استقلال القاهرة إداريا‏!

العاصمة لها مشاكلها‏,‏ وظروفها الخاصة‏,‏ ففيها مقر الحكومة‏,‏ ومباني الوزارات‏,‏ والهيئات‏,‏ والسفارات‏,‏ والأجهزة الإدارية المركزية‏,‏ كما أنها تمثل مركز جذب سكانيا‏,‏ واقتصاديا كبيرا‏,‏ لذلك أصبح من الضروري أن يتحقق لها استقلالها الإداري‏. ,‏ بما يضمن تنفيذ برامج التطوير فيها بسرعة بعيدا عن روتين المحليات‏.‏
ومن أجل تحقيق هذا الاستقلال الإداري للعاصمة‏,‏ وإنجاز عمليات التطويرفيها بشكل سريع‏,_‏ تقرر إعداد مشروع قانون جديد لإدارتها‏,‏ علي أن يكون قانون العاصمة‏,‏ منفصلا عن قانون الإدارة المحلية بالإضافة إلي تشكيل مجلس أمناء لإدارتها‏,‏ وقد تم طرح الاقتراح في اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المخطط الاستراتيجي‏,‏ والرؤية المستقبلية للقاهرة الكبري في عام‏2050,‏ وثقلها الحضاري كعاصمة للثقافة‏,‏ والتراث‏,‏ والفن‏,‏ وكمقصد سياحي عالمي‏,‏ حيث عرضت وزارة الإسكان‏7‏ برامج في إطار المخطط الاستراتيجي‏_,‏ يقوم البرنامج الأول علي التنظيم بحيث يتم وضع قانون جديد لإدارة العاصمة يدعم استقلاليتها الإدارية‏,‏ أما البرنامج الثاني فيقوم علي دعم‏,‏ وحماية الموارد الطبيعية‏,‏ بينما يهدف البرنامج الثالث إلي حماية التراث العمراني‏,‏ ويعمل البرنامج الرابع علي إعداد هيكل جديد للتوسع العمراني في العاصمة‏,‏ أما البرنامج الخامس فيهدف إلي رفع كفاءة المرافق العامة‏,‏ والطرق‏_,‏ ويركزالبرنامج السادس علي تطوير العشوائيات‏,‏ وأخيرا يتضمن البرنامج السابع تطوير الخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا
وتتواكب هذه التوجهات‏,‏ مع العديد من المشروعات التي تدخل في هذا النطاق‏,‏ ومنها مشروع تطوير القاهرة الخديوية‏,‏والفاطمية‏,‏ وتطوير المباني‏,‏ والمحافظة علي التراث العمراني‏,‏ وإزالة عشوائية الإعلانات‏,‏ ومشروع تطوير منطقة ماسبيرو‏,‏ وإعادة تخطيطها‏,‏ وإنشاء عدة حدائق جديدة في عدد من المناطق منهما حديقتان علي طريق صلاح سالم‏,‏ ومشروعات الطرق‏,‏ والمحاور المرورية‏,‏ ومشروع إعادة فتح الجراجات أسفل العمارات بالعاصمة‏.‏
أفضل الحلول لإدارة العاصمة
لقد حان الوقت‏,‏ لأن يكون هناك كيان علي مستوي عال لإدارة العاصمة‏..‏ هكذا يقول المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ ويهدف هذا الكيان إلي التنسيق بين الوزارات القطاعية التي تعمل في العاصمة‏,‏ وفك الاشتباك بين المشروعات المتداخلة التي تنفذها الوزارات المختلفة كالصحة‏,‏ والتعليم‏,‏ وغيرها‏,‏ فالعاصمة البريطانية لندن يديرها كيان علي أعلي مستوي‏,‏ والحال كذلك في بعض العواصم العالمية مثل باريس‏,‏ وحتي الدول القريبة منا‏,‏ وهناك مجالس عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة العواصم في بعض الدول‏,‏ ونحن ندرس أفضل الحلول والبدائل لإدارة القاهرة الكبري‏,‏ والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية بتنفيذ المشروعات الكبري بها‏,‏ وعلي ذلك لابد أن تكون هناك استقلالية أكبر للمحافظين العاملين في هذا النطاق‏.‏
فوائد الاستقلال
