العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

تقدم اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس الاحتياطي.
وقال "عابد"، في تصريحات للصحفيين، إن مشروع القانون حدد هذه العقوبات، ومنها العمل دون مقابل في مشروعات قومية تخدم المجتمع، لمدة مساوية لمدة العقوبة، أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.
وأكد النائب أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة، ويحظر عليه ارتياد أماكن محددة ونطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة، مشيرا إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون، أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
وأضاف أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.