عراقيل أمام المستثمر الصغير.. وإجبارهم علي ترك الأرض

"تطفيش" المستثمرين بمحافظة القاهرة

رغم حرص الدولة بكامل هيئاتها علي تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين إلا أن محافظة القاهرة لها رأي آخر.
فقد قام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بالتعنت في توصيل المرافق للعديد من المستثمرين الصغار رغم تخصيص الأرض لهم ودفع جزء كبير من ثمن الأرض بالاضافة إلي مقابل المرافق.
والأسباب التي أفردتها المحافظة هي اقامة مشروع الحزام الاخضر حول القاهرة الكبري بالتعاون مع وزارة البيئة ووقوع مشروعات لمستثمرين صغار بجوار الحزام.
كما رفضت المحافظة تعويض أصحاب المشروعات المنقولة إداريا إلي القطامية رغم حقهم في ذلك.
الغريب أن أصحاب المشروعات الذين خصصت لهم أراض قاموا بدفع أقساط عديدة من ثمنها وأيضا مقابل توصيل المرافق ولم تقم المحافظة بتوصيل تلك المرافق.
ورد المحافظة دائما كان نحن نشجع الاستثمار والمستثمرين.. ولكنه كلام فقط دون تنفيذ علي الأرض.
بداية يقول: غريب السيد شعبان مستثمر ان محافظة القاهرة وافقت علي تخصيص مساحة 10 آلاف و742 مترا بالمنطقة الاستثمارية بالقطامية لاقامة مصنع لصيانة المعدات الثقيلة وسيارات النقل مقابل سداد 214 ألفا و400 جنيه وقام بسداد ثمن الأرض لمحافظة القاهرة بالاضافة إلي 644 ألفا و520 جنيها لتوصيل المرافق الأساسية واضاف انه بعد مرور 7 سنوات علي قرار التخصيص فوجيء بأن مدير مديرية الاسكان والمشرف علي الاستثمار بالمحافظة، يرفض منحه قرار التخصيص النهائي لاستيراد قطع غيار للمصنع من أوروبا.
ويضيف ان المحافظة تسعي حاليا لاصدار قرار الغاء التخصيص لمصنعه من أجل تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبري والتي تشارك محافظة القاهرة وزارة البيئة في تنفيذه مشيرا الي ان المشروع يبعد عن القطعة التي سيقيم عليها المشروع بحوالي 4 كيلو مترات.
ويكشف شعبان عن ان مكتب خدمة المستثمرين بالعاصمة يضع العراقيل أمام صغار المستثمرين مجاملة منه لكبار مستثمري المحافظة بعد أن أصبحت الأراضي مهيأة للاستثمار ولكن بدون مرافق.
جدول زمني
وفي السياق نفسه.. يؤكد أسامة محمد حسين مستثمر علي عدم التزام محافظة القاهرة بالجدول الزمني لتوصيل المرافق للمشروعات بالجدول الزمني لتوصيل المرافق للمشروعات الصناعية بالقطامية موضحا ان هناك قرارا بتخصيص مساحة 2600 متر لاقامة مصنع لتجميع التليفزيون محليا وانه في انتظار الفرج.
وأشار أنه قام بسداد 182 ألف جنيه و56 ألفا مقابل توصيل المرافق إلا أنه فوجيء بصدور قرار من محافظ القاهرة يقضي بالغاء التخصيص دون سابق انذار في الوقت الذي كان فيه يطالب بتوصيل المرافق.
تدوير القمامة
ومشكلة أخري لمستثمر آخر هو عبد الصادق يوسف حيث قامت المحافظة بنقل مشروعه إداريا من مصر القديمة إلي القطامية وكان علي مساحة 157 ألفا و500 متر ومخصصا لإنشاء شركة لتدوير مخلفات البلاستيك من مادة "p.v.c".
