كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن طبيعة التعاقد بين الوزارة وبين شركة أوراسكوم، بأن العقد الموقع مع شركة أوراسكوم للاستثمار هو لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين للمنطقة أهرامات الجيزة، والمجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- له الحق في إدارة المنطقة بالكامل. وعن أبرز الخدمات التي ستقدمها أوراسكوم لزائري منطقة الهرم قال وزيري إن الشركة حسب التعاقد ملزمة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، يخضع محتوى الأفلام المعروضة فيه لإشراف المجلس الأعلى للآثار. تزويد المنطقة بالتقنية الحديثة وأوضح وزيري أن الشركة ستقوم بالتنظيم والترويج للفعاليات، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، وكما ستقوم باستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة و توزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين. تدريب "الجمالة" وزي موحد لسائقي الحناطير وأضاف وزيري أن العقد يشمل قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليًا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم. وأيضًا توفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية. شركات أمن ونظافة بالإضافة لأمن المنطقة وأضاف وزيري أن التعاقد يشمل تشغيل خدمات شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار. دورات مياه متنقلة ومركز طبي متنقل ووسائل نقل نظيفة ووسائل ترفيه حديثة وأشار وزيري إلى أن التعاقد يشمل تزويد المنطقة بعدد 20 دورة مياه متنقلة، وتوفير مركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة، في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم، خارج المنطقة الأثرية. وأضاف أن التعاقد يُلزم الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، عبارة عن 30 أتوبيس و 20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية. دخول السيارات السياحية للمنطقة ممنوع وتوفير موقف خاص كما أن التعاقد -والكلام لوزيري- يلزم الشركة بتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية). صافي نصف الأرباح لصالح الوزارة وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أن التعاقد يضمن حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار -وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا. كما يحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس. كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد. كما يؤكد العقد على استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ -وحده دون غيره- بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها. وعليه، فإن المجلس مسؤول وحده عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث أن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار. يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في بيان لها أمس أنه في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة -واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم- والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، وقع المجلس الأعلى للآثار عقد مع شركة أوراسكوم لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل. والجدير بالذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، ذلك المشروع الضخم الذي بدأ منذ عام 2009، وتعثر في 2011 وتم استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية عام 2017.
