المحاور الكاملة لمشروع تطوير مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة

تنشر بوابة "الفجر" المحاور الكاملة لمشروع التنمية الشاملة التي تستهدف تطوير مدينة رشيد الأثرية بمحافظة البحيرة.
وتمثلت في تنمية منطقة القلعة والنيل كمنطقة أثرية شاملة وجعلها مزار سياحي وربطه مع مدينة الإسكندرية وكذلك تنمية مسار الكورنيش من القلعة حتى مسجد أبو مندور والانتهاء من ميناء الصيد برشيد، وتطوير وتنمية منطقة البوغاز واستغلال مساحة 350 فدان للاستثمار السياحي وجعلها نواه لساحل شمالي شرقي مخدوم بظهير عمراني والسياحة الشاطئية.
وكذلك تنمية مسارات الرحلة النيلية البرية والبحرية حتى البوغاز مرورا بالمراسي النيلية من إدفينا وحتى القلعة، وتطوير وإعادة تأهيل ساحة عرابي وشارع دهاليز الملك، الارتقاء العمراني بشارع السوق وعمل طابع موحد للمباني والالتزام بالطراز المعماري للمدينة.
وتطوير المنطقة الواقعة خلف مسجد زغلول حتى مسجد العباسي واستغلال منطقة السبعة أفدنة المرور والمضرب في إقامة مجموعة فنادق متطورة، الارتقاء بالمناطق العشوائية داخل المدينة.
وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد ووضعها على الخريطة السياحية والأثرية بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والسياحية احد المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا حيث تجلى ذلك خلال مؤتمر الشباب الرابع بمدينة الإسكندرية والتكليفات الرئاسية بضرورة تكثيف كافة الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد وفقا لبرنامج زمني محدد لما لها من مقومات وإمكانيات تؤهلها بان تكون واجهه لمصر على الخريطة السياحية اللائقة بها.
وأوضح العرض إمكانيات المدينة المتنوعة سياحيا وتاريخيا وتراثيا واهم الصناعات التي تشتهر بها كصناعة اليخوت ومراكب الصيد وما تمتاز به من عدد كبير من المنازل الأثرية وشاطئ كبير من الممكن جعله نموذج سياحي ناجح وخاصة بوجود ظهير عمراني خدمي خلفه بالإضافة إلى ثروة المدينة من النخيل والمناطق الأثرية كالقلعة والمساجد الأثرية والمنازل التراثية.
ووجه محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية كل فيما يخصه لدفع العمل بالمشروع القومي لتطوير المدينة، والإزالة الفورية لعدد من المحلات التي تعترض التطوير داخل المدينة بجوار مجموعة الأمصيلي مع تعويض أصحابها وإنشاء مركز تدريب وتأهيل لصناعة وبناء اليخوت وحصر الأنشطة الغير ملائمة مع إستراتيجية التطوير وعمل دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروعات المقترحة مع الاطلاع على النماذج التي تم تطبيقها في مدينة العلمين والمنصورة والاستفادة منها.
مشيرا إلى انه تم ضخ 125 مليون جنية هذا العام بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لدفع العمل بميناء الصيد برشيد وباقي الأعمال داخل المدينة.
كما أكد محافظ البحيرة، على ضرورة وضع أولويات في أعمال التطوير يتم تنفيذها وفقًا لبرنامج زمني محدد يتم من خلالها مراعاة الانتهاء من كورنيش النيل في المقام الأول ثم سوق السمك ليبدأ معه برنامج التطوير
بالإضافة إلي ضرورة الكشف عن المفهوم التراثي للمدينة وجعلها متحفا مفتوحا والتنوع في مجالات التنمية وتعدد الأنشطة بها، مشيرا إلى أن مدينة رشيد قابلة للتطوير في كل جزء منها لما تتمتع به من مقومات حيث الورش والمزارع السمكية والصناعات المتنوعة والشاطئ الممتد، مؤكدا انه قد تم تشكيل لجنة إشرافية متكاملة لمتابعة أعمال التطوير والدفع بها تضم في عضويتها كافة العناصر المطلوبة فنيا وهندسيا وقانونيا.