم قاعة مؤتمرات تسع ل200 فرد،ومكاتب إدارات التخطيط والمتابعة، والشؤون المالية والإدارية، وصالة انتظار، والطابق الخامس عبارة عن مكاتب إدارية على مساحة 850 متر، والطابق السادس فيضم فاصلا واحدا به مكاتب إدارية على مساحة 850 متر مربع.