القاهرة الجميلة العملاقة التي تمتد جذورها إلي 1340 سنة وعلي مدي هذا الزمان والي اليوم وهي عاصمة مصر أقدم دولة مركزية في التاريخ تمارس دورها بوجه صبوح رغم كل الصعاب. تجذب إليها العقول والقلوب وتسحر المشاعر والأحاسيس بما فيها من سحر خاص غير مرئي ..وقد يكون في البشر .أكثر مما هو في الحجر الذي صنع معمارا متميزا متنوعا من الفرعوني إلي الإسلامي إلي الحديث في تنوع متناغم غير متنافر .. وقد يكون السحر في عبقرية الموقع ..فإذا كان عمرو بن العاص قد اختاره ليكون عاصمة ..فان الفراعنة من قبل آلاف السنين قد اختاروه ليكون أيضا هو المركز .. وهكذا كانت " منف " في شمال القاهرة الحالية ..عاصمة في فترة ما ..كما كانت " أون " عاصمة في فترة أخري وحملت بعد ذلك اسم " عين شمس " شرق القاهرة حاليا ..وصحيح أن موقع عاصمة مصر تغير نحو سبع عشرة مرة ..جنوبا من طيبة في الأقصر إلي أخت أتون في المنيا إلي الإسكندرية شمالا ..لكن الموقع الحالي هو الأطول عمرا وتاريخا وقيمة ، ومع كل ما تكابده إلا أن أحدا لا يرضي بغيرها بديلا ..ومن ثم فانه أصبح وجوبيا التعامل معها بجدية وعلمية وبما يصون ويحمي مكانتها ويجدد شبابها ولهذا فانه يجري الآن إعداد مشروع قانون خاص بالعاصمة مختلف عن قانون المحليات لكي يناقشه مجلس الوزراء قبل إحالته بصفة عاجلة إلي مجلسي الشعب والشورى لإصداره وبدء العمل به .. وفي هذا الإطار ومواصلة لدور "ندوة الأهرام" واتصالا بندوات سابقة عقدتها .. فقد أجرت الحوار حول القانون المقترح وكيف يكون؟ ..وقبل الدخول إلي تفاصيله فقد اتفقت الآراء علي ان يكون محافظ القاهرة ، والأفضل ان يحمل صفة " أمين العاصمة " عضوا بالحكومة بدرجة نائب رئيس وزراء لكي تكون له الصلاحيات الأوسع والسلطات التي تساعده علي إدارة شئون العاصمة التي هي في واقع الأمر ليست فقط عاصمة مصرية ..إنما أيضا عربية ،وافريقية ،ودولية ..ولابد أيضا من مجلس استشاري من أهل الخبرة والرأي لتقديم المشورة إضافة إلي الهيكل التنظيمي والتشريعي الرسمي والشعبي ..ومع الأفكار التي قيلت ..فقد تحدث محافظ القاهرة عن مشروعات طموحة منها إخلاء العاصمة من الأحمال التي تئن بسببها ومثال لذلك مجمع ميدان التحرير الضخم الذي يحتوي علي أكثر من ستمائة غرفة ويتردد عليه يوميا نحو 32 ألف نسمة .. ومثل مبني التليفزيون الذي يعمل به ويتردد عليه 35 ألفا ..يوميا! مع إضافة ضاحية جديدة شرق القاهرة للوزارات والسفارات وأنشطة أخري ..والي وقائع الحوار كما جري : د عبد العظيم وزير محافظ القاهرة • محمود مراد : نرحب بحضراتكم ..ونرحب بالأستاذ الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ..ولقد شرفنا به من قبل في ندوات " الأهرام " ..واليوم نشرف به مجددا مع حضراتكم .لكي نتحاور حول مشروع قانون جديد للعاصمة ..لماذا وكيف يكون ؟ وأستأذنكم في ابداء ثلاث ملاحظات: - الأولي : انه ينبغي بالفعل ان يكون للعاصمة قانون خاص وربما أشير الي أننا طالبنا بهذا في ندوات سابقة " للأهرام " فان القاهرة ليست مجرد عاصمة ..ولكنها في ذاتها تاريخ حضاري عميق وخصب لدولة لها تاريخها الأقدم والأكثر عراقة، .