محمد عصام نجحت البورصة السعودية في القيد بمؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلي وحصل مؤشرها على وزن نسبي أكبر من المؤشر المصرى، والذى مازال يدرج بوزن نسبي ضعيف للغاية. وأهلت الإصلاحات التى نفذتها البورصة السعودية، وارتبطت برفع نسب الأجانب لتملك الأسهم، واستحداث الية البيع علي المكشوف، وتمديد فترة تسوية الصفقات إلى يومين من فرصها للأدراج بمؤشر "ام اس سي اي" للأسواق الناشئة، والذي من المتوقع أن تجذب استثمارات اجنبية بقيمة 12 مليار دولار من وارء تلك الخطوة. وحصل المؤشر السعودي في المراجعة النصف سنوية الأولي لمؤشرمورجان ستانلي على وزن نسبي 1.42% وسيتم إدراج 30 سهم من اسهمه بالمؤشر بداية من الشهر القادم، بينما حافظ مؤشر البورصة المصرية على وزنة الضعيف عند 0.15% علي مؤشر مورجان ستانلي بثلاث اسهم فقط هما الشرقية للدخان والبنك التجاري الدولى والسويدي الكتريك. وقال عمرو الألفي مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، "إن ضعف الوزن النسبي للمؤشرالمصري على أحد أهم مؤشرات الاسواق العالمية؛ لنخفاض معدلات السيولة البورصة المصرية، وضعف القيمة السوقية للشركات المدرجه به". وأضاف "الألفي" خلال تصريحات صحفية ل" الفجر"، "من حق المؤشر السعودي الحصول علي هذا الوزن النسبي الكبير، أنظر إلى معدلات السيولة لديهم خاصة من الأفراد ستجدها مرتفعة حتى في حالة الأنخفاض، علي عكس البورصة المصرية الذى يعزف المستثمرون الأفراد عن التداولات فيه إلا بأحجام عالية، وتعتمد السيولة فيه فقط علي تداولات المستثمرون وصناديق الاستثمار الأجنبية التي دائمًا تشهد تحركات حسب الفرص الاستثمارية التي يرونها مناسبة لهم". ويتراوح حجم التداول اليومي في السوق السعودى يين مليارريال إلى 4 مليار ريال في المتوسط، بينما تسجل البورصة المصرية متوسط سيولة يوميًا بين 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وأن كانت تراجعت تلك الأرقام في الفترة الأخيرة مع شح حاد في السيولة دفع الحكومة لإلغاء زيادة في ضريبة الدمغة كانت ستطبق بداية من يوليو. وقال "الألفي"، البورصة المصرية تستطيع جذب المستثمرون فأسهمها مازالت الأرخص من نظيرتها السعودية، لكن الفرص الاستثمارية المتاحة به قليلة وتحتاج إلى قيد مزيد من الشركات ذات قيمة سوقية مرتفعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة علي السوق السعودى نحو 400 مليار دولار، وهي عشر اضعاف القيمة السوقية للشركات المدرجة البورصة المصرية. وحتي الآن لم تنفذ الحكومة برنامجها للطروحات الحكومية لزيادة الشركات المدرجة بالسوق، وإن كانت قد شرعت به في طرح حصص لشركات مطروحة بالسوق مثل الشرقية للدخان، لكن طرح شركة غير مقيدة لن يتم حتي الآن، وتفاضل بين أحد شركات قطاع الأعمال، أو بنك القاهرة لبداية البرنامج. وتابع "الألفي"، إذا أردت البورصة المصرية زيادة الوزن النسبي لمؤشرها على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة؛ لجذب مزيد من التدفقات النقدية الأجنبيه، عليها وضوح سياستها خاصة اتجاه الضرائب التي تفرض على التداولات، وتفعيل الاليات الجديدة التي تم استحدثها مثل الشورت سيلينج. ولم تستفد البورصة حتي الأن من الية اقتراض الأوراق المالية لغرض البيع ولن تتقدم اي شركة سمسرة طلبًا للحصول على ترخصيًا لمزولتها، والتي كانت ستساعد السوق في زيادة نسب التدولات حاليًا مع تراجعات التي يشهدها بحسب الألفى. وتستعد وزارة المالية لدراسة اقتراحات قدمت من العاملين بسوق المال حول سبل فرض ضرائب على البورصة بعد أنتهاء العمل بضريبة الدمغة العام القادم. وقال محمد عبد الحكيم من شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن أداء الأقتصاد بصفة عامة يؤثر علي زيادة الوزن النسبي لمؤشر دولة بمؤشر مورجان ستانلى، وعلى الحكومة إزالة بعض تخوفات المستثمرون خاصة من ارتفاع قيمة الديون. وزاد الدين الخارجي لمصر إلى 96.6 مليار دولار نهاية 2018 بنسبة 133% عن عام 2014.
