أصدرت وزارة الآثار بيانا أكدت فيه أنهفي إطار حرص الدولة على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة - واحدة من اهم المقاصد السياحية في العالم - والتي تفتقر إلى الخدمات الاساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، و بعد فترة تفاوضات إستمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، وقع المجلس الأعلي للآثار عصر أمس الخميس عقد مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة اهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل. وأوضح د. مصطفى وزيري - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - ان الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الاثرية امام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم (حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية)، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل إنتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيس و 20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الاثرية)، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لاشراف المجلس الأعلي للآثار). كما تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث انشطة ترفيهية امام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم (خارج المنطقة الاثرية). كما تقوم الشركة بتنظيم والترويج للفعاليات (بعد التنسيق مع المجلس الاعلى للآثار)، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة و توزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين. وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة اخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط (مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الاثرية والاثار). ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين واصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الاثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الاثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية. وأكد د. وزيري ان توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكافة أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الاثرية للموقع - وتحت الاشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة. ويضمن التعاقد حصول المجلس الاعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدني مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا. ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس. كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد. كما يؤكد العقد على استمرار المجلس الأعلي للآثار في الاحتفاظ - وحده دون غيره - بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الاثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الاثار، ولا تحصل الشركة على اى نسبة من ايراد تذاكر دخول المنطقة او أي أثر بها. وعليه، فإن المجلس مسؤل وحده عن توفير الاجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الاثرية بمعرفة موظفيه، حيث ان ايراد التذاكر يؤل اليه وحده. كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الاثرية والاثار ومركز الزوار. جدير بالذكر ان وزارة الاثار اوشكت على الانتهاء من كافة الاعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، ذلك المشروع الضخم الذي بدأ عام 2009، وتعثر من 2011 حتى استئناف الاعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017. وكانت وزارة الآثار قد قدمت مشروع لإنشاء شركة قابضة للآثار تقوم بنفس المهمة إلا أنها لم تخرج إلى النور بعد