وحضارتها وفكرها..ولها مكانتها إقليميا ودوليا..ولذلك لابد ان يكون لها وضع خاص متميز يحكمه تشريع يعلي من قدرها وينظم العلاقات المختلفة لمن ..وما ..بها مراعيا أيضا خصائص ومميزات هذه المدينة القديمة الكبيرة العظيمة..التي ينبغي الحفاظ عليها.. أستاذ محمود مراد يدير الندوة - الثانية: إن هذا القانون لابد أن يسبقه تحديد الحيز العمراني والمساحة الجغرافية الذي سيطبق فيه.. فهل نتحدث عما يسمي إقليمالقاهرة الكبرى ..أم عن محافظة / مدينة القاهرة بحدودها الحالية ..وهل هذه الحدود بعد إنشاء محافظة حلوان وما استقطعته كافية لتغطية احتياجاتها ومستقبلها.. أم في حاجة إلي تعديل ؟ وهناك رأي أؤمن به يري أنها في حاجة إلي ظهير إضافي! - الثالثة : وهذا يتصل بالهيكل التنظيمي .. فإننا نري أن المحافظ أو ..أيا كانت تسميته لابد أن يكون بدرجة نائب رئيس وزراء لتكون له سلطات أوسع في إدارة العاصمة بحكم طبيعة الأنشطة أو المساحة، والأهمية..وأيضا و ..إضافة إلي المجالس التنفيذية والشعبية، ألا ينبغي أن يتشكل مجلس استشاري يضم أهل الخبرة والرأي لتقديم المشورة في مجالات متعددة ؟ وبعد ، فان الكلمة مع الدكتور عبد العظيم وزير ..ليلقي الضوء علي القضية المطروحة .. • الدكتور عبد العظيم وزير : شكرا لجريدة الأهرام ..وتقدير خاص " لندوة الأهرام " إذ تدعونا بين وقت وآخر لكي نتدارس ونراجع ما نحن فيه وما نأمل أن نكون عليه ..أما بالنسبة للموضوع الذي نناقشه، فهو مهم جدا..فان الترجيح كان بين أمرين : هل تكون القاهرة كعاصمة مثل غيرها من المحافظات إداريا وتنظيميا وتمويلا أم .. أن يكون لها وضع متميز يتفق مع طبيعة مهمتها ودورها .. وهذا الخيار الثاني هو الذي استقر الرأي عليه .. واليوم تحديدا يوم عقد الندوة كنا مع سيادة الرئيس في الاجتماع الذي عقده مع الوزراء والمحافظين ودار الحديث حول المركزية واللامركزية.. وأيضا عن " القاهرة " العاصمة ووضعها.. وإذا تحدثنا عن الوضع الحالي فانني أشير الي الدراسات الجارية الآن لصياغة قانون جديد للمحليات ليناقش في الدورة البرلمانية القادمة ، وللعلم فان الحاجة الي هذا القانون وبداية دراسته كانت منذ ستة عشر عاما .. وجري التفكير أولا في ان يفرد هذا القانون بابا خاصا للعاصمة مقر الحكم ثم تطور الفكر الي ان يصبح لها قانونها الخاص المستقل عن قانون المحليات .. أما بالنسبة للحيز العمراني للقاهرة ..فانه وهذه ملاحظة مهمة يحدث خلط منذ نحو خمس سنوات وهو يترسخ يوما بعد يوم .. فهل القاهرة كما نسمع كثيرا هي اقليمالقاهرة الكبري الذي يمتد الي المحافظات الأربع المجاورة : الجيزة حلوان أكتوبر القليوبية ؟ ان هذا غير صحيح .. وقد جاء الخلط عندما جري تقسيم مصر الي أقاليم يضم كل منها مجموعة محافظات متجاورة .. في حين ان الفهم الصحيح هو ان القاهرة هي المدينة التي نص الدستور علي انها عاصمة البلاد .. والتي تضم الأحياء الثلاثين وبكل منها قسم شرطة ومقسمة الي شياخات .. وبالتالي فاننا عندما نضع قانونا للعاصمة فان المستهدف في رأيي هو هذه المدينة فقط وليس الاقليم .. واذا قيلت آراء بأنه يجب ان تنضم الي القاهرة عدة أحياء ومناطق من الجيزة وحلوان والقليوبية ..