الاستقلال الإداري للعاصمة‏,‏ كما يقول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني له فوائد كثيرة‏,‏ فهو يحل مشكلة التضاربات‏,‏ والتداخلات بين الجهات المختلفة داخل العاصمة بصورة جذرية‏,‏ كما أن هذا الاستقلال يعطي فرصة كاملة لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص المشروعات الكبري المراد تنفيذها بالعاصمة‏,‏ بعيدا عن الإطار البيروقراطي الذي يقيد العمل داخل المحليات‏,‏ ولذلك لابد أن تكون للعاصمة خصوصية أعلي من المحافظات الأخري‏,‏ مشيرا إلي أن مشروع الاستقلال الإداري للعاصمة تقوم بالعمل عليه لجنة موسعة تضم العديد من الجهات مثل وزارة المجالس النيابية والتشريعية‏,‏ والتنمية الإدارية‏,‏ ووزارة التنمية المحلية‏.‏
مواجهة تضارب الاختصاصات
بينما يؤكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة‏,‏ أن قانون الإدارة المحلية الصادر في عام‏1948,‏ يجعل من القاهرة والمحافظات مناطق إقليمية مستقلة‏,‏ ولا شك في أن القانون الحالي للإدارة المحلية‏,‏ والدستور يجعلان من القاهرة شخصية قانونية مستقلة‏,‏ كما تجعل من المدن الأخري شخصيات قانونية مستقلة لها إداراتها المستقلة‏,‏ كما أن لها ميزانياتها المستقلة‏,‏ ومن المقبول أن يكون للقاهرة نظام إداري مختلف يميزها عن أنظمة المحافظات الأخري‏,‏ ويراعي ظروفها سواء من ناحية تنظيم الأجهزة الإدارية‏,‏ وبما يتواءم مع توجهات الدولة نحو تطبيق اللامركزية في مختلف القطاعات‏,‏ فالعاصمة تضم العديد من الأجهزة الإدارية المركزية مثل هيئات البريد‏,‏ والسكك الحديدية‏,‏ والنقل العام‏,‏ فضلا عن وجود أجهزة إدارية غير مركزية يرتبط نشاطها‏,‏ ويتحدد بحدود المدينة أو المحافظة‏,‏ وبذلك يكون للقاهرة بالذات وضع مختلف لوجود جميع الأجهزة الإدارية القومية أو المركزية بها‏,‏ بالرغم من أنه ليس هناك ما يمنع من وجود بعض الوزارات المركزية في بعض المحافظات‏,‏ كأن تكون وزارة النقل البحري في الإسكندرية أو بورسعيد‏,‏ أو السويس‏,‏ وليس هناك ما يمنع من نقل وزارة التعمير إلي محافظة الوادي الجديد‏.‏
الواقع الحالي يؤكد‏-‏ والكلام مازال للدكتور ثروت بدوي‏-‏ أن الغالبية العظمي من الوزارات‏,‏ والأجهزة القومية المركزية موجودة في العاصمة‏,‏ ولذلك يجب تنظيمها بما يتفق مع وجود معظم الوزارات‏,‏ أو الأجهزة الإدارية المركزية‏,‏ أو غير المركزية بها‏,‏ وبما يحقق التنسيق الكامل بين هذه الأجهزة‏,‏ منعا للتضارب‏,‏ وتداخل الاختصاصات‏,‏ وهذا النظام المقترح بشأن تحقيق الاستقلال الإداري للعاصمة يجب أن يكون مستقلا عن نظام الإدارة المحلية الحالي‏,‏ وأن يصدر معه قانون خاص بالإدارة المحلية للعاصمة‏,‏ لا سيما أن الأصوات قد بحت من أجل تعديل نظام الإدارة المحلية الحالي لما ينطوي عليه من سلبيات‏,‏ ناقشتها معظم تقارير المجالس القومية المتخصصة‏,‏ وآخرها تقرير المجالس الصادر بعنوان‏'‏ نحو تطوير نظام الإدارة المحلية‏',‏ والذي يكشف العديد من السلبيات في نظام الإدارة المحلية في مصر‏.‏
وعلي ذلك‏,‏ يري د‏.‏ ثروت بدوي ضرورة أن يكون للعاصمة قانون مستقل‏,‏ يصدر بالتزامن مع قانون جديد للإدارة المحلية حتي لا يتناقض قانون العاصمة مع القانون الحالي‏,‏ وحتي لا تتضارب بنودهما‏,‏ كما أن محافظ العاصمة لابد أن يكون عضوا في مجلس الوزراء‏,‏ وأن يكون للمجلس دور كبير في تنظيم وإدارة أجهزة العاصمة‏.‏
حاكم العاصمة‏..‏ وزيرا بالحكومة
