ننشر اشتراطات «التنمية الصناعية» للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بدء تلقيها طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية، تمهيداً لتنقنين أوضاعها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1631 لعام 2019 .

وينشر “أموال الغد” الشروط الفنية والمستندات اللازمة للتصالح مع بعض المخالفين وفقا لقانون 17 لعام 2019 لتتضمن الاتي :-
– صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
– المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة
– المستندات الدالة بأن المخالفات المطلوب التصالح فيها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مثل المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفات أو تركيب أي مرفق مثل المياه أو الكهرباء
– نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ معتمدتان من مكتب هندسي
– نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء
– تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات
– الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب

كما حددت الهيئة تكلفة وقيمة رسم فحص طلبات التصالح وفقا للاتي
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة
حتى 250 متر مربع 500 جنيه
أكثر من 250م حتى 500 م2 1000 جنيه
أكثر من 500 م2 حتى 1000م 2 2000 جنيه
أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م 2 3000 جنيه
أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م 2 4000 جنيه
أكثر من 4000 م2 5000 جنيه