فلابد ان نسأل : لماذا ؟ خاصة وان انشاء المحافظات الجديدة استهدف الارتقاء بالخدمات.. وبعد هذا نتساءل عن جدوى قانون خاص للعاصمة ؟ وهنا لابد من ان نحدد أولا هويتها ووظيفتها.. وفي رأيي فانه يجب تفريغها من أية صناعات .. وهذا ما بدأنا فيه فعلا .. حتي تتفرغ الجهود للاهتمام بحماية الكنوز التراثية الموجودة في القاهرة .. فاذا كانت الأقصر متحفا فرعونيا مفتوحا .. فان القاهرة متحف اسلامي مفتوح .. ومن ثم فانه لابد ان تكون المدينة أساسا للأنشطة الثقافية والسياحية وبعد ذلك يجئ النشاط الاداري للعاصمة .. وكل ما يتمشي مع هذه الغاية علينا تنفيذه .. وما يختلف معها أو يعارضها .. نبعده ونبتعد عنه .. ونجئ بعد هذا الي آليات العمل .. وهنا نجد ان الدستور تحدث عن الادارة المحلية .. ورغم هذا فانه منذ بداية نظام المحليات لم يحدث تقدم في هذه الادارة ! بل أكثر من ذلك فقد حدث العكس وهو ما أسميه " النحر " أو " التآكل " في الاختصاصات المحلية لصالح الحكومة المركزية .. واذا كان هذا يؤدي الي تداخل بين الاختصاصات في المحافظات فان " القاهرة " هي أكثر معاناة .. لأنها المقر الذي به الحكومة المركزية حيث تتسع دائرة التداخل ! ان هذا يجعلنا نقول انه طالما نطبق نظام الادارة المحلية .. فلابد ان نعتمد علي مركزية السياسات والتخطيط .. ولا مركزية التنفيذ . وبالنسبة للتمويل .. فانه اذا كانت بعض المحافظات لديها موارد مالية محلية تمكنها من اداء الخدمات للمواطنين .. فان هذا لا يتوافر للقاهرة لأسباب .. منها تقليص مساحة أراضيها بعد انشاء المحافظات الجديدة فلم يعد لديها مساحات لمشروعات اسكان كبيرة .. وهذا مطلوب . ولذلك فانه بعد 17 ابريل 2008 التقسيم الجديد للمحافظات أجرينا تعديلا في مشروعات اسكان المحافظة .. بحيث نتمم ما بدأناه .. لكن لا نبدأ من جديد .. ولا نسمح لأحد ببناء مشروعات اسكان ضخمة علي أرض المحافظة لأن القاهرة كفاها تضخما ! وعليها ان تتخفف من الأحمال .. وفي هذا الاطار اتفقنا مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي عدم انشاء مبان عامة جديدة في القاهرة سواء كانت وزارات أو جامعات أو معاهد كبيرة أو غيرها .. ونفذنا سياسة خلخلة سوف يشعر بها المواطنون بعد فترة قصيرة .. ومثلا فان مجمع التحرير يضم اكثر من ستمائة غرفة مشغولة بادارات حكومية وقد أخلينا حتي الآن 250 غرفة وننفذ الباقي .. حتي يخلو تماما ونقرر كيفية استغلاله بحيث لا يشكل عبئا وزحاما .. فان حجم الذين يترددون عليه الآن نحو 32 ألف مواطن خلال الست ساعات الأولي من النهار .. ومثلا .. فان مبني التليفزيون كورنيش النيل .. يعمل به ويتردد عليه نحو 35 ألف مواطن.. ونسعى الي إخلاء اداراته تدريجيا لتذهب الي مدينة الإنتاج الإعلامي .. حتي يصبح العدد معقولا . وهكذا .. أما الموارد المالية اللازمة .. فانه لا مشروعات ولا مصادر موجودة .. ولابد ان تجئ الموازنة من الدولة للارتقاء بالخدمات .. وبالطبع فان الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها تكون مركزية .. وهذا أمر جيد لكن مع وجود شركات ادارة في