كشفت عائلة فلسطينية عن وفاة نجلها زكي مبارك، في أحد السجون التركية، متهمة بقتل السلطات التركية بقتل أبنها حتى لا تظهر براءته، في وقت زعمت فيه السلطات التركية ان مبارك إنتحر. وتؤكد وسائل إعلام تركية، أن حادثة مبارك ليست الأولى التي تشهدها السجون التركية التي أصبحت ممتلئة بالاف المعتقلين على ذمة الإنقلاب المزعم الذي خطط له ونفذه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان للإطاحة بمعارضيه داخل البلاد. ونفى شقيق الشاب الفلسطينى زكريا مبارك عبر فيديو نشره على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم السلطات التركية بإنتحار شقيقه، مؤكداً أنه كان قد حذر سابقاً من أن تقوم السلطات التركية بقتله حتى لا تظهر براءته .
وأشار إلى أنه يمتلك ملف القضية والمكالمات مع المحامين التي تؤكد براءة شقيقه، وأن العائلة ستنشر بياناً في وقت لاحق حول القضية. وبهذا الصدد كشف تقرير نشر أمس، في جريدة الزمان التركية، أن تردي أوضاع السجون في تركيا .. مشيرة إلى ان السلطات إعتقلت منذ الإنقلاب المزعوم عشرات الآلاف من المواطنين بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للسجون، وتسبب عدم مراعاة الظروف الطبية الخاصة للبعض، في ارتفاع في أعداد الوفيات بين المعتقلين الجدد. وأكدت الصحيفة، أن أحدث حالات الوفاة المسجلة داخل السجون التركية، لمظفر أوزينجز، وهو مدرس مفصول من وظيفته .. مشيرة إلى أن أوزينجز مات في سجن بمقاطعة "تشوريم"، بسبب إصابته بأزمة قلبية، بعد أن أمضى آخر 14 شهرا من فترة سجنه في الحبس الانفرادي. ونقل موقع "مركز ستوكهولم للحريات" عن أقاربه، أنه كان يعاني ارتفاعا في ضغط الدم ومصاب بالسكري.
وقال عمر فاروق جيرغيريو أوغلو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، على حسابه في "تويتر"، أن تحليل أوزينجز الطبي بتاريخ 10 أبريل، كان "مقلقا"، لدرجة أنه كان يجب أن يبقى المستشفى، إلا أنه بدلا من ذلك أعيد إلى الحبس الانفرادي. وتؤكد الصحيفة التركية، أن السلطات منذ الإنقلاب عزلت أكثر من 150 ألف مواطن من وظائفهم، واعتقلت ما يزيد على 50 ألفا آخرين، وتم التحقيق مع 600 ألف آخرين في تهم متعلقة بالإرهاب. وبحسب الصحيفة، فإنه منذ صيف 2016 لقي عدد كبير من السجناء مصرعهم في "ظروف غامضة"، بعد تعرضهم لسوء المعاملة أو من جراء التعذيب، بحسب مصادر في المعارضة. ورصد "مركز ستوكهولم للحريات" في تقرير له بعنوان "حالات وفاة مريبة وانتحار في تركيا"، ظاهرة تنامي أعداد الوفيات الغامضة في السجون ومراكز الاحتجاز التركية. وصنفت الجهات المعنية تلك الحالات على أنها "انتحار"، دون أن تجري تحقيقات مستقلة في تلك الحالات. ولم تقتصر حالات الوفاة المشبوهة بالموت داخل السجون، وإنما ضمت أيضا حالات سجلت خارج أسوارها بسبب الضغوط النفسية والتهديدات التي مورست بحق المعارضين قبل اعتقالهم أو عقب الإفراج عنهم. وانتقدت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتواصلة التي يشنها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه السياسيين والعسكريين متذرعا بمحاولة الانقلاب مشيرة إلى أن سجل تركيا في انتهاكات حقوق الانسان كان الأسوأ على الإطلاق في عام 2016. كما صدرت العديد من الانتقادات الدولية لأنقرة طيلة السنوات الثلاث الماضية بسبب حملات القمع التي تشنها ضد معارضيها وحبس الآلاف منهم في ظروف بالغة السوء.