حتمية مراقبة المنميين

نعم أري أن هناك حتمية لخلق آلية أو جهاز أو هيئة لمراقبة ما يسمون أنفسهم "بالمنميين" سواء كانو منمين صناعيين أو منمين عقاريين أو منمين زراعيين، هذه الفئة التي احتلت زمام التنمية بديلاً عن الدولة، في عصرها الاشتراكي يجب أن نراقب أعمالها فهي ليست بالملاك الطاهر القادم لمساعدة الدولة وإعانة المحتاجين ومناصرة الضعفاء وتأهيل الشباب للزواج وبناء الأسرة السعيدة في مصر!!
أسف جداً هذا كله هراء سياسي وأحلام وردية أثبتت التطبيقات العملية أن أغلب المنميين هم أكثر استغلالاً وأكثر شراهة للربح والكسب ومص دماء الدولة أولاً ثم الشعب ثانياً !! ولعل بمراجعة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المحافظات لكشوف المنمين العقاريين الذين خُصِّص لهم أراض وصل سعر المتر في بعض المناطق بالقاهرة إلي خمسين جنيهاً، "نعم المتر بخمسين جنيهاً" علي طريق دائري في وسط القاهرة، وترفيق بالبنية الأساسية حدد لها (عشرة جنيهات) فقط علي نفقة محافظة القاهرة، دون أي ملحوظات، خرج المنميون العقاريون عن اشتراطات التخصيص بأن يقيموا مساكن للشباب لا تزيد مساحة الوحدة علي 90 متراً وبالتالي يمكن بيعها بحوالي ثمانين ألف جنيه.
أو تخصيص أكبر عدد من هذه الوحدات للإيجار بين متوسطي الدخل من الشباب وإذا بقدرة قادر أصبحت هذه المناطق أكبر مراكز تجارية قطاع خاص وأكبر أبراج سكنية في المناطق المحددة بعدد من الأدوار لا تتعدي الثمانية أدوار إذا بالشقة الواحدة يصل سعر المتر فيها إلي (أربعة آلاف جنيه) وإلي مساحة لا تقل عن مائة وثمانين متراً أي بقدرة قادر أصبح المتر المباع من الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة (بخمسين جنيه + 10 جنيهات مرافق) يباع بأربعة آلاف جنيه المتر وفي 12 دوراً متكرراً- بمعني أن المكاسب تعدت لهؤلاء المنمين العقاريين إلي أكثر من ألفين في المائة علي أصل الاستثمار شيء لا يحدث في تجارة المخدرات !
نعم ولا يوجد رقيب ولا حسيب أين العدالة الاجتماعية، وأين الشفافية، وأين رافعو أعلام الوطنية والعمل الاجتماعي والسياسي، ويتشدق أغلب هؤلاء المنميين العقاريين الجشعين بأنهم رواد الأعمال وأنهم قادة الفكر وأنهم حاملو هم الأمة والشباب ، كل هذا كذب ولن يستقيم الأمر إلا بوجود آلية للمراقبة والحساب لكل المنميين العقاريين والصناعيين وهؤلاء الزراعيين الذين حولوا الأرض المستصلحة (كهدف) إلي منمي منتجعات صحراوية بديلاً عن الزراعية .
لا أحد يحاسب أحداً وهنا تضيع علي الموازنة العامة للدولة (الغلبانة) مليارات الجنيهات وكلها في بنوك أوروبا للأسف الشديد وليست مع الشعب الغلبان أو لصالحه!