المدينة.. وفي إدارة العاصمة .. فإننا ننفذ فعلا ما ذكره الأستاذ محمود مراد عن ضرورة وجود مجلس استشاري.. اذ ان لدينا مجلس " شركاء التنمية " يضم عددا من أصحاب الخبرات وأهل الرأي .. وهذا كانت مبادرة شخصية مني .. وأتصور انه لابد ان يصبح كما قلتم مجلسا له كيانه الرسمي وينص عليه في قانون العاصمة وتتسع اختصاصاته .. • محمود مراد : ما هو النشاط الذي تقترحونه للمجمع .. وإذا تحول إلي فندق .. فان التردد عليه سيكون كثيفا خاصة وان الفنادق تضم دور عرض .. ومحلات تجارية .. ومطاعم الي آخره .. وأين سيكون الجراج الخاص به ؟ هناك أيضا نقطة أخري مهمة .. فنحن نتفق علي ضرورة تخفيف الأحمال عن القاهرة .. لكن هل منطقيا انه كلما نريد إفراغها من نشاط .. ان ننقله الي محافظة أخري ؟ وهل اذا عملنا مثلا علي تطوير حي بولاق .. ننقل المقيمين فيه الي محافظات أخري .. وهل ننقلهم الي مساكن فقط أم ننقل أعمالهم ؟ وماذا يفعلون ؟ .. وهنا اقول ان اقتطاع " القاهرةالجديدة " وما فيها من مساحات فراغ يؤثر سلبا علي القاهرة العاصمة اذ يحرمها من ظهير تستند اليه .. ولقد كانت هناك أفكار ونشرناها انه في حالة بولاق وغيرها وبدلا من معاناة المواطنين .. فان الفكرة كانت نقل نشاط بأكمله الي منطقة عمرانية جديدة حيث مساكن للناس .. وأنشطة يعملون فيها .. ومثلا فانكم تخططون لإنشاء مركز تجاري واداري شرقا .. فماذا سيكون ؟ وألم يكن من الأوفق في حالة وجود مساحات وأراض انشاء ضاحية يتم اليها نقل السفارات التي تتسبب في ارتباك الحركة المرورية ولكي تكون أكثر أمنا وأمانا مع انشاء مساكن للدبلوماسيين .. وأيضا بعض الأنشطة العامة ومساكن ملائمة متعددة المستويات مع المستلزمات والخدمات الملائمة .. وهكذا .. • الدكتور عبد العظيم وزير : أشكرك .. علي هذا .. وبالنسبة للمجمع .. فانه يمكن ان يكون مجمعا للأنشطة الثقافية والفنية .. أو .. حتي فندقا لكن دون مراكز تجارية كبري .. وأيا كان عدد المترددين عليه فانهم لن يتركزوا كما هو الآن في النصف الأول من النهار وقت زحام المنطقة وانما سيتوزعون علي مدار اليوم .. فضلا عن انه يوجد أمامه جراج عمر مكرم سعته 700 سيارة لكنه بعد الظهر وفي المساء لا تكون فيه أكثر من 50 سيارة .. أما بالنسبة للمركز الاداري والتجاري .. فانه سيكون شرق مدينة نصر علي مساحة 1700 فدان منها ألف ملك المحافظة و700 ملك القوات المسلحة .. وستخطط ضاحية جديدة تنشأ فيها وزارات ولا مانع كما قلتم من ان تضم سفارات .. مع مساكن وأنشطة مناسبة .. وسوف تكون لهذه الضاحية شرايين مرورية وخطوط مترو وترام جديدة وحديثة .. وبهذا تمتد العاصمة شرقا.. ومما يساعد علي هذه الرؤية تنفيذ خطة تطوير العشوائيات .. علي أساس انه لا ينبغي تطويرها في أماكنها ولكن بنقلها .. وقد فعلنا هذا في حكر أبو دومة علي نهر النيل في روض الفرج.. وملاعب شيحا بجوار الأزهر .. وغيرهما .. ونقلنا المواطنين الي مدن بدر واكتوبر بعد ان اشترينا مساكن لمن نريد نقلهم .. • الدكتور أحمد كامل مشهور : عملية نقل الوزارات .. كم تتكلف ماليا .. وكم تستغرق ؟ • الدكتور عبد العظيم وزير : توجد لجنة وزارية برئاسة وزير الاسكان وتضم وزير التنمية الادارية ومحافظ القاهرة وأمين عام مجلس الوزراء وعددا من الخبراء .. وهي تدرس العملية .. • الدكتور اسماعيل عامر : أتفق مع سيادة المحافظ علي تحديد العاصمة بمدينة القاهرة مع حسن استعمالات الأراضي .. وخلخلة الكثافات .. لكن هناك مشكلة المقابر التي صارت وسط الكتلة العمرانية .. ومشكلة الاستاد الذي كان خارجها ثم أصبح مصدرا للزحام .. وأرض المعارض التي أري انه لابد من نقلها .. واكرر ضرورة الحفاظ علي الارتفاعات في المباني حتي نمنع النمو الرأسي وما يسببه .. ولابد ان يتوافق تخطيط العاصمة مع المخطط العام للدولة .. • الدكتور عبد العظيم وزير : ان اصدار قانون خاص للعاصمة لا يعني انها تعمل بمعزل عن غيرها .. ومثلا فان قرار رئيس الوزراء بانشاء جهاز النقل الحضري للقاهرة الكبري .. ضروري . للارتباط بين العاصمة والجيزة وحلوان واكتوبر .. والتنسيق والتكامل ضروري .. وبالنسبة للارتفاعات فهذا ضروري وما حدث ان تقييد الارتفاعات وعدم هدم الفيلات كان بقرار الدكتور كمال الجنزوري عندما كان رئيسا للوزراء وأصدره بصفته نائب الحاكم العسكري العام فجاء حكم القضاء بالغائه وبان مثل هذه الأمور تكون بالقانون الطبيعي .. ولذلك نحن ننظم عملية البناء والارتفاعات حسب طبيعة المنطقة والشارع والكثافة .. وبالنسبة للمقابر فانها تحت الدراسة . أما عن الاستاد فانه يجب تاريخيا ان يبقي .. ولا مانع من انشاء آخر في مكان آخر .. وكذلك المعارض . • الدكتور محمد ابراهيم منصور : ماذا لو أخذنا بفكر مطروح وهو انشاء عاصمة سياسية وادارية جديدة لمصر .. مع الحفاظ علي القاهرة كعاصمة ثقافية وسياحية وتاريخية ؟ • المهندس صلاح حجاب : ان العاصمة ينبغي ان تكون في القاهرة لميزتها التنافسية وتاريخها وتراكم الحضارات ومكانتها عربيا وافريقيا واسلاميا ودوليا .. وأتفق علي ضرورة اصدار قانون خاص لها وهيكل اداري يناسبها ومقومات تحافظ عليها .. وهذا ليس جديدا ومن المهم أن ينفذ وبدقة .. وأتفق علي خلخلتها .. وهنا أشير إلي نقل " الخدمة " وليس بالضرورة نقل الجهة الحكومية.. فالناس يترددون علي العاصمة لإنهاء خدمات فإذا وجدوها في محافظاتهم لا يجيئون. والخلاصة انه لابد من إعادة هيكلة إدارية لمصر.. وبالتالي هيكلة إدارية جديدة للعاصمة.. • المهندس عصام صفي الدين : تحدث السيد المحافظ عن ثبات الخطة والمنهج كسياسة تعامل للمستقبل لا تتغير بتغير المحافظ .. لكن هل نضع الحسبان أي تغييرات في محافظات أخري قد تؤثر علي هذا ؟ وما هي عوامل ضمان ثبات واستمرار هذه الرؤية ؟ وأطالب بخطة إعلامية للمحافظة حتى يشعر المواطنون بما يجري ويشاركون بما هو مطلوب منهم .. ولتكن هذه " الندوة " .. بداية .. • الدكتور صلاح فوزي : أود .. إضافة ان النصوص الدستورية تقول بدعم المحليات ومنها الفقرة الأخيرة من المادة 161 التي تقول : " .. ويكفل القانون دعم اللامركزية " . ولكن رغم هذا فانه يوجد تداخل ، وأحسب من خلال قراءتي للقوانين ومتابعتي ان هناك عودة شديدة وبلهفة الي " النظام المركزي " .. ومن ذلك حدوث تعديلات في القوانين تسحب اختصاصات من المحافظين .. أو.. تعطي نفس الاختصاصات للوزارات المركزية مما يوجد تضاربا وتناقضا في بعض الأحيان. وهذه ردة عن النظام اللامركزي ! أما عن الحيز العمراني للقاهرة العاصمة .. فقد انكمشت بعد إنشاء المحافظين الجديدتين .. وأنا أتفق مع الرأي بأنه يجب ان يكون لها ظهير صحراوي وامتدادات .. تستثمرها وهي تعيد التخطيط ونقل بعض الإشغالات أو العشوائيات .. وبالنسبة للمحافظ حاكم العاصمة .. فانني أيضا أتفق علي ان يكون نائب رئيس الوزارات وأضيف ان يكون عضوا في الحكومة وتكون لها صلاحيات أوسع .. وأري انه بدلا من تقسيم العاصمة الي مناطق يدير كل منها نائب للمحافظ .. فانها تقسم الي قطاعات نوعية لتتكامل النظرة الي الأنشطة وللتخفيف عن المحافظ في الأمور اليومية والعاجلة .. وبالنسبة إلي المجلس الاستشاري الذي اقترحه الأستاذ محمود مراد .. فإنني أري عدم تعدد المجالس .. وبهذا يجب أن يوجد المجلس المحلي المنتخب لكن مع تعديل قانونه لكي يضم أعضاء معينين وهم " أهل الخبرة والرأي " حتى إذا ما نوقشت قضية ما يشترك فيها الجميع ويصلون الي قرار في أسرع وقت .. والخلاصة انني أري ضرورة ان يكون للعاصمة قانون خاص .. مع تحديد حيزها العمراني في حدود المدينة مع اضافة ظهير لها يغطي احتياجاتها .. ولا أوافق علي ان تكون العاصمة في غير القاهرة.. وبالنسبة للتمويل أري ان تكون للعاصمة موازنتها الخاصة ومواردها المالية الخاصة دون الاعتماد علي الموارد السيادية حتي يتحقق استقلالها .. • الدكتورة وفاء عامر : إضافة إلي ما قيل فانه يجب دراسة التقسيم الإداري والجغرافي ليس فقط بين المحافظات وانما أيضا بين الأحياء المختلفة . ومثلا فإن حي بولاق يضم 19 شياخة بينما مدينة نصر بكل حجمها لا تضم سوي شياختين ! وفي رأيي فان القاهرة يجب ان تضم عددا من الأحياء في المحافظات المجاورة .. ثم اذا كنا نناقش القاهرة كعاصمة لمصر .. فيجب ألا تغفل دورها العربي والإقليمي وما تحتاجه من تنمية ذات اشتراطات خاصة .. وفي رأيي فأنها في حاجة إلي حزم ومن ذلك خلخلتها وترك مساحات خضراء كبيرة .. ويجب إخلاؤها من العشوائيين المقيمين بها .. وهذا يقودنا الي السلوكيات .. فان من يقيم بها يجب ان تكون العاصمة في حاجة اليه وان يؤدي حق إقامته فيها . وأؤيد بالطبع خلخلة العاصمة من المنشآت العامة ومما يساعد في هذا تطور الأساليب التقنية التي ستؤدي الي عدم الحاجة لموظفين عديدين وأوراق وملفات .. واتصالا بهذا وحول نقل الوزارات فان بعض أبنيتها القديمة ذات الطراز المعماري المميز في حاجة الي تعامل خاص وأقترح بعد ترميمها ان تكون لها وظيفة .. بل انه من الممكن ان يظل فيها الوزير والديوان الرئيسي للوزارة للحفاظ علي المبني .. وبهذا نجد ان مربع الوزارات قد صار ذهبيا له قيمة مضافة .. خاصة وان هذه الأبنية بعد نقل الإدارات الخدمية لن يتردد عليها مواطنون عديدون . • الدكتور عبد العظيم وزير : انني أتفق مع معظم ما قالته الدكتورة وفاء .. وقد أعجبني ما قالته عن ان من يقيم بالقاهرة يجب ان تكون في حاجة اليه . وأضيف : لا ان يكون هو في حاجة اليها ! فالملاحظ انه توجد نسبة كبيرة من المقيمين هم أقل الناس نظاما