بلتون: ارتفاع الجنيه 3% يدعم نظرتنا المستقبلية الإيجابية بشأن معدلات التضخم

كشت بلتون للبحوث عن أن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية إثر ارتفاع سعر العملة المحلية بنسبة 3% وبدعم وصول معدل التضخم لأدنى مستوياته في ديسمبر 2018. لذلك خفّضّنا توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم بنحو 1% في العام المالي 2018/2019 إلى 14.7%.
وأضافت أنه مع رفع توقعاتنا لمتوسط التضخم في العام المالي 2019/ 2020 بنحو 0.9% إلى 15.6%، نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020. نتوقع ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5-3.5% نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%. رغم التوقف السابق لآوانه لدورة التسهيل النقدي بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في فبراير، نرى فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، بناءً على قراءات التضخم خلال الشهرين المقبلين. في حين أن السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.
ورغم أن ذلك سيؤثر سلبًا على تحسن الإنفاق الخاص، نحن نتوقع أن يستمر الإنفاق على استثمارات المشروعات الضخمة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام المالي 2018/ 2019 متوقع.
وأشارت إلى أنه كافة الاحتمالات تؤيد ارتفاع سعر صرف الجنيه، والذي نتوقع أن يستمر حتى منتصف 2020؛ ونراجع توقعاتنا لسعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط 17.1 في العام المالي 2019/ 2020، مقابل توقعاتنا السابقة عند 18.05، تأتي رؤيتنا نتيجة تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضًا قبل الوقت المتوقع والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة. كما أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، مع استمرار تحسن قطاع السياحة يوفر دعمًا آخر، لذلك يصبح خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، ونحن نرى أن هذا الخطر يأخذ في التراجع. فمصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد. فضلًا عن أن المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري. كما أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/ 2019 مقارنة ب 40% في العام المالي 2015/ 2016.
وتابعت: خفضنا توقعاتنا للعجز المالي إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعاتنا السابقة عند 9%، نظرًا لخفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق بنحو 6% في العام المالي 2018/ 2019 لتبلغ 18.4% على أساس سنوي، مع زيادة توقعاتنا للعام المالي 2019/ 2020 أيضًا بنسبة 6% لتبلغ 15.6% على أساس سنوي. جاء خفض توقعاتنا لنمو فاتورة الإنفاق في العام المالي 2018/ 2019 نتيجة انخفاض أعباء مدفوعات الفائدة، على الرغم من خفض توقعاتنا لمدخرات فاتورة دعم الطاقة إلى 29 مليار جنيه مقارنة بتوقعاتنا السابقة عند 32 مليار جنيه، حيث توقعنا تحرك الأسعار في الربع الأول من عام 2019 مع تطبيق آلية التسعير التلقائي. أما مراجعة توقعاتنا للعام المالي 2019/ 2020، فهي تعكس زيادة الإنفاق على الأجور المطروحة في ميزانية العام المالي2019/ 2020، والمقدر أن تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه. ونحن لا نرى أن الزيادات ستؤثر على مستهدفات خفض عجز الموازنة ضمن البرنامج الإصلاحي، الذي أساسه التحول لتسجيل فائض أولى بالموازنة، ونتوقع أن تستقر عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/ 2020 متوقع. بناءً على تقديراتنا، فإن مدخرات فاتورة المواد البترولية ستمول 55% من هذه الزيادات. ونشير إلى أنه على الجانب الآخر، حددت الحكومة مرة أخرى معايير استبعاد غير المستحقين لدعم البطاقات التموينية، ضمن جهودها لتحسين وصول الدعم لمستحقيه، والذي نتوقع أن يخفض فاتورة دعم السلع بشكل عام ويمول جزء من حزمة زيادات الأجور المقترحة في العام المالي 2019/ 2020. نتوقع استمرار زيادة الدين الخارجي إلى 107 مليار دولار مقارنة ب 92 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018، وذلك لسد الفجوة التمويلية المتوقعة بنحو 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/ 2019.