دراسة تكشف عن سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي الجديد

توقعت دراسة صادرة عن بنك الاستثمار بلتون، ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالى 2019/2020 ، مدعوما بتحول صافى الميزان التجارى البترولى إلى تسجيل فائضاً قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ فى صافى الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة، وانخفاض عجز الحساب الجارى إلى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 2.4% فى العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعماً أخر.
وأشارت الدراسة ، إلى أن خروج استثمارات الأجانب فى سندات الخزانة يصبح الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، ونحن نرى أن هذا الخطر يأخذ فى التراجع، فمصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقى جيد، فضلاً عن أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتى حفزت مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلى المصرى.
كما أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحى مخاطر سعر الصرف فى ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافى الاحتياطات الأجنبية إلى 26% فى الربع الأول من العام المالى 2018/2019 مقارنة ب 40% فى العام المالى 2015/2016.
وخفض متوسط التضخم بنحو 1% فى العام المالى 2018/2019 إلى 14.7%، وبرر ذلك بتحسن النظرة المستقبلية لمعدل التضخم إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته فى ديسمبر 2018، رغم استمرار تذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم.
وتوقعت ارتفاع متوسط التضخم فى العام المالى 2019/2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظراً لتأثير آلية التسعير التلقائى للوقود فى الربع الأول من العام المالى 2019/2020، والتى ستؤدى إلى ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائى، والذى نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.
كما توقعت، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين، رغم التوقف السابق لآوانه لدورة التسهيل النقدى بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى فبراير.
وأضافت ، أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ورغم أن ذلك سيؤثر سلباً على تحسن الإنفاق الخاص، نحن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% فى العام المالى 2018/2019 متوقع.
وخفض بلتون توقعه للعجز المالى إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نظراً لخفض توقعاته لنمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% فى العام المالى 2018/2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوى، مع زيادة توقعاته للعام المالى 2019/2020 أيضاً بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوى؛ جاء خفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق فى العام المالى 2018/2019 نتيجة انخفاض أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من خفض توقعاتنا لمدخرات فاتورة دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 32 مليار جنيه، حيث توقعنا تحرك الأسعار فى الربع الأول من عام 2019 مع تطبيق آلية التسعير التلقائى.
أما مراجعة توقعاتنا للعام المالى 2019/2020، فهى تعكس زيادة الإنفاق على الأجور المطروحة فى ميزانية العام المالي2019/2020، والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه، ونحن لا نرى أن الزيادات ستؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة ضمن البرنامج الإصلاحى، الذى أساسه التحول لتسجيل فائض أولى بالموازنة، ونتوقع أن تستقر عند 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2019/2020 متوقع، بناءً على توقعات بلتون، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات.
ولفت بلتون إلى أنه على الجانب الآخر، حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، والذى نتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزء من حزمة زيادات الأجور المقترحة فى العام المالى 2019/2020، كما توقع استمرار زيادة الدين الخارجى إلى 107 مليار دولار مقارنة ب 92 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11,3 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019.