وأكثرهم احتياجا . وهذا نتيجة الزيادة السكانية ومشكلاتها .. • الدكتورة سهير زكي حواس : ان القاهرة في حاجة الي عاملين .. أحدهما عامل طرد لبعض المقيمين فيها .. وعامل آخر خارجها يجذب هؤلاء .. وأتفق مع الرأي في ان يكون نقل المواطنين من بعض أحياء القاهرة مع النشاط الذي يعملون فيه . وكان مفروضا ان تكون المدن الجديدة لنقل حياة البشر بكل ما فيها اليها . ولابد من اتخاذ اجراءات للحفاظ علي الثروة العقارية بما فيها من ميان متميزة ومسجلة .. وهذه بالذات تحديدا الي صيانة دورية كل عامين علي الأقل .. وبالطبع فانني أري ان تبقي القاهرة .. عاصمة لما لها من ميزات تنافسية ، وهي كما قال مؤتمر عقد في باريس مؤخرا من أهم المدن التاريخية التراثية في العالم .. • ا. عادل العزبي : بعد كل ما قيل .. ليس أمامي إلا الإشارة لعدد من النقاط بسرعة .. ومنها ضرورة مراعاة الطرز المعمارية في المباني ، خاصة الجديدة ، ومنها انه يجب عند إعادة النظر في أرض المعارض .. ان نراعي التقنيات الحديثة في المعرض اذ بعد سنوات لن يحتاج العارض الي مساحات وانما الي أجهزة حديثة لعرض ما لديه .. وأخيرا فانني أؤيد ان يكون للعاصمة قانونها مع أهمية ان يصدر جيدا وان ينفذ بسرعة ومرونة . • اللواء أحمد ماهر : أري ان يكون المحافظ بلقب أمين العاصمة .. وان يكون نائبا لرئيس الوزراء عضوا في الحكومة ومعه كل الصلاحيات . وأري ان تتسع العاصمة تضم بعض الأحياء مع ظهير صحراوي .. • الدكتور مصطفي الشناوي : أتمني عند نشاط بعض الأبنية مثل المجمع ان تكون الأنشطة الجديدة غير جاذبة لكثافة سكانية . وأؤكد علي ما أثير حول من يقيم في العاصمة والتركيز علي ترقية السلوكيات وتنمية الوعي الحضاري .. • محمود مراد : وذلك .. حتي لا تتريف المدينة .. • الدكتور عبد العظيم وزير : أنني أشكر لكم وللأهرام .. ولقد كانت هذه الندوة مثمرة ..واستفدنا منها كثيرا .. وسنتابع معكم تطوير العاصمة وازدهارها .. • محمود مراد : الشكر لكم جميعا .. مع كل الأمنيات بالتوفيق .. وأيضا سنتابع ونوالي .. والي ان نلتقي . اشترك في " الندوة " • الدكتور عبد العظيم وزير : محافظ القاهرة • اللواء عبد الفتاح محمد عبد العزيز : سكرتير عام المحافظة • اللواء عادل طه يونس : السكرتير العام المساعد .. • الدكتور صلاح الدين فوزي محمد : المستشار القانوني للمحافظة .. • المهندس عادل الجزار : شركة كهرباء جنوبالقاهرة • المهندس ناجي ناشد : شركة كهرباء شمال القاهرة •• ومن وزارة التنمية المحلية : • اللواء أحمد ماهر عرفة : مستشار أول الوزير .. •• ومن الخبراء : • المهندس صلاح حجاب : رئيس شرفي جمعية التخطيط المصرية .. • الدكتورة وفاء عبد المنعم عامر : عميد كلية التخطيط العمراني .. • الدكتور إسماعيل عامر : أستاذ بكلية هندسة الأزهر .. • الأستاذ عادل العزبي : الاتحاد العام للغرف التجارية .. • الدكتور أحمد كامل مشهور : أستاذ بطب عين شمس .. • المهندس عصام صفي الدين : رئيس بيت المعمار المصري بوزارة الثقافة .. • الدكتور محمد إبراهيم منصور : مدير مركز دراسات المستقبل .. • الدكتورة سهير زكي حواس : أستاذ التصميم العمراني بجامعة القاهرة • الدكتور مصطفي الشناوي : أستاذ التخطيط المساعد .. [email protected]
