بدء جمعة جديدة من التظاهرات ضد خليفة بوتفليقة

يعتزم المتظاهرون الجزائريون النزول بكثافة الى الشارع في الجزائر في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة، معتبرين أنها جزءاً من النظام ويطالبون برحيلها.
وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجدداً تحت الشعار المتداول منذ أسابيع "يتنحاو جاع!"، وتعني باللهجة الجزائرية "ليرحل الجميع!".
وقال وليد (21 عاماً) الذي شارك في تظاهرة أمس الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية، "هذه الجمعة سنظهر لهم معنى (إرحل)"، قبل أن يؤكد "لن أدلي بصوتي في الانتخاب، لا فائدة من ذلك".
وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 عاماً)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو(تموز) المقبل، أي في ختام المرحلة الانتقالية من 90 يوماً التي ينص عليها الدستور.
وللمرة الأولى منذ 22 فبراير(شباط) الماضي، تاريخ بدء الاحتجاجات ضد بوتفليقة والتي نجحت في دفعه إلى الاستقالة، يحول طوق من عربات الشرطة دون الوصول إلى ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، ملتقى كل التظاهرات التي تحصل عادة.
واتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالاً بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن، ومنذ تعيين بن صالح رئيساً للدولة بحكم الدستور، انتقلت الشعارات من استهداف الرئيس المستقيل إلى مهاجمته، ويصرخ المتظاهرون بصوت عال "حرة حرة-ديموقراطية"، و"بن صالح إرحل!".
وقال ياسين (23 عاماً) أمس "غداً ستكون أعدادنا كبيرة، كبيرة جداً، هم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم، ولن يستطيعوا فعل شيء ضدنا"، وبالنسبة إلى أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 لويزة دريس آيت حمادوش "ستكون التظاهرة حاشدة وبأعداد هائلة"، وأضافت "الانتفاضة الشعبية أعطت بالفعل رداً على تنصيب بن صالح في 9 أبريل(نيسان) الجاري، رئيساً للمرحلة الانتقالية".
ويرى أستاذ الفلسفة بجامعة بجاية محرز بويش، أن انتخابات 4 يوليو(تموز) المقبل، مرفوضة من الشعب الذي يرفض أيضاً تعيين بن صالح، وبالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد 3 أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت إليها اتهامات على مدى ال 20 السنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقول المعارضة.
ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة، وتقول السلطة الحاكمة إنها تريد البقاء في الإطار المنصوص عليه في الدستور: أي تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوماً.
ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ أن تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية، وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري أول أمس الأربعاء من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية خارج المؤسسات.
وذكر أنّ الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، وسيسهر على متابعة هذه المرحلة في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية.
وبحسب رشيد غريم الذي يدرس العلوم السياسية في المعهد العالي للإدارة والتخطيط: "الشيء الأساسي بالنسبة للجيش هو أن يكون هناك رئيس بشكل سريع، وأن تكون لديه مؤسسات مستقرة حتى يتمكن من التركيز على مهام تأمين البلاد"، وتوضح لويزة دريس آيت حمادوش أن هذه الانتخابات قانونية لكنها غير شرعية.
وستقوم السلطة بمراقبة التعبئة على أمل رؤيتها تضعف، وإذا قام ملايين الجزائريين باحتلال شوارع البلاد مرة أخرى كما حدث في الأسابيع السابقة، فكيف يمكن ضمان أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بعد 3 أشهر؟ وإذا امتنعوا عن التصويت، فما هي الشرعية التي سيتمتع بها الرئيس الجديد؟.
وتضيف آيت حمادوش "3 أشهر هو زمن طويل بالنسبة لحركة شعبية، في الوقت الحالي ما زالت التعبئة على ما يرام"، لكن غريم يرى من جهته أن "3 أشهر هي مدة قصيرة لتحويل حركة شعبية إلى حركة سياسية منظمة"، معتبراً أن مثل هذا التهيكل لن يحصل في القريب العاجل.
وكما أن سلوك قوات الأمن اليوم الجمعة سيكون أيضاً تحت المراقبة، بعد أن حاولت الشرطة الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ 22 فبراير(شباط) الماضي، تفريق تظاهرة سلمية لطلاب في العاصمة، ومنعت أمس التجمع أمام البريد المركزي، ومع ذلك، فإذا بقيت التعبئة كما هي، يبدو من الصعب تخيل وقف الحشود البشرية خصوصاً في العاصمة التي تتظاهر بشكل سلمي وفي هدوء ودون حوادث منذ أسابيع.