"العدل" تفتتح 5 محاكم بتكلفة 260 مليون جنيه في عهد "عبد الرحيم"

شهدت وزارة العدل، خلال عهد الوزير الحالي المستشار حسام عبد الرحيم، افتتاح 5 محاكم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 260 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمحاكم.
وتولي "عبد الرحيم" مهام وزارة العدل، مارس 2016، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح 5 محاكم في محافظات: البحيرة، والقليوبية، والمنيا، والبحر الأحمر، والدقهلية.
محكمة حوش عيسى
في يوليو الماضي افتتح الوزير محكمة حوش عيسى بالبحيرة؛ بتكلفة 36 مليون جنيه حيث يقع مبني المحكمة علي مساحة 2950 مترا مربعا، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالطابق الأرضي (المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، وثالث للشهر العقاري)، كما يحتوي علي قاعات (جنائي، مدني، أسرة) ملحق بها غرف للمداولة، ومركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين .
ويحتوي الطابق الأول علي مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، فيما تقع غرفة رئيس المحكمة في الطابق الثاني الذي يشمل أيضا غرفة ثانية للأرشيف الإلكتروني، وأخرى للجدول المميكن، كما يحتوي علي استراحات القضاة وأعضاء النيابة.
محكمة بنها
في إبريل الماضي، افتتح المستشار حسام عبد الرحيم مبنى محاكم بنها بالقليوبية، بتكلفة بلغت 178 مليون جنيه، ويضم المبنى: محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها بقسميها المدني والجنائي، و 12 قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة بواقع 6 جنائي و6 مدني، مع مكتب مستقل من 3 طوابق للشهر العقاري.
ويقع المبنى الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، من بينها مساحة 6 آلاف متر فقط للإنشاءات، وصمم على الطراز الفرعوني، ومكون من بدروم و4 طوابق متكررة بمسطح 6000 متر مربع للطابق الواحد.
محكمة ملاوى
في ديسمبر من العام الماضي، افتتح الوزير محكمة ملاوى بالمنيا بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك بعد إعادة ترميهما عقب أعمال العنف والإرهاب والحرق التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، 14 أغسطس 2013.
ويتكون مبنى المحكمة من خمسة طوابق تشمل دائرتين للمحاكم الجنائية، ودائرتين للمحاكم المدنية، ونيابة كلية ونيابة جزئية، وملحق بها مبنى لمحكمة الأسرة.
محكمة سفاجا
في نوفمبر 2016، افتتح الوزير محكمة سفاجا بالبحر الأحمر بتكلفة 28 مليون جنيه حيث تم تشييد المبنى على مساحة تتعدى 7 آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وأربعة طوابق، ويحتوي البدروم على نقطة شرطة إلى جانب غرف حجز للرجال والنساء والأحداث، وغرف للأرشيف والحفظ.
ويتكون الطابق الأرضي من مكتب أمامي وأربع قاعات بواقع اثنتين مدني واثنتين جنائي، وبالنسبة للطابق الأول فيضم غرفة رئيس المحكمة، وغرف للقضاة والموظفين، كذلك يضم الطابق الثاني غرف لمكاتب وكلاء النيابة العامة، والموظفين، أما الطابق الأخير فيشمل المطعم والاستراحات.
ويضم المبنى مكتب شهر عقاري، ومحكمة للأسرة، ومأمورية استئناف الغردقة.
محكمة تمي الأمديد
في أكتوبر الماضي، افتتح وزير العدل محكمة تمي الأمديد الواقعة على مساحة 1200 متر مربع، وتم تشييدها بتكلفة 12 مليون جنيه، وتتكون من مكتب للشهر العقارى بالطابق الأرضي، فيما يتضمن الطابق الأول قاعتين جنائي بالمداولات وقاعتين مدني بالمداولات وغرفا للمحامين، والطابق الثاني به محكمة الأسرة وصالة للجمهور ومسجدا، أما غرفة رئيس المحكمة وغرف أعضاء النيابة فتقع في الطابق الثالث. والمحكمة مجهزة بالمصاعد وطلمبات المياه وأنظمة إطفاء وإنذار وسنترال، ومزودة بدورات للمياه في كل طابق، حيث تم تأسيس المحكمة بشكل يناسب الجمهور الوافد عليها من قضاة ومحامين ومتقاضين.
خطة للنهوض
فيما قال المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن قطاع صندوق أبنية المحاكم هو المسئول عن إدارة عملية إنشاء مقار جديدة لدور العدالة وتطوير القائم منها، مشيرا إلى أن الصندوق يعتمد على خطة رباعية للنهوض بدور العدالة في جميع محافظات مصر من كافة النواحي الإنشائية والتقنية.
وأضاف "النشار" أن الخطة الرباعية تتمثل في: بناء محاكم جديدة لاستقبال المواطنين، وترميم دور العدالة التي شيدت منذ عقود طويلة حتى لا تبدو متهالكة، وتطوير وإعادة بناء المقار التي تعرضت للتخريب والحرق إبان "25 يناير" وفض اعتصامي الإخوان بالقاهرة والجيزة، والتطوير التقني لتوفير الوقت على المتقاضين.
وأوضح "النشار" أن خمس محاكم أخرى قيد الافتتاح في العام القضائي الجديد هي: محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ، ومحكمة أبو تيج الجزئية بأسيوط، ومحكمة منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، ومحكمة ديروط الجزئية بأسيوط، ومحكمة مغاغة الجزئية بالمنيا.