"برلماني" عن مشروع قانون تطبيق عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي: "به شبه عوار دستوري"

علق النائب عيد هيكل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي تقدم به النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن تطبيق عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي قائلا: "به شبهه عوار دستوري".
وقال هيكل، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن هناك فارق كبير بين العقوبة النافذة والعقوبة الاحتياطية والحبس الاحتياطي ليس عقوبة نافذة، مُشيرًا إلى أن العقوبة النافذة هي التي تصدر بحكم محكمة على شخص ما بمدة عقوبة مُحددة ولا يجوز خروج المُتهم إلا بضوابط مُحددة أيضًا كالعفو الرئاسي أو قضاء نصف المدة، مُذكرًا أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال أنتهى مُؤخرًا من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وسيتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه بشكل نهائي خلال الآونة القادمة ومن خلاله لا يجوز حبس المتهم حبسًا احتياطيًا لأكثر من ثلاث شهور إذا لم تحدد موعد جلسة له سواء "جنجة" أو "جناية" إلا لبعض القضايا وعلى سبيل الحصر ذات الطبيعة النوعية الجنائية الخاصة مثل قضايا الرشوة والاختلاس والتي تنتظر تقارير تقنية ومعلوماتية وكذلك قضايا القتل المُغلظ لانتظار تقارير الطب الشرعي، مُؤكدًا أنه وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية ففي حالة مرور ثلاث شهور على شخص تم حبسه حبسًا احتياطيًا فيخلى سبيله على اعتبار أن الحبس الاحتياطي إجراء بغيض لحرية الشخص والمتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس لن يوافق على قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي الذي تقدم بهه النائب علاء عابد، وتابع: "الرفض سيكون من مبدأ عدم وجود ضوابط مُحددة له فمثلا واحد معندوش أي حرفة هنخرجه يعمل إيه بره، ولنفترض أن في واحد شغال في مجال معين وهيشتغل بمدة العقوبة يبقى القانون كده في حالة عدم مساواة بين المحبوسين ووقع في حالة شبهة عدم دستورية وفيها تناقض في الحقوق والواجبات".
يذكر أن النائب علاء عابد، تقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى، مؤكدًا أن القانون حدد هذه العقوبات ومنها العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال الزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين، مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة ويحظر على المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذات صلة بالجريمة مشيرا الى ان مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون ان تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
وأشار "عابد" إلى أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين على كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة