بعد تأجيل صدور قانون المحليات

حل مشكلات المستثمرين بالمحافظات مؤجل لحين إشعار آخر!

بعد الاعلان عن تأجيل صدور قانون المحليات الجديد لمدة عامين انتابت المستثمرين حالة من الخوف من استمرار أحوال الاستثمار في المحافظات كما هي عليه الآن فقانون المحليات الحالي والذي صدر عام 1979 يحيط الاستثمار بعقبات عديدة من البيروقراطية والروتين ويلقي بظلاله علي أداء الادارات المحلية التي تعمل وفقا للفكر الاداري العقيم الذي لا يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة حتي أن المستثمرين بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة بالمحافظات يقولون إن هناك صراعاً يومياً بينهم وبين الموظفين بالمحليات، وبالتالي أصبحت تلك الادارات تهدد استثمارات المحافظات التي تساهم بنصيب وافر في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات الصناعية وفي السطور القادمة نرصد المشكلات والعقبات التي يواجهها المستثمرون مع الادارات المحلية بالمحافظات.. ونكشف عن مطالبهم التي يرجو أن تتحقق في قانون المحليات الجديد والذي يطالبون بسرعة اصداره من أجل زيادة الاستثمارات بالمحافظات ومن أجل القضاء علي العقبات التي تواجههم والتي تأجل حلها لحين اشعار آخر.
يقول محمد المطري رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق بالاسماعيلية إن الفكر الاداري العقيم لدي الادارة المحلية يهدد استثمارات المحافظة حيث إن موظفي الادارة ليست لديهم الخبرة الكافية بطبيعة النشاط الصناعي الذي ينمو في تربة خصبة من الإجراءات والقوانين السليمة وينخفض في ظل مطاردة المستثمرين كالهاربين من العدالة.
ويضيف أن الادارة المحلية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات العشوائية من داخل المكاتب دون التشاور مع أصحاب الشأن من المستثمرين بما يؤدي إلي اثارة المشاكل وإلحاق الضرر بهم بالاضافة إلي ارتفاع تكلفة الخدمات بالمحافظة حيث نقوم بسداد 5 آلاف جنيه شهريا مقابل استهلاك الكهرباء فضلا عن وجود عجز في عمال التحصيل مما يؤدي إلي تراكم هذه المبالغ وبالتالي يعجز المستثمر.
أراض للانتفاع فقط
ويشير رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق إلي أن المحافظة أعلنت عن بيع الأراضي الصناعية بمنطقة القنطرة شرق للتمليك بسعر 50 جنيها للمتر يقوم المشتري بسداد 15% مقدما ويتم تقسيط باقي المبلغ علي فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات وبعد تمام البيع وسداد المستثمر قسطين أو ثلاثة أصدرت قرارا بمنع تمليك الأراضي في هذه المنطقة وأنها للانتفاع فقط وعندما اعترض المستثمرون علي القرار نظرا لتمام البيع علي أساس التمليك وأنه يهدد بازالة تلك المصانع في أي وقت وعندما قمنائية بالامتناع عن سداد الاقساط تمت مقاضاتنا أمام المحاكم وصدرت أحكام قضائية ضدنا كما تسبب هذا القرار المفاجئ في اشاعة حالة من الفوضي بين مستثمري المنطقة الذين بدأوا بالفعل البحث عن أماكن بديلة للاستثمار.
ويطالب المطري بسرعة تنفيذ مشروع تطوير الاحياء بالمحافظة أسوة بمحافظة الاسكندرية حتي يساعد علي تطوير أداء المحليات وتحسين مناخ الاستثمار المحلي مشيرا إلي ضرورة تحديث الادارات الهندسية وتطويرها حيث تملك حق منح تراخيص البناء وادخال المرافق والخدمات بالمنشآت دون مبرر مما يهدد بتوقف نشاطها.
يوضح المهندس فؤاد ثابت رئيس الجمعية المصرية لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وأحد مستثمري بورسعيد أنه رغم عدم توصيل المرافق والخدمات للأراضي الصناعية بمنطقة القناة إلا أنه يتم الزام أصحابها بسداد أقساط ثمن الأرض مشيرا إلي أن الادارة المحلية تقوم بالاقتراض من بنك الاستثمار الدولي بفائدة 7% لتمويل عمليات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالقناة ويتم اضافة هذه الفوائد علي سعر الأرض بالاضافة إلي معاملة المستثمر كاللص إذا تأخر في سداد الاقساط حيث تقوم الادارة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضده واستصدار أحكام قضائية بحبسه ودفع غرامات التأخير اللازمة أثناء سير عمل المشروع مما يؤثر سلبا علي العملية الانتاجية بالمنطقة.
توزيع عشوئي
ويضيف أن الادارات المحلية تقوم بتوزيع الأراضي الصناعية بطريقة عشوائية فاللجان التي تشكلها للإشراف علي عملية التوزيع وتسليم كل مستثمر المساحة المناسبة لنشاطه تكون خالية من المهندسين الفنيين الذين يستطيعون تحديد هذه المساحة وبالتالي يحصل تجار الأراضي الذين يحملون صفة المستثمر علي مساحات واسعة للمتاجرة فيها وبيعها بأغلي الأسعار.
ويشير إلي أن مشكلة تشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية تمثل عائقا أساسياً في عملية بيع الأراضي الصناعية حيث إن المحافظة لا تستطيع القيام بهذه العملية بمفردها إلا بالرجوع إلي جهات حكوميةأخري مثل القوات المسلحة وهيئة الآثار.