أعلنت محافظة القاهرة، بدء استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، من خلال جميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، تفعيلاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن جميع المخالفات البنائية بعد حصرها خلال العشر سنوات الماضية بنطاق كل حي، مهيبًا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون. وأكد المحافظ أنه على الراغبين المتقدمين للتصالح وتقنين الأوضاع سداد رسم فحص الطلب سواء نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، ومقدم الطلب سيحصل من الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة على شهادة تفيد تقدمه بالطلب، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده ويترتب على هذه الشهادة تباعًا وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب. كانت رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 )، يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من (3 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 )، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم. ويرفق بالطلب المقدم المستندات المطلوبة والمعلنة بكل حي مثل الرقم القومي وشهادات إثبات الملكية وتقرير استشاري معتمد يفيد سلامة العقار، وتقارير اثبات المخالفة من قبل صدور أحكام قانون التصالح.
