«المصرى اليوم» تنشر مشروع «عقوبات للغارمين بدلاً من الحبس»

قدم النائب خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، مشروع قانون يتضمن تطبيق العقوبات البديلة للغارمين والغارمات، من خلال اندماج النظام العقابى بنظام العمل للمصلحة العامة، مقترحا تحويل عقوبة الحبس للغارمات إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة.
وحصلت «المصرى اليوم» على مذكرة إيضاحية من مشروع القانون، بحيث يتم تشغيل المحكوم عليه فى مشروعات صغيرة أو متوسطة توفرها له الدولة لتحقيق الإنتاج، ويتم توزيع قيمة الربحية الناتجة بواقع الثلث للدولة، والثلث للمحكوم عليه، والثلث للمشاركة فى سداد ما عليه من ديون.
وجاء فى المذكرة أن السياسة العقابية الحديثة تتجه إلى تفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة، وهو ما تقوم عليه معايير الأمم المتحدة، كما أن العقوبات البديلة تتيح الفرصة للقاضى بتحويل عقوبة الحبس إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج.
وتضمنت المذكرة أن المشروع من الممكن تطبيقه على 3 مراحل تبدأ بالحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة، «مرحلة الحبس الاحتياطى»، ويتم تطبيق التدابير البديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق ما بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة، والمرحلة الثانية وهى «تداول الدعوى»، أى أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ، سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة، ويكون للقاضى سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى، والحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون.
وتتضمن المرحلة الثالثة الحالات التى تم الحكم فيها «المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى»، ويسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس.
ويسهم مشروع القانون فى تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان والتابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، والحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء وتقليص حجم الإنفاق على السجون.
وجاء فى نص المادة الثانية أن العقوبات البديلة العمل فى خدمة المجتمع، وتحديد الإقامة فى مكان محدد «الإقامة الجبرية»، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت شروطها، وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وورد فى المادة الثالثة أن العمل على خدمة المجتمع يكون بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات المتفق عليها بين الجهات المعنية ووزارات التضامن والعدل والداخلية، ويراعى فى العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه، وألا تزيد مدته على سنة كعقوبة عن الجريمة الواحدة.
وفى المادة الرابعة تحديد الإقامة فى مكان محدد «الإقامة الجبرية»، تكون بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها وبتحديد الحالات والأوقات التى يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة.
وفى المادة السادسة، يتعهد المحكوم عليه بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة، وذلك بأى وسيلة كانت. وورد فى المادة السابعة أن الخضوع للمراقبة الإلكترونية يكون بمراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المتاحة بوزارة الداخلية.
ونصت المادة العاشرة على أنه لمحكمة الموضوع عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بأحكام لا تزيد كل منها على سنة، وأن تستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه فى حال صدور حكم نهائى فى حال تسوية الدين أو سداده الإفراج عنه فور تقديم مخالصة التسوية.