الطماطم ليست مجنونة !
تساقطت مقولة ان الطماطم مجنونة ..فقد كان الظن انها كذلك اذ عندما ترتفع حرارة الجو تنضج بسرعة فيجمع المزارع محصولها ويبيعه بسعر رخيص ..بل انه لكثرة الانتاج وزيادة العرض عن الطلب يضطر المزارع أحيانا ولأن قيمة بيعها لن تغطي تكاليف حصدها الي ان يحرث الأرض بينما أشجارها لا تزال مزروعة فيوفر الجهد الذي هو بلا جدوي ويعمل في ذات الوقت علي تخصيب التربة ..ثم وفي موسم آخر يخفف بعض المزارعين زراعتها أو تنخفض حرارة الجو فيصبح المحصول المعروف أقل من الطلب ..وهنا يرتفع سعر الطماطم ..فيصفها المستهلك بأنها مجنونة ! لكن ما حدث ولا يزال حتي الآن ..بقلب الموازين ويشير بأن وراء الجنون فاعل ليس مستترا وانما هو حتي الآن علي الأقل أقوي من ان يسقط عنه القطاع ..فقد ارتفعت حرارة الجو الي درجة عالية غير مسبوقة وكان الظن تبعا لهذا ان ينضج محصول الطماطم بسرعة فتهبط الأسعار ..غير انها ارتفعت الي اكثر مما هو متوقع . والسر يكمن في جشع التجار الكبار وفي مدي استغلالهم ..ولقد قال لي الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان المزارع المنتج يبيع الطماطم بسعر للكيلو لا يتجاوز جنيهين ..فكيف يصل الي المستهلك بشعرة جنيهات الا اذا كانت الحلقة الوسيطة وهي التجار الكبار ومعهم الوسطاء يستغلون لمضاعفة أرباحهم ؟ وبعد ايام ..قرأت في الصحف وشاهدت وسمعت في التليفزيون ..الباعة الصغار المنتشرون في الأسواق يؤكدون هذه الحقيقة ..ويقولون بحكمة بالغة مهمة: " اسألوا التجار الكبار .."ويضيفون : " لم لا تقوم الحكومة بشراء المحصول من المزارعين وتوزيعه علينا بدلا من هؤلاء الجشعين؟ " والغريب ان أحدا حتي الآن ..لم يذهب الي التجار لسؤالهم ..ولم نعرف من هم هؤلاء ؟ ولماذا فعلوا هذا ؟ وهل هذا الذي فعلوه يمثل جريمة ؟ وما موقف الوزارة المعنية ..واتحاد الغرف التجارية ؟ وفي نفس الوقت ..ألم تفكر الحكومة في آلية لتثبيت الأسعار ليس فقط بالنسبة للطماطم وانما لغيرها من سائر المحاصيل ..والي متي نظل أسري للوسطاء والجشعين ؟ والي متي نحارب المواطن في قوت يومه ..وألا نخشي من غضبه يوما ؟ ولعلني أيضا أقول ..ان هذا الذي جري يؤكد مجددا انه لابد وأن يكون للحكومة دور فاعل مؤثر حاكم ..وانه لابد من دعم وتطوير وزيادة المجمعات الاستهلاكية ومنافذها في كل مكان حتي وان كان في أكشاك جاهزة ولابد ان تبادر الحكومة عند حدوث خلل بالتدخل ..لأنه عليها ان تعلم جيدا وتدرك انها جاءت لخدمة الشعب بقاعدته العريضة لا لخدمة فئة قليلة ..ثم من الذي قال ان فرض " التسعيرة " حرام ورجس من عمل الشيطان ؟ " وان ترك الأسعار حرة يختنق بها الناس ..حلال وطريق الي الجنة ؟ ومن الذي أفتي ان كل واحد يمكنه ان يعمل ما يريد ..دون مساءلة أو حساب ..والا فقولوا لي : من هم تجار الطماطم .. وماذا كسبوا ؟ وعلي الناحية الأخري ..كم بلغت خسائر بقية المحاصيل التي لا يمكن طهوها الا بالطماطم ..وكم فقد الناس من صحتهم ..والي اي مدي تضررت سمعتنا ؟!! [email protected]
