تنتظر محافظة الإسكندرية نقلة تنموية كبيرة خلال السنوات القادمة، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعاصمة مصر الثانية، وإنهاء كل الأزمات التي واجهت مواطنيها خلال الأعوام الماضية، لإعادتها مرة أخرى كعروس للبحر الأبيض المتوسط، وواجهة من واجهات مصر المشرفة. وتتعاون المحافظة مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في كافة القطاعات المختلفة، علاوة علي تحقيق العديد من الإنجازات وتنفيد المشروعات خلال الخمس سنوات السابقة التي تمت بالمحافظة بجهود الحكومة والدولة. وكان التعداد السكاني للإسكندرية وفقا لإحصاء يناير 2018 هو 5.2 مليون نسمة واليوم وصل إلي حوالي 5.5 مليون نسمة. وشهدت الإسكندرية مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ومنها ما هو تحت الإنشاء، مثل مشروعات الطرق والكباري بعدد 8 مشروعات، ومشروعات الصرف الصحي وعلى رأسها مشروع محطة التنقية الشرقية ومحطة معالجة الصرف الصحي والتي تتكلف مليار و400 مليون جنيه، وتم تعديلها من محطة معالجة أولية إلى محطة معالجة ثانوية. كما شهدت الإسكندرية، مشروعات الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات مثل مشروعات بشاير الخير 1 و2، ومشروع إسكان برج العرب بوحدات تقدر ب13 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة أخرى بين مشروعات خدمية ومشروعات في مجال الطاقة ومشروعات في مجال الصحة تمت على أرض الإسكندرية خلال الخمس سنوات السابقة بإجمالي تكلفة حوالي 39 مليار جنيه. واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي شهدتها الإسكندرية، ترصد لكم بوابة "الفجر" أهم المشروعات العملاقة المنتظرة للمحافظة الساحلية خلال السنوات القليلة القادمة: - محور المحمودية "شريان الحياة": أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع، مشروع محور المحمودية، والذي يعد شريان تنمية للإسكندرية بتكلفة 5.5 مليار جنيه. وينقسم المشروع الذي يبدأ من الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77٫1 غربًا إلى ثلاث قطاعات. القطاع الأول "المفتوح" يصل ما بين كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.400 كيلو متر، ويمر معظمه بمناطق زراعية، ويتضمن إنشاء 6 كباري للسيارات، تم البدء في عمل الهيكل المعدني ل 5 منها. أما القطاع الأوسط فيمتد بين تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.400 كيلو متر ويمر بمناطق حضرية، ويتضمن منطقة البحيرات المفتوحة بطول 1.3 كيلو متر. وقد واجه المشروع العديد من التحديات أهمها نقل المرافق العامة، ويساهم المشروع في حل وتحسين نوعية وكمية المياه وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وتوسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، ويسع المشروع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، ويخدم 4 أحياء هي المنتزة أول وشرق ووسط وغرب بطول 21 كم. ويتم تنفيذ عدد من الكباري والمحاور العرضية لربطه بالطرق الرئيسيّة بالمحافظة، وكذا إنشاء كباري المشاه للربط بين جانبي المحمود وذلك بتكلفة مليار و50 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تنموية متكاملة تجارية وإدارية واجتماعية ومشروع إسكان متعدد المستويات على طول المحور، كما أنه يوفر 40 الف فرصة عمل، منها 15 الف فرصة عمل مباشرة و25 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المقرر افتتاح المحور منتصف 2019، وافتتاح المناطق التنموية الأخرى، نهاية 2019. - "بشاير الخير" ومشروعات سكانية أخرى: تستهدف محافظة الإسكندرية خلال الفترة القادمة، مشروعي بشاير الخير 3 وبشاير الخير 5 واللذان يستهدفان تطوير العشوائيات والمناطق الغير مخططة في الإسكندرية، والتي جاء تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية. وتوجد بمحافظة الإسكندرية 10 مناطق داهمة الخطورة وغير مخططة تم إزالة 4 مناطق منها، وتوفير 3 مناطق بديلة لها وهي خلف العرائس وطلمبات الماكس والهضبة الصينية، بإجمالي وحدات 433 وحدة سكنية وتكلفة 47 مليون جنيه، كما تم تدعيم المرافق ل 3 مناطق أخرى وهي أم العمراوي وعزبة سكينة والحضرة الجديدة بتكلفة 32 مليون جنيه. وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن مشروع التطوير الحضري لمنطقة غيط العنب "بشاير الخير" بمراحله الأربعة التي تضم 30 ألف وحدة سكنية، من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أقيمت بالإسكندرية، خاصة مع انتهاء بشاير الخير 3، والتي ستساهم بشكل كبير في القضاء على بعض الأماكن الخطرة وغير المخططة الأخرى وهي حرم السكة الحديد وفرن الجراية والمفروزة والطوبجية ووابور الجاز وكوم الملح ومأوى الصيادين وعبد القادر ووادي القمر " منطقة خطرة بيئيا "، ونجع العرب. - مناطق مستهدف تطويرها داخل الإسكندرية: وعن المناطق المستهدف تطويرها داخل الإسكندرية خلال الفترة القادمة، فهي عزبة المطار وتوابعها وجنايوتي والدريسة، ومستهدف بها أكثر من 20 ألف أسرة، وتتميز تلك المناطق بإمكانية إعادة استغلال مواقعها عقب انتهاء أعمال التطوير نظرا لموقعها المتميز وارتفاع قيمتها السوقية، ومن الممكن اختيار منطقة الدريسة لإقامة المرحلة 6 لبشاير الخير وإقامة 3500 وحدة سكنية على مساحة 15 فدان من أملاك الدولة بالمنطقة. - مشروعات "الصرف الصحي" و"مياه الأمطار": وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي ومياه الأمطار، فلفت قنصوة إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها المحافظة وهي عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب مياه الأمطار واحتياج بعض الشبكات ببعض المناطق لعمليات إحلال وتجديد، ولاستكمال منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية وحمايتها من حدوث أية مشكلات مثلما حدث في 2015 فقد تم تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية السريعة في مختلف الطرق والمناطق، والعمل على إحلال وتجديد بعض الشبكات ورفع كفاءة محطات الرفع بتكلفة 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية، فضلا عنه استكمال مشروع الصرف الصحي بمناطق أخرى مثل العامرية بمنطقة قشوع. - السيسي يأمر بتطوير "بحيرة مريوط": أكد محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر تعليماته بالبدء في تطوير بحيرة مريوط نظرا لأهميتها الكبرى، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء مباشرة خلال فبراير القادم بعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأوضح قنصوة، أنه من أهم المشكلات التي تواجهها البحيرة هي زيادة الحمل العضوى والتلوث من الصرف الزراعي والصناعي والصحي، وقد تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها بعد الانتهاء من تطوير محطات التنقية الشرقية والغريبة، وكذا حل مشكلة الصرف الصناعي بالشركات المجاورة لها. - إدارة المخلفات الصلبة: وفيما يخص منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أشار قنصوة إلى أنها تصل تكلفتها الشهرية 30 مليون جنيه، يتم توفير 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة وتحصيل الباقي على فواتير الكهرباء من المجتمع السكندري، وتتراوح حجم المخلفات في فصل الشتاء مابين 4 آلاف و500 طن إلى 4 آلاف و600 طن، وتصل في فصل الصيف إلى 5.5 ألف طن، وفِي الأعياد تصل 7 آلاف طن. ولتطوير تلك المنظومة، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، فقد تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، والبدء في تأهيل المصانع والمحطات الوسيطة والذي سيساهم في زيادة كمية المواد المسترجعة، وبانتهاء تلك المرحلة سيغطى الدخل من تلك المواد التكلفة التي يتم دفعها للشركة، وتوفير المبلغ المدفوع من الموارد الذاتية واستغلالها لتطوير الخدمات داخل المحافظة. - رفع كفاءة خطوط الإنتاج بمصنع "الزياتين" لاستيعاب 800 طن قمامة: في هذا الشأن وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر اليوم بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من إستيعاب الكمية القصوى من القمامة والتي تصل إلى 800 طن، فضلا عن اضافة خط لإنتاج الوقود البديل (RDF )، وقد أعلنت المحافظة عن فتح باب التقدم للشركات الشبابية والجمعيات الأهلية للمشاركة في منظومة النظافة، من خلال جمع المخلفات من المنازل ونقلها للمحطات الوسيطة والمصانع " أبيس 1، أبيس 2، محرم بك، أم زغيو، المتتزة " بالتنسيق مع شركة نهضة مصر. - تطوير طريق الكورنيش وأبو قير وربطهما ب"المحمودية": وفيما يخص ملف الطرق والنقل الجماعي فتشمل الإسكندرية 3 آلاف كم من الطرق الداخلية تم إعداد دراسة كاملة لتأهيلها وتطويرها ورفع كفائتها خلال ال 3 سنوات القادمة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، واهمها طريقي الكورنيش وأبو قير وربطهما بطرق عرضية بمحور المحمودية الجديد "شريان الأمل"، والذي كانت الحاجة ماسة لإنشائه لإضافة محور مروري ثالث، لحل مشكلة الاختناقات المرورية بشوارع المدينة، فمشروعات الطرق تتكامل مع تطوير المنظومة المرورية لتكون مخططة بشكل سليم. وكانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل الترعة لمحور مروري بعد إهمالها لعدة سنوات واستكمال كافة التصميمات الخاصة بها، وبدأ تنفيذ المشروع على قدم وساق في فبراير 2018 باستخدام 450 معدة لإنجاز هذا المشروع القومي. - مشروع إنشاء "مونوريل" بإجمالي خطوط 138 كم: وفيما يخص إنشاء منظومة نقل جماعي موحد داخل الإسكندرية، من المنتظر البدء في تنفيذ مشروع المونوريل بالتعاون بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية ووزارة النقل. وقد تم إعداد الدراسة للمشروع ليشمل 4 خطوط، ومن المقترح البدء في إنشاء خطين بطول 37 كم ومدة تنفيذ 3 سنوات وتكلفة حوالي 17 مليار جنيه، وذلك بمسار قطار أبي قير محطة مصر بطول 24 كم، ومسار خط ترام الرمل من فيكتوريا إلى رأس التين بطول 13 كم، أما الخطين الثالث والرابع فمن المقرر أن يكون بطول 101 كم ويخدم مناطق مختلفة مثل الرأس السوداء وشارع مصطفى كامل وابيس وسموحة والماكي والساحل الشمالي والعجمي وبرج العرب، ليصبح اجمالي طول خطوط المونوريل الأربعة 138 كم. - ميكنة الدفع الإليكتروني: أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، على أهمية ميكنة الدفع الإلكتروني لخدمات محافظة الإسكندرية لرفع العبء عن المواطن، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة. وأشار إلى أننا نعمل جميعا علي إنجاح منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات داخل الديوان العام وأحياء المحافظة، وميكنة جميع الخدمات تدريجيا علي مستوي المحافظة، لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولي لمنظومة الدفع الإلكتروني.