مطلوب حملة قومية!

لإعادة حق الدولة من الأراضي التي خصصت بمبالغ زهيدة لكبار المستثمرين تحت اسم المنمين العقاريين في محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية خطوة واحدة وقولا واحدا!.
حرام أن نترك هؤلاء المنمين ينفذون بما كسبوا (حرام) من حقوق شعب مصر، الأراضي خصصتها محافظة القاهرة علي الطريق الدائري في منطقة القطامية والمعادي وكارفور بمبلغ لا يزيد علي ستين جنيها للمتر، بغرض إنشاء مساكن محدودي الدخل وللشباب تزيد فيها إعلانات شقة للإيجار علي إعلانات شقق للبيع، وفي الثانية لا تزيد مساحة الشقة علي 70 متراً إلي 90 متر، وبالتالي لا يزيد سعرها عن ستين ألف جنيه، 1/2تشطيب.
هذا هو المعلن حينما خصصت تلك الأراضي وكذلك في محافظة الإسكندرية ما يعرف باسم (الإسكندرية ويست) أو غرب الإسكندرية، أراض خصصت بمبالغ لا يزيد المتر فيها علي مائة جنيه أيضا لنفس الأهداف، ونقل الكثافة السكانية من وسط المدينة إلي أطرافها وقام هؤلاء المنمون بإنشاء كل شيء علي هذه الأراضي تستطيع أن تحصل منها علي أعلي قيمة سعرية في السوق، شقق فاخرة،1/2 تشطيب المتر بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وأربعة الاف جنيه، وأنشأت مولات تجارية المتر فيها وصل إلي أكثر من خمسين ألف جنيه وإنشاء مدراس خاصة أجنبية تدر أموالا علي الإدارات مشاركة مع المنمين العقاريين.
كل ما احتاجوه في هذا المجال هو تأسيس جمعية تعاونية غير قاصدة للربح في الدخول في مجال التعليم تحت الإشراف الوهمي لوزارة التربية والتعليم وأثبتت الإحصاءات والضرائب المحصلة أن مكاسبهم أعلي بكثير من مكاسب تجارة العجول رغم أنهم يتاجرون في العقول!.
الحملة القومية التي أنادي بها هي أن يكون هناك جهاز يحاسب هؤلاء المنمين فيما خصص لهم وما تم بيعه،وعلي صفحات إعلانات الجرائد كلها، سنجد السعر للمتر واضحاً وفي هذه المناطق المحددة وإذا أراد الجهاز الذي يحاسب هؤلاء أسماء الشركات السادة (أصحاب هذه النصبة) - موجودة أيضا علي صفحات الإعلانات العقارية وفي الطريق الدائري وفي التجمعات الجديدة وفي غرب الإسكندرية،وفي منطقة مدخل الإسكندرية نهاية الملاحات مطلوب الحساب، وتحصيل الأموال المنهوبة إلي خزائن الدولة.
هذه حملة قومية يجب أن يشارك فيها أصحاب الرأي من الصحفيين والكتاب المصريين!.