3 محاكم جديدة تدخل الخدمة القضائية خلال 2017

افتتح وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، 3 محاكم، خلال عام 2017، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمحاكم.
والمحاكم الثلاثة هي: محكمة بنها بمحافظة القليوبية، ومحكمة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومحكمة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
كانت البداية يوم 23 أبريل، بافتتاح الوزير مبنى محاكم بنها بالقليوبية، ويضم المبنى: محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها بقسميها المدني والجنائي، و12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة، بواقع 6 جنائي، و6 مدني، مع مكتب مستقل من 3 طوابق للشهر العقاري.
يقع المبنى الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها مساحة 6 آلاف متر فقط للإنشاءات، وصمم على الطراز الفرعوني، ومكون من بدروم، و4 طوابق متكررة بمسطح 6000 متر مربع للطابق الواحد.
وفي 9 يوليو، افتتحت محكمة حوش عيسى بالبحيرة؛ ويقع مبني المحكمة علي مساحة 2950 مترًا مربعًا، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالطابق الأرضي (المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقاري)، كما يحتوي علي قاعات (جنائي، مدني، أسرة) ملحق بها غرف للمداولة، ومركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين.
ويحتوي الطابق الأول علي مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، فيما تقع غرفة رئيس المحكمة في الطابق الثاني، الذي يشمل أيضًا غرفة ثانية للأرشيف الإلكتروني، وأخرى للجدول المميكن، كما يحتوي علي استراحات القضاة وأعضاء النيابة.
وفي 24 أكتوبر، جاء افتتاح محكمة دسوق الكلية، ويقع مبنى محكمة دسوق علي مساحة 600 متر، ويتكون من ستة طوابق، حيث خصص الأرضي والأول لغرف النيابة العامة، كما يشمل الطابقين الثالث والرابع تسع غرف للنيابة الإدارية، وغرفة لهيئة قضايا الدولة، وغرفتين لنقابة المحامين، بينما خُصص الطابق الخامس للاستراحات، كما يضم الطابقان الأرضي والأول أروقة المحكمة المدني والجنائي.
ويلحق مبني محكمة دسوق الكلية بمبني مجمع محاكم دسوق الكلية، الذي يخدم ما يتعدي نصف مليون متقاض بمدينة دسوق، وضواحيها، وبه مقران مستقلان للشهر العقاري والمساحة، ومحكمة الأسرة بمداخل مستقلة.
ويتولى قطاع صندوق أبنية المحاكم برئاسة المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل، مسئولية إدارة عملية إنشاء مقار جديدة لدور العدالة وتطوير القائم منها.
ويعتمد الصندوق على خطة رباعية، للنهوض بدور العدالة في جميع محافظات مصر من كل النواحي الإنشائية والتقنية، تتمثل في: بناء محاكم جديدة لاستقبال المواطنين، وترميم دور العدالة التي شيدت منذ عقود طويلة حتى لا تبدو متهالكة، وتطوير وإعادة بناء المقار التي تعرضت للتخريب والحرق إبان "25 يناير" وفض اعتصامي الإخوان بالقاهرة والجيزة، والتطوير التقني لتوفير الوقت على المتقاضين.