ويقول يوسف: لم تقم المحافظة بتعويضه مقابل النقل بل ان لجنة الاستثمار بالمحافظة حددت سعر المساحة ب 96 ألفا و250 جنيهاً وإضافة فوائد مركبة علي الأقساط المتبقية مشيرا إلي انه في حالة نقل أحد المشروعات إداريا لابد من توفير بديل مناسب لمكان المشروع ودفع تعويض للمستثمر ولكن هذا لم يحدث معي ولم تقم المحافظة بتعويضي.
وأكد عبد الصادق يوسف انه أقام دعوي قضائية ضد محافظ القاهرة ولم يتم الفصل فيها حتي كتابة السطور برغم من سداده نصف ثمن المساحة التي خصصت له.
وتعنت المحافظة يظهر في حالة مستثمر آخر هو حاتم الطحاوي والذي سدد 16 ألفا و240 جنيها مقابل تخصيص أكثر من ألفي متر لإقامة مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية وحتي الآن لم يتم توصيل المرافق للأرض برغم من سداده 21 ألفا و800 جنيه لتوصيلها بل ان محافظة القاهرة تطالبه بفوائد مركبة للضغط عليه من أجل ترك المساحة التي خصصتها المحافظة دون معرفة الأسباب.
وفي سياق متصل يؤكد محمد عبد المنعم إمبابي مستثمر تحمله إنشاء مصنع الفسطاط للحراريات والعوازل الكهربائية بالقطامية علما بأنه تم نقله إداريا من منطقة مصر القديمة وحتي الآن لم يتم توصيل المرافق.. والمصنع أصبح في مهب الريح.
دعاوي ضد المحافظة
أما حسين عبد الستار حسين أقام دعوي إثبات حالة أمام محكمة مستعجل القاهرة مؤخرا لإثبات خلو المنطقة الصناعية من جميع المرافق الخارجية والخدمات.. بعد سداد 152 ألفا و48 جنيهاً من اجمالي 260 ألفا لمساحة ألفي متر إضافة إلي 20 ألفا لتوصيل المرافق علي أقساط ربع سنوية لمدة أربع سنوات.
ويؤكد عبد الستار وجود دعوي براءة ذمة من الفوائد المركبة علي الأقساط السنوية الأخيرة المقيدة برقم 5 لسنة 2006 استثمار كلي جنوب القاهرة ضد رئيس مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بعد سداد باقي الأقساط في خزينة المحكمة.. مؤكداً ان الهدف من تلك الدعوي إلزام المحافظة بتنفيذ العقد أي توصيل المرافق إلي مشروع المصنع خلال 3 سنوات حتي يمكن بدء الإنتاج.
وقد حذر خبراء من خطورة وضع العراقيل أمام المستثمرين وعدم توصيل المرافق والتي تؤدي في النهاية إلي هروب المستثمرين.. ومنهم الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيث أكد ان الدول النامية ومن بينها مصر ليس أمامها سوي تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تعوق ذلك لتوفير فرص عمل للشباب والنهوض بالمنتج المصري.
وأكد لطفي علي ضرورة العمل علي توصيل المرافق وإنشاء جهاز لخدمة المستثمرين بمناطق الاستثمار وقيام المحافظة بحل مشاكل المستثمرين أولا بأول من أجل تشجيعهم لا إحباطهم.
رأي المحافظة
ومن جانبه أكد اللواء زكي عبد الغني نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان الاستثمار هو ركيزة الاقتصاد المصري ولابد من إزالة المعوقات التي تعوق تنمية الاستثمار في العاصمة.
ويشير إلي ضرورة قيام رؤساء احياء المناطق بإصدار تراخيص البناء للمستثمرين والحفر لتوصيل المرافق معلنا انه لابد من توصيل المرافق الخارجية للمشروعات الاستثمارية بالقطامية..!!
والسؤال الآن: لماذا لم تقم المحافظة بتوصيل المرافق للمستثمرين الصغار بعد تحملهم توصيل المرافق علي اعتبار انها تشجع الاستثمار كما يقول نائب المحافظة للمنطقة الجنوبية والذي لم يخبرنا لماذا لم تقم المحافظة بواجبها وتكون جزءا من الحل بدلا من ان تكون أساس المشكلة.