صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019-في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار السيد الاستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون، أكد محافظ الفيوم علي رؤساء المركز والمدن بإتخاذ مايلي أولا، إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة 5 من الائحة التنفيذية. ثانيا. قيام الجهات الإدارية مراكز المدن بالمحافظة بإستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة ألاف جنية كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم. ثالثًا. إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك طبقًا لفئات الرسم الاتية. إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقري وتوابعها حتي 250 متر مربع 500 جنيه 125 جنيهًا أكثر من 250 م2 حتي 500 م2 1000جنيه 250 جنيهًا أكثر من 500 م2 حتي 1000 م2 2000 جنيه 1000 جنيهًا أكثر من 1000 م2 حتي 2000 م2 3000جنيه 2000جنيه أكثر من 2000 م2 حتي 4000 م2 4000جنيه 3500 جنيه أكثر من 4000 متر مربع 5000جنيه 5000جنيه كما تنشئ الجهه الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار، وعلي الأخص ما يأتي. إسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة– المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب. كما أكد محافظ الفيوم علي رؤساء مجالس المدن الإلتزام بكافة الإجراءات القانونية للتصالح.