ولدي الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق‏_‏ جامعة المنصورة ومستشار محافظ القاهرة‏,‏ رؤية تحسينية للعاصمة‏,‏ ويميل إلي صدور قانون خاص للعاصمة علي غرار عواصم عالمية كبري‏,‏ مثل باريس‏,‏ ولندن‏,‏ ولكل منهما قانون خاص‏..‏ والعواصم تحكمها عوامل جيوبولوتيكية تحكمها الجغرافيا السياسية‏,‏ كما أنها تكون مقرا للحكومات‏,‏ والبعثات الدبلوماسية‏,‏ في الغالب تكون مركز ثقل اقتصادي‏,‏ والقاهرة تنطبق عليها نفس المقومات‏,‏ وفي العادة تتداخل المرافق‏,‏ بين العاصمة وبين محافظات أخري متجاورة مثل محافظات حلوان‏,‏ والقليوبية‏,‏ والجيزة‏,‏ و‏6‏ أكتوبر‏.‏
وحين نتكلم عن العاصمة‏,‏ فإننا نعني القاهرة الكبري‏,‏ وتشمل‏(‏ القاهرة‏,‏ والقليوبية‏,‏ والحدود المتاخمة حتي منطقة شبرا الخيمة‏,‏ والحدود مع مدينة الجيزة‏),‏ وقد استقطعت أجزاء من محافظة القاهرة لمصلحة محافظة حلوان‏,‏ وأنا لا أميل لإنشاء محافظات جديدة‏,‏ بقدر ما أميل لاستقلال العاصمة‏,‏ ولذلك لابد من إخراج العاصمة من القانون الحالي للإدارة المحلية رقم‏43‏ لسنة‏.1979‏
وكلنا نعرف‏,‏ أن القوانين الحالية تجعل المحافظ في مرتبة وزير معين‏,‏ ترتبط ولايته بمدة ولاية السيد رئيس الجمهورية‏,‏ وهي‏6‏ سنوات‏,‏ وفي كل محافظة هناك مجلس تنفيذي معين برئاسة المحافظ‏,‏ وعضوية رؤساء الأحياء‏,‏ ورؤساء المراكز في المحافظات التي بها مراكز‏,‏ وكذلك عضوية المديريات‏,‏ وهذا بحكم الوظيفة‏,‏ وبجوار المجلس التنفيذي المعين‏,‏ هناك مجلس منتخب وهو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة‏,‏ وإذا صدر قانون مستقل لإدارة العاصمة‏,‏ فلا ضرورة لان يكون هناك مجلسان‏,‏ ويمكن الاحتفاظ بمجلس واحد فقط‏,‏ لاسيما أن تجربة وجود مجلسين في محافظة من شأنها إبطاء العمل الإداري‏,‏ الأمر الذي لا يتماشي مع فلسفة اللامركزية التي تأخذ بها الدولة حاليا‏.‏
ونحن فقط نقترح مجلسا واحدا لإدارة العاصمة‏,‏ يضم في عضويته مجموعة بالتعيين‏,‏ ولا مانع من أن يكونوا من الشخصيات العامة‏,‏ وأخري بالانتخاب‏,‏ وكان هناك تصور لإنشاء مجلس أعلي لإدارة العاصمة‏,‏ علي أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء‏.‏
وفي تصوري‏_‏ والكلام مازال لمستشار محافظ القاهرة‏-‏ أنه من الضروري أن يصبح محافظ العاصمة عضوا في مجلس الوزراء‏,‏ وهنا يمكن أن تثار مسئوليته السياسية أمام البرلمان‏,‏ ويمكن استجوابه بما يعني مزيدا من الرقابة علي أدائه‏,‏ كما أن كونه عضوا في مجلس الوزراء‏,‏ سوف يمنحه صلاحيات لاتخاذ قرارات حاسمه‏,‏ وفض الاشتباك مع المحافظين‏,‏ والإدارة المحلية المركزية‏,‏ وفي حال الاستقلال الإداري للعاصمة يكون لها استقلالية في الموارد‏,‏ وأفكار لتنمية هذه الموارد بما يصب في مصلحة العاصمة‏,‏ وأجهزتها المخنلفة وبما ينعكس علي الخدمات المقدمة للمواطنين‏,‏ ومن خلال الاستقلال الإداري للعاصمة يمكن إنشاء منظومة جديدة تقوم علي المشاركة مع العاصمة‏,‏ وبالإمكان تأسيس شركات لحل مشكلة النظافة‏_‏ مثلا‏-,‏ كما أميل لإطلاق يد حاكم العاصمة في التعيينات القيادية‏,‏ ويمكن أن يكون هناك نواب قطاعوين للمحافظ‏,‏ بخلاف النواب الحاليين للمناطق بحكم الموقع الجغرافي‏,‏ وأن يكون لهم صلاحيات منتهية‏,‏ بحيث نمنحهم صلاحيات لاتخاذ قرارات‏,‏ ولكي يتفرغ حاكم العاصمة للتخطيط‏,‏ ورسم السياسات‏,‏ وحتي لا يضيع وقته في أشياء يمكن أن يقوم بها قيادات المحافظة‏,‏ ومنهم نواب المحافظ‏,‏ فالوزراء يمكن أن يضعوا رؤيتهم السياسية‏,‏ وبعدها يأتي دور اللجان الفنية‏,‏ وأخيرا لابد من طرح أي مشروع قانون علي الرأي العام قبل إقراره‏.‏