دراسة تطالب بمراقبة المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم إلكترونيًا

طالبت دراسة حديثة بضرورة تطبيق مراقبة المحبوسين احتياطيا والمفرج عنهم إلكترونيا بدلا من الحبس وحضور المراقبين جنائيا يوميا والمبيت فى الحجز وذلك لمنع الزحام فى السجون و غرف الحجز فى أقسام الشرطة التى تتكدس بالمساجين ليلا ويتضمن هذا النظام المعمول به فى دول أوروبا واستراليا وأمريكا جهاز إرسال وآخر للاستقبال يوجد بمكان المراقبة فيسمح بمتابعه الشخص بشكل غير قابل للانقطاع دون تدخل من جانبه وتميل الإدارة العامة للمؤسسات العقابية لكثير من الدول لهذا الاسلوب من المراقبة.
وحول الأجهزة اللازمة للمراقبة الإلكترونية قال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى بحقوق القاهرة فى دراسته إن تطبيق المراقبة الإلكترونية يتضمن 3 عناصر هى الاسورة وهى عبارة عن جهاز الكترونى يشبه ساعة يد كبيرة الحجم ومستطيلة الشكل وذات لون أسود على غرار ساعات رياضة الغطس تتصل بجسم الخاضع للمراقبة بواسطة رباط مطاطى يوضع جيدا على معصم يده أو أسفل ساقة ويستمر الخاضع للمراقبة فى حمل هذا الجهاز بشكل مستمر طوال الفترة الزمنية اليومية للإيداع تحت المراقبة الإلكترونية ويتمثل نظام عمله فى إرسال إشارات لاسلكية كل ثلاثين ثانية فى محيط لا يزيد على الخمسين مترا تشهد بوجود حاملة فى المدى الجغرافى المحدد قضائيا فى قرار الإيداع تحت المراقبة وفى حالة محاولة العبث عن طريق الكسر أو الاتلاف، يقوم الجهاز بإرسال إشارات تحذيرية لاتخاذ مايلزم من إجراءات وتقترن الأسورة الراسلة ببطارية كهربائية تكفل استمرار عمل الأسورة بشكل منتظم وتتضمن منبه لحالات استنفاد الشحن والأعطال.
ويضاف إلى الأسورة الراسلة صندوق الاستقبال وإعادة الإرسال ويوضع فى المكان المعد للمراقبة الإلكترونية سواء محل الإقامة أو العمل أو التاهيل المهنى ويتصل بخط تليفونى ثابت وبالدائرة الكهربائية لهذا الإمكان ومهمة الصندوق هو رصد الإشارات الواردة من جهاز الإرسال «الأسورة» ثم يقوم بفك شفرتها وإعادة إرسالها عبر خط التليفون الثابت إلى جهاز حاسب آلى مركزى وإرسال أى محاولات لإتلاف الأسورة أو تخريبها وإذا خرج الخاضع للمراقبة عن الإطار الجغرافى المحدد له فى قرار القاضى يقوم جهاز الاستقبال تلقائيا بإرسال رسائل تحذيرية إلى الحاسب الآلى.
ويضاف إلى ذلك ضرورة وجود مركز للمراقبة فى المؤسسة العقابية نفسها ويتضمن أجهزة الاتصالات اللاسلكية اللازمة لحسن إدارة المراقبة الإلكترونية ويقوم مركز المراقبة بتلقى الرسائل الواردة من صناديق الاستقبال فى أماكن المراقبة المختلفة.
وأضاف الدكتور أسامة عبيد فى دراسته أن المراقبة الإلكترونية تتفق مع مراقبة الشرطة من حيث درجة المساس بالحرية فكل منهما مقيد للحرية وليس سالبا لها.
وليست المراقبة الإلكترونية فهى ليست ذات صفة أصلية أو تكميلية أو تبعية وإنما مجرد تطوير فى أسلوب التنفيذ العقابى إذ بدلا من أن تنفذ العقوبة داخل المؤسسة تتفق المراقبة الإلكترونية مع العمل للمصلحة العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات تأهيل المتهم وإعادة اندماجة اجتماعيا وذلك عن طريق ترسيخ الشعور بالمسئولية تجاة المجنى عليه والمجتمع على حد سوء ومن ناحية ثانية رضا المحكوم علية فضلا عن أداء التزامات المراقبة دون عرقلة.
واشترط الباحث عدة شروط لتنفيذ المراقبة الإلكترونية منها شروط قانونية تتطلب من المشرع استيفاءها قبل إصدار قرار بالإيداع تحت المراقبة تتصل بالعقوبة للمحكوم عليه وبالخاضع للمراقبة وهى ألا تقل المدة المحكوم بها عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة حبس وهناك شروط موضوعية متعلقة بالخاضع للمراقبة فبالنسبة للأحداث فلابد من موافقة ولى الأمر باعتبارة الضامن لتنفيذها حيث إنها تتم فى محل إقامته وهو ما يستلزم رضاه.
وطالب الباحث فى دراسته ضرورة تبنى آلية المراقبة الإلكترونية فى التشريع الجنائى إلى اعتبارات كثيرة أهمها أنه لا مفر من ملاحقة التطور التكنولوجى فى التشريعات العقابية فى القانون المقارن وقد بدا المشرع المصرى فى رفض الحبس الاحتياطى فأدخل تعديلا تشريعيا حصر بواسطته نطاق تطبيقه ونص على بدائل تحل محله أهمها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو أن يقدم نفسه إلى قسم الشرطة فى أوقات محددة كما كفل القانون حدود قصوى لا يجوز أن تتخطاها مدة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية وهى 6 أشهر فى الجنح و18 شهرا فى الجنايات وعامان إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط ألا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ومن هنا لا تعد المراقبه الجنائية آلية بعيدة المنال عن مرمى الشارع المصرى.
وطالب الباحث فى نهاية دراسته إلى ضرورة تطبيق المراقبة الجنائية فى مرحلة اختبار يطبق خلالها بشكل جزئى فى بعض المؤسسات العقابية المفتوحة أو شبه المفتوحة لفحص مدى جدارته فى التطبيق.
وأن ينظر إليها على وجهيها الوقائى والعقابى على السواء لتحسين العدالة الجنائية بشرط أداء وظيفتها التقليدية فى رعاية الحريات الفردية وألا يجور الجانب الأمنى على الحريات.