د. حماد عبدالله يكتب: إستكمالاً لحديثى أمس عن أهمية إنشاء جهاز رقابى جديد !!

لإعادة حق الدولة من الأراضي التي خصصت بمبالغ زهيدة لكبار المستثمرين تحت إسم المنميين العقارين في محافظة القاهرة ، ومحافظة الإسكندرية خطوة واحدة وقولاً واحداً !!
حرام أن نترك هؤلاء المنميين ينفذوا بما كسبوا (حراماً ) من حقوق شعب مصر ،
الأراضي خصصتها محافظة القاهرة علي الطريق الدائري في منطقة القطامية والمعادي وكارفور بمبلغ لا يزيد عن ستون جنيها ً للمتر ، بغرض إنشاء مساكن محدودي الدخل وللشباب تزيد فيها إعلانات شقة للإيجار عن إعلانات شقق للبيع ، وفي الثانية لاتزيد مساحة الشقة عن 70متر إلي 90متر ، وبالتالي لا يزيد تكلفتها عن ستون ألف جنيهاً ، 2/1 تشطيب .
هذا هو المعلن حينما خصصت تلك الأراضي وكذلك في محافظة الإسكندرية ما يعرف بإسم (الإسكندرية ويست)أو غرب الإسكندرية ، أراضي خصصت بمبالغ لا يزيد المتر فيها عن مائة جنيهاً أيضاً لنفس الأهداف، ونقل الكثافة السكانية من وسط المدينة إلي أطرافها وقام هؤلاء المنميون بإنشاء كل شئ علي هذه الأراضي تستطيع أن تحصل منها علي أعلي قيمة سعرية في السوق ، شقق فاخرة ، 2/1تشطيب المتر بمبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة جنيها وأربعة ألاف جنيها ً ، وأنشأت مولات تجارية المتر فيها وصل إلي أكثر من خمسون ألف جنيهاً وإنشاء مدارس خاصة أجنبية تدر أموالاً علي الإدارات مشاركة مع المنميين العقاريين .
كل ما إحتاجوه في هذا المجال هو تأسيس جمعية تعاونية غير قاصدة للربح في الدخول في مجال التعليم تحت الإشراف (الوهمى) لوزارة التربية والتعليم وأثبتت الإحصاءات والضرائب المحصلة بأن مكاسبهم أعلي بكثير من مكاسب تجارة (العجول) رغم إنهم يتاجروا في "العقول" !
الحملة القومية التي أنادى بها هو أن يكون هناك جهاز يحاسب هؤلاء المنميون فيما خصص لهم وما تم بيعه ، و علي صفحات إعلانات الجرائد كلها ، سنجد السعر للمتر واضح وفي هذه المناطق المحددة وإذا أراد الجهاز الذي يحاسب هؤلاء أسماء الشركات السادة( أصحاب هذه النصبة )، موجودة أيضاً علي صفحات الإعلانات العقارية وفي الطريق الدائري وفي التجمعات الجديدة وفي غرب الإسكندرية ، وفي منطقة مدخل الإسكندرية نهاية الملاحات مطلوب الحساب ، وتحصيل الأموال المنهوبة إلي خزائن الدولة .
هذه حملة قومية يجب أن يشارك فيها أصحاب الرأي من الصحفيين والُكتَابْ المصريين !!